أكد الدكتور عبدالله بن إبراهيم السلامة مدير الجامعة العربية المفتوحة أن الجامعة تندمج في المجتمع السعودي بمرونة لتبنيها تحديات حيوية وظهورها بتزامن مع المد التقني العالمي، وقال إنهم يدرسون توسعاً ثانياً في المناطق وإنشاء مراكز تعليمية في المدينة المنورة والقطيف وأبها وجازان فإلى التفاصيل:
* الجامعة العربية المفتوحة تعد نموذجاً للجامعة غير الربحية، كيف يمكن أن تسهم في دفع عجلة التعليم العالي في المملكة؟
بداية ينبغي أن يكون واضحاً أن إنشاء الجامعة العربية نبع من حاجة مجتمعية للبلدان العربية، وبالضرورة المملكة العربية السعودية التي تبذل فيها جهوداً كبيرة لتطوير التعليم وإيجاد مزيد من الفرص للآلاف من الشباب الذين تدفع بهم المدارس الثانوية كل عام، وقد سبق إنشاء الجامعة المفتوحة دراسات أكدت أن أهمية هذه المؤسسة التعليمية التي تطبق نمطاً جديداً من التعليم غير معروف في المنطقة (على نطاق واسع)، وكشفت تلك الدراسات أن هذه الجامعة ضرورة تفرضها التغيرات والتطورات المتسارعة في العالم العربي. وهو مشروع مجدٍ تربوياً وثقافياً واجتماعياً ومن شأنه أن يدعم التقدم في الوطن العربي. وبالطبع فإن القائمين على التعليم العالي في المملكة مدركون لهذه المعطيات وجدوى هذا النمط من التعليم ولذلك باركت المملكة المشروع وهي من أوائل الدول العربية التي اعتمدت الجامعة وصدرت موافقة المقام السامي رقم 7/5/7813 بتاريخ 18/5/1423هـ ببدء الجامعة العربية المفتوحة نشاطاتها في المملكة والسماح للسعوديين بالدراسة فيها. وحقيقة فور الإعلان عن التسجيل تلقينا سيلاً من الطلبات، وكان ذلك مؤشراً واضحاً عن القبول الذي تحظى به الجامعة في المجتمع السعودي من قبل المواطنين والمقيمين، وأن الخدمة التعليمية التي تقدمها تشبع رغبة موجودة وتسد فراغاً ونقصاً.
ونحن في الجامعة نعمل على تقديم التسهيلات التي تتناسب مع هذا الطلب وذلك من خلال التوسع ومد مظلة الجامعة التعليمية إلى مناطق المملكة فتم إنشاء مراكز تعليمية في كل من جدة والأحساء وحائل. وليس هناك أي فرق بين هذه المراكز والفرع الرئيس في الرياض حيث إن الجامعة توفر كافة الاحتياجات والتجهيزات التربوية والتقنية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري القادر على متابعة احتياجات الطلبة وتلبيتها.
وهناك تطور آخر فيما يختص بدور الجامعة العربية المفتوحة في دفع عجلة التعليم في المملكة وهو أن الجامعة تدرس توسعاً ثانياً في المناطق وإنشاء مراكز في المدينة المنورة والقطيف وأبها وجازان. والجامعة تبذل كل ما في الوسع لتقديم التعليم الجيد التي يستجيب لمتطلبات سوق العمل وتطوراته، وهذا بالتأكيد محور أساسي في توجهات المملكة، ونرى أن الجامعة العربية المفتوحة تساعد في تحقيقه. ونشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الشورى الموقر قد أمن على دور التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في تحقيق أهداف الوطن في إحداث نقلة نوعية في التعليم. وهذا في اعتقادنا يضع على عاتق الجامعة العربية المفتوحة مسؤوليات إضافية.
* التعليم مكلف، ويحتاج إلى استثمار يتناسب مع متطلباته المكلفة، كيف يمكن للجامعة العربية المفتوحة أن تضطلع بدورها في هذا السياق؟
بالطبع كون الجامعة العربية المفتوحة مؤسسة تعليمية غير ربحية لا يفهم على أنها غير معنية بتنمية الموارد، صحيح أن الرسوم التي تتقاضاها الجامعة زهيدة بالمقارنة مع ما يدفعها الطالب في جامعات أهلية أو حتى المدارس الأهلية، ولا تسد ولو جزءاً يسيراً من متطلبات التشغيل إلا أن موارد الجامعة الأساسية تتشكل من التمويل الذي يضطلع به برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، وهو المؤسسة التنموية (غير الربحية أيضاً) التي أسسها سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز في ثمانينيات القرن العشرين، ووفق نظام الجامعة فإن جزءاً من هذا التمويل يخصص لمساعدة الطلبة غير القادرين، وجزءاً يذهب إلى تغطية الاحتياجات الآنية للجامعة، وجانباً للتطوير المستقبلي، والنظام يتيح للجامعة تنمية مواردها بالاستثمار المناسب، بمعنى أن الجامعة لن تظل باستمرار معتمدة على التمويل الذي يأتي من (أجفند) بل ستعمل على تمويل نشاطاتها ذاتياً بما يساعد على تحقيق رسالتها.
* النظام الأساسي في التعليم للجامعات غير الربحية هل هو مناسب مع احتياجات المستقبل في مخرجات التعليم؟
كما هو معلوم الأنظمة التي تصدر هي تقنين لحاجة ما في المجتمع وترتيب لطريقة التعامل والتعاطي، ونظام التعليم العالي غير الربحي يتعامل مع توجه أصبح واضحاً وبدأ مجتمعنا السعودي يشهد تطبيقات له، والجامعة العربية المفتوحة مثال حي لهذا النوع من التعليم الذي يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية. ونعتقد أن النظام يلبي الاحتياجات في الوقت الراهن، وكفاءة أي نظام تتضح من سعته وبعد النظر والرؤية المستقبلية فيه، وقدرته على استيعاب المستجدات غير المنظورة الآن، وإن كنت لا أرى ما يمنع الإضافة إلى النظام وتطويره إذا دعت الحاجة لذلك، فما دام الهدف هو خدمة التعليم وتوسيع الخيارات أمام المواطنين فكل الآليات يجب أن توظف لهذا الهدف. إذ إن التخصصات التي تقدم بنيت على دراسة لاحتياجات سوق العمل.
* الجامعة العربية المفتوحة هي أول مؤسسة تعليمية تطبق نمط التعليم المفتوح في المملكة، كيف تم ذلك؟
تعود فكرة إنشاء مؤسسة تعليم عالي على أساس التعليم عن بعد تخدم الحاجات الثقافية والعلمية الملحة في العالم العربي إلى السبعينيات من القرن العشرين. فقد أجريت دراسات عديدة منذ ذلك الوقت أثبتت جدوى مشروع كهذا من النواحي الثقافية والاجتماعية والعلمية. غير أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود لإنشاء الجامعة العربية المفتوحة كان لها أبلغ الأثر في إحياء هذه الفكرة بل تفعيلها ودفعها باتجاه التنفيذ والخروج من دائرة التخلف، ولذلك تبنى سموه - كعادته مع القضايا الحيوية - مشروع الجامعة، وقام بتحريكه بصورة جادة وتابع مراحلها إلى أن وافق عليها وزراء التعليم العالي العربي، وأكدوا أن كل دولة يتم إنشاء فرع للجامعة فيها ستكون شهادة الجامعة معتمدة لديها تعليمياً ووظيفياً.
وكما أشرت في مطلع هذا الحوار المملكة أيضاً باركت المشروع وأيدته من منطلق القناعة بجدواه وكون التعليم المفتوح نمطاً مطلوباً وعصرياً يسهم في حل مشكلات التعليم العالي. وعند صدور الموافقة السامية بإنشاء فرع الجامعة في المملكة وبدء نشاطاتها وجدت الجامعة كل تعاون من الجهات المسؤولة.
فالتعاون موجود، بل هو أساسي ومنصوص عليه في نظام الجامعة، فالعلاقة بين الجامعة المفتوحة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي القائمة هي علاقة تكامل لا تنافس، وإن كان التنافس مطلوباً في جودة التعليم. ووفق هذا المنظور نقيم علاقات جيدة مع الجامعات العربية وقد لاقت الجامعة المفتوحة الترحيب، ونحن في فرع السعودية نتواصل مع مؤسسات التعليم العالي وجامعة الملك سعود ، ونقدر التعاون الكريم الذي لاقيناه خاصة في بداية انطلاقة الفرع، والتعاون مستمر الآن في صور عديدة منها الاستعداد التام لاستفادة الجامعة المفتوحة من البنى التحتية المتوفرة.
وهناك مرافق وطنية كثيرة وضعت إمكاناتها في خدمة الجامعة، وهذا في اعتقادنا انعكاس لفهم راق لدور إطار تعاوني تكاملي.
* ذكرتم تحدي الجودة في التعليم وهذا مطلب تتنافس عليه كل الجامعات، فما التحدي الآخر الذي دخلت به الجامعة العربية المفتوحة الساحة؟
هي في الحقيقة جملة من التحديات التي تشكل علامات فارقة في مسيرة الجامعة العربية المفتوحة، أولها تحدي النجاح مع كون الجامعة غير ربحية، وتحدي نشر ثقافة التقنية وتسهيل التقنية العصرية لخدمة المعرفة، وتحدي الاستجابة لحاجة سوق العمل وتأهيل الطاقات الوطنية للعمل المنتج. كما ترون هي تحديات كبيرة، وهي المحاور التي ترتكز عليها مطالب المجتمع السعودي، بل المجتمعات العربية، وهي مطالب تحتاج إلى نوعية من التعليم تسهم بإيجابية في التحولات التي تشهدها مجتمعاتنا العربية.
وهناك مؤشرات على أن الجامعات العربية المفتوحة قادرة وجديرة بالبقاء عند مستوى هذه التحديات.
*ما تلك المؤشرات؟
من المؤشرات ذات الدلالة الكبيرة اكتمال اعتماد (مؤسسة الاعتماد البريطانية المستقلة) برامج الجامعة ومنهجها الأكاديمي وذلك بحصول فرع الجامعة في المملكة على اعتراف هذه المؤسسة وذلك بعد تقويم أدائه من قبل المؤسسة البريطانية، التي تتولى شؤون ضمان الجودة في الجامعة البريطانية المفتوحة.
وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، على أن تحقيق الجودة في التعليم وتوفير البرامج والتخصصات التي تلبي الاحتياجات المجتمعية ومتطلبات سوق العمل في البلدان العربية هي أهم الأهداف الاستراتيجية التي يحرص عليها مجلس الأمناء والأجهزة التنفيذية الأخرى بالجامعة.
وهذا يؤكد أن المعايير التي وضعتها الجامعة مبكراً لجودة التعليم تؤكد باستمرار صدقية عالية، وأن الجامعة كانت موفقة جداً في منهجيتها لاختيار المرجعيات العلمية والأكاديمية التي تعتمدها، مشيراً إلى أن الجامعة البريطانية المفتوحة التي تعد إحدى مرجعيات الجامعة العربية المفتوحة تحرز باستمرار التقدم المطرد في الجودة الأكاديمية . فقد جاءت الجامعة البريطانية المفتوحة www.open.ac.uk في المرتبة الخامسة على مستوى جامعات المملكة المتحدة - التقليدية والمفتوحة - من حيث الجودة الأكاديمية في العام 2003م، وذلك وفق تصنيف وكالة الجودة الأكاديمية للتعليم العالي في بريطانيا، التي تتولى التقويم الدوري لترتيب الجامعات. وتقدمت الجامعة البريطانية المفتوحة في هذا التصنيف الموضوعي على كل من أكسفورد، وإمبريال كولدج. وقد جاء ترتيب الجامعات كالتالي: جامعة كامبردج، جامعة لوف برو، جامعة لندن للعلوم الاقتصادية ، جامعة يورك، الجامعة البريطانية المفتوحة، جامعة أكسفورد، إمبريال كولدج.
| 
"ملحق اعلامي"