مع اقتراب موعد تسلمها مقاليد الحكم في البلاد
الحكومةالعراقية قد تلجأ إلى الأحكام العرفية

* بغداد أ ف ب:
تبحث الحكومة العراقية في امكان فرض الاحكام العرفية كتدبير امني لوقف دوامة الاعتداءات الدامية التي بات من المؤكد انها ستزداد حدة مع اقتراب موعد تسلمها مقاليد الحكم في البلاد بحلول الثلاثين من حزيران - يونيو. وقد اعلن وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن الجمعة لوكالة فرانس برس ان الحكومة العراقية المؤقتة تبحث في امكان فرض الاحكام العرفية في اطار الاجراءات الامنية التي قد تطبقها لوقف دوامة العنف. وقال وزير العدل ان (فرض الاحكام العرفية امر قيد الدرس حاليا) مؤكدا ان (الحكومة لم تتخذ اي قرار بعد في هذا الصدد) .
ويأتي تصريح وزير العدل العراقي ليؤكد توجه الحكومة الى اعتماد سياسة صارمة في المرحلة المقبلة، بعد ان رجح وزيرا الداخلية فلاح النقيب والدفاع حازم الشعلان الخميس امكان فرض الاحكام العرفية وكان وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب صرح أمس (اذا رأينا حصول العديد من العمليات الانتحارية، فبالتأكيد سنتخذ بعض الاجراءات لوقف هذه الاعمال واذا احتجنا لفرض الاحكام العرفية، فاننا سنفرضها) . وكرر وزير الدفاع حازم الشعلان الامر نفسه قائلا ان: (فرض الاحكام العرفية امر ممكن) للحد من التدهور الامني.