منذ السبت ما قبل الماضي ورنين هاتفي الجوال لم ينقطع من متصلين سماسرة ومؤسسات وشركات ومكاتب عقارية وأخرى مؤسسات شبه حكومية يستفسرون عن عناوين الشركة الإماراتية التي أبدت رغبتها الحصول على أرض ضخمة في الرياض لتشييد مشروع عقاري يتناسب وحجم العاصمة (تفاصيل الخبر منشورة في هذه الجريدة يوم السبت 12-6-2004م) أذهلني كم المكالمات وتساءلت: هل شركاتنا عاجزة عن تشييد مشروع مماثل لما ترغب الشركة الإماراتية إنجازه، وماذا يعني هذا الكم من الاتصالات؟ هل هي ثقة (بلا حدود) للمستثمر الخليجي وخاصة الإماراتي.. حقيقة لا أدري!
***
صافي الأرباح الخيالية للبنوك المحلية يعكس بلا جدل حجم الأموال المجمدة لدى هذه البنوك التي يرى كثيرون أنها لم تؤد بعد المأمول منها لخدمة الوطن وأبنائه.. ما يهمنا أن السوق العقاري مؤهل ليحتضن ما هو مخبأ من أموال في البنوك التي ما زالت - وأعني البنوك - تدخل مرجعية تتولى تنظيم السوق العقاري لتريح مخاوف المتخوفين المكدسين لأموالهم في البنوك، خاصة أننا نلاحظ تطور كبير في عملية التسويق يقودها شباب مؤهلون.. فقط مرجعية، فهل من مجيب؟
***
تظهر الحاجة إلى ضوابط لتصاميم الشقق السكنية في العاصمة الرياض عند السماح بتعدد الأدوار للعمائر السكنية وسط الأحياء، نعلم جميعا عزوف الكثير من فئات الشباب السعوديين (ذكور وإناث) عن الشقق بسبب التصاميم لهذه النماذج من المساكن، وكل الأمل أن تسهم الشقق في نماذجها الجديدة في إيجاد حل مبكر لأزمة السكان، ولعلنا أن نتذكر عدداً من مشاكلنا التي لم نبحث عن حل لها إلا بعد أن حلت واستفحلت ليتنا نفعل، فهل نحن قادرون؟
| 
"الاقتصادية"