انعكس النمو السكاني المتزايد لسكان المملكة على النشاط العقاري، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المملكة 17 مليون نسمة سيصل في عام 2020م إلى30 مليون نسمة، حسب توقعات تقدير صدر من وزارة التخطيط، وتجاوز حجم الأموال المستثمرة في السوق العقارية في المملكة 900 مليار ريال، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل النمو السكاني وما يقدم للقطاع العقاري.
وشهدت مختلف مناطق ومدن المملكة العديد من المؤتمرات والندوات والمنتديات والمعارض العقارية التي اهتمت بهذا النشاط ودرست واقعه ومستقبله، ويؤكد العديد من الدراسات الميدانية والاحصاءات الصادرة عن عديد من البنوك أن احتياجات السعودية تبلغ حوالي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام2020م تتطلب تمويلاً إسكانياً يقدر بحوالي 117 مليار ريال سنوياً (حوالي 34 مليار دولار).
وبلغة الأرقام أيضاً فإن النمو السكاني في حاجة إلى توفير110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للسكن تبلغ قيمتها عشرة مليارات ريال سنوياً.
ويمكن القول :إن العقار في السعودية أصبح واحداً من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات، خاصة وأن المناخ الاقتصادي الحالي يشجع على الاستثمار من خلال فتح قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي.
كما أن فتح باب العمرة طوال السنة يساعد على نمو وانتعاش قطاع العقارات،
كما تعد سوق العقار في المملكة سوقا نشطة ومأمونة المخاطر إلى حد ما، إذ إن هناك حركة كبيرة للسوق تتمثل في صفقات كبيرة تبرم ما بين الحين والآخر بين كبار التجار، كما أن هناك حركة بيع وشراء يومية وبشكل كبير بين صغار التجار، لذا فإن الاستثمار في العقار يحقق عائداً مجزياً ولكنه يحتاج إلى خبرات تتراكم مع مرور الزمن.
وتتميز سوق العقار السعودية كما يقول خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية بأنها سوقا مفتوحة للجميع فغالبية المستثمرين فيها من فئة صغار المستثمرين أما كبار تجار السوق فعددهم قليل ويسهم الجميع في ازدياد حركة البيع والشراء لذا فالسوق تستوعب الجميع.
وترتبط أسعار العقار في المملكة بموقع العقار، وأسعارها منطقية مقارنة بدول أخرى كثيرة، حيث لا يتناسب سعر العقار مع متوسط الدخل الشهري للفرد في تلك الدول.
وقامت الدولة بإصدار قرارات محركة لسوق العقار ومنظمة له ولاستثماراته فعلى سبيل المثال تمت الموافقة على نظام التملك للعقار لغير السعوديين مما كان له دور كبير في اقبال المقيمين في السعودية على التملك، كما فتح آفاق الاستثمار وأسهم بصورة كبيرة في انتعاش السوق.
وتشير التوقعات إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون أكثر من مليار ريال (553.3 مليون دولار) في حال تفعيل هذا القرار.
كما أسهم صدور الأنظمة الجديدة للاستثمار في المملكة في انتعاش السوق العقارية حيث ستسهل هذه التنظيمات عمليات كثيرة في السوق العقارية، وبالتالي ستفتح مجالاً للاستثمارات العقارية، وستنتعش السوق بشكل كبير وملحوظ.
وتطور سوق العقار في السنوات السابقة بشكل ملحوط فعندما كان محصوراً في بيع وشراء الأراضي البيضاء، بدأ تجار العقار في تطوير الأراضي عن طريق تخطيطها وإيصال جميع الخدمات لها قبل تسويقها ومن ثم بدأت خلال السنوات الماضية حركة في مجال الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتسويقها، ويتوقع أن تشهد السوق خلال السنوات المقبلة قفزة كبيرة في طرق الاستثمار وطرق التسويق والتسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء،ولا شك أن السوق تساير التطور الذي تشهده المملكة في جميع مناحي الحياة الأخرى.
وظهر مؤخراً من جديد أسلوب استئجار الأراضي البيضاء بدلا من شرائها بما يحقق عوائد جيدة لمالكها والمستثمر والوسيط فالاستئجار يوفر قيمة الأرض، التي تكون بأسعار مرتفعة كونها تقع على شوارع تجارية مما يتيح للمستثمر توفير قيمة الأرض كما أن مدة التأجير التي تتراوح ما بين10 إلى 30 سنة تعود بمردود اقتصادي جيد للمستثمر ولصاحب الأرض، وقد يتيح استئجار الارض فرصة استثمارية لمن يرغب شراء الموقع بعد إقامة مشروع تجاري عليه مما يعطي الخيار للمستثمر وكذلك مالك الأرض في بيع العقار أو ابقائه على إيجاره، علماً بأن قيمة الأراضي ترتفع أسعارها يوماً بعد يوم خاصة عندما يقام عليها مشروع تجاري.
وأدى هذا الأسلوب إلى انتعاشة كانت ظاهرة بشكل واضح في المدن الساحلية مثل مدينة الخبر والجبيل وينبع حيث نشأت أكثر المشاريع عليها بطريقة الاستئجار وقد تمت عن طريق المكاتب صفقات كثيرة لتأجير أراض تجارية في جميع المدن السعودية وعلى سبيل المثال تم تأجير أرض لإقامة مشروع أسواق تجارية بالمنطقة الشرقية بمساحة 1000.150م2 على شوارع رئيسة قيمة مقدارها 7 ملايين ريال (مليونا دولار) للسنة الواحدة ولمدة 20 عاماً.
واستئجار الأراضي يعود على المكاتب العقارية وهي الوسيط بين مالك الأرض والمستثمر بعائد جيد حيث يحصل المكتب على نسبة 2.5% مدة عقد استئجار الأرض كاملاً أو نصفه وهذا يتم حسب العقد المبرم بين جميع الأطراف.
وحول التطور الذي شهدته السوق يقول خالد بن حسن القحطاني: إن الأمر ليس عملاً عشوائياً ودائماً هناك نظرة للعقار تقول إنه لا يحتاج إلى كثير من الفهم للدخول فيه، وهذه نظرة خاطئة ووصف غير صحيح في القطاع العقابي الذي وصل إلى مراحل متقدمة في الأداء ولم يعد الأمر مجرد شراء وبيع أراض عندما يرتفع الطلب فليست كل أرض تصلح وليس أي سعر يدفع ونصيحتي أن الدخول في مشروع عقاري كالدخول في مشروع صناعي أو خدمي لابد من دراسة جدوى اقتصادية لقطاع العقار.
وقبل سنوات لم يكن هناك حديث حول العقار في المملكة وكان الحديث يجري حول الانترنت والأرقام الخيالية التي تستثمر في ثورة الاتصالات والكم الهائل للشركات التي ظهرت في هذا المجال ولكن السؤال: أين الإنترنت الآن؟ بعد سنتين أو ثلاث ستسمع (شغلة) جديدة ومجالاً جديداً.
والعقار يحتاج إلى امكانيات ويحتاج إلى أبحاث وافكار حتى يسير بقوة ويقفز من مستوى إلى آخر على هذا الأساس فلا يمكن أن يصبح هناك شيء من لا شيء في لحظات.
وشهدت الفترة الأخيرة دخول المرأة السعودية في النشاط العقاري من خلال عمليات التسويق المخصصة للقطاع النسائي وسيدات الأعمال خصوصاً مع تنامي رؤوس الأموال التي تدار بأيد نسائية سعودية.
ورغم عدم وجود تقديرات لحجم الاستثمارات النسائي العقاري إلا أن التقديرات تبين أن أرصدة السيدات في المصاريف والبنوك السندية تربو على 43 مليار ريال (11.466 مليار دولار) كما أن 20 % من السجلات التجارية مسجلة بأسماء سيدات سعوديات.
وتشير دراسات إحصائية إلى وجود أكثر من (1500) شركة خاصة تمتلكها سيدات أعمال سعوديات بالمملكة مما يؤكد مشاركة المرأة بقوة في العمل الخاص.
| 
"الاقتصادية"