* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
حذَّر تقرير للمؤسسة الفلسطينية للإعلام والتنمية من أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على أعتاب انهيار شامل حيث إن معدل البطالة يتجاوز 70% مع استمرار إسرائيل في تطبيق خطتها بخصوص قطاع غزة، كما أن مئات المصانع مهددة بالإغلاق في ظل عدم التحرك لوضع بدائل تشغل أيدي عاملة. وقد أدى إغلاق المنطقة الصناعية (ايرز) الواقعة شمال قطاع غزة إلى فقدان 4500 عامل لوظائفهم كانوا يعملون في 80 مصنعاً، ومع تطبيق اسرائيل للفصل التجاري فإن مئات المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإغلاق.
وعلى أهمية المنحى الأمني والسياسي وخطورته فإن السؤال الذي سيواجه السلطة هو القدرة على توفير سبل العيش والأمن الاقتصادي في غزة مستقبلاً، فالطريقة التي ترسم للانسحاب من قطاع غزة تتضمن في ثناياها عملية عزل وإضعاف للمقومات الاقتصادية ما يعني أن الوضع المعيشي المتدهور أصلاً سيزداد تدهوراً ولربما تخرج إمكانية معالجته عن السيطرة.
وقال التقرير، الذي تلقت الجزيرة نسخة منه: إن اسرائيل تتخذ خطوات على ارض الواقع من شأنها أن تقود إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني منها: المنع الكامل والنهائي لكل عمال قطاع غزة من العمل في اسرائيل، وإغلاق المنطقة الصناعية في (ايرز)، وبالتالي فقدان آلاف العمال الفلسطينيين لمصدر رزقهم وبشكل نهائي، واستنزاف أموال الدول المانحة في إعادة بناء شبكات المجاري والكهرباء والبنية التحتية المدمرة بحيث لا يتوفر للسلطة الفلسطينية الأموال لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى وقف الحركة التجارية مع اسرائيل ما سيؤدي لإغلاق العديد من المشاغل والمعامل والمصانع الصغيرة في قطاع غزة، ناهيك عن معوقات الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية للبضائع والأفراد والتي تؤدي لعدم توفر البدائل للنشاط الاقتصادي.
ويفيد التقرير انه يوجد في غزة نحو 600 مصنع للأثاث والمنتجات الخشبية وان نصف إنتاجها كان يوجه إلى اسرائيل، وفي حال وقف التعامل التجاري بالكامل فإن ذلك سيعني تأثر (5000 عامل) يشغلهم هذا القطاع، وينسحب ذلك حسب التقرير: على العديد من المنشآت الصناعية والتجارية التي تعتمد على التسويق أو استيراد المواد الخام من اسرائيل وهو التعامل الذي فرضته عليها سنوات الاحتلال..
وقال راسم البياري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمراسل الجزيرة: يتجاوز معدل البطالة في قطاع غزة حالياً (55%)، ليصل عدد العاطلين عن العمل حالياً نحو (150 ألفاً)، بعد منعهم من العمل داخل اسرائيل ، وإغلاق المنطقة الصناعية، وهو المعدل المرشح للارتفاع بشكل متسارع مع تنفيذ الإجراءات الاسرائيلية..
ودعا تقرير المؤسسة الفلسطينية للإعلام والتنمية إلى المسارعة في تنفيذ مشروع وطني يمكن المنشآت الوطنية في قطاع غزة من الاستمرار في العمل وإقامة مشاريع إنتاجية قادرة على استيعاب وتشغيل الأيدي العاملة والارتكاز على حلول مبتكرة وفعالة.
كما دعا التقرير إلى وضع خطة عمل للاستمرار بتشغيل المصانع الفلسطينية في منطقة (ايريز) وهي خمسون مصنعاً ودراسة إمكانية شراء كل أو جزء من المصانع الاسرائيلية الثلاثين في منطقة (ايريز)، واشار التقرير إلى ضرورة الاستفادة من الدور المصري لضمان حرية كاملة لحركة البضائع والأفراد بين مصر وقطاع غزة، بموجب ترتيبات يتفق عليها مع السلطة الوطنية، إذ إن المنفذ المصري سيشكل شريان الحياة لأي خطة مستقبلية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.. وطالب تقرير المؤسسة الفلسطينية للإعلام والتنمية بضرورة تسليط الأضواء على أن الإجراءات التي تطبقها إسرائيل لا تمكن السلطة الفلسطينية من تأمين فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين، وذلك ضمن خطة إسرائيل لإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة الاقتصادية مستقبلاً.
| 
"دوليات"