اعتبر أحمد بن عبدالرحمن الطويل مدير عام أكاديمية الفيصل العالمية إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية أحد أكبر تحديات ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الطويل في حوار أجرته معه «الجزيرة» ضرورة تأهيل الشاب والفتاة السعوديين ليكونا ذوا قدرات عالية لأخذ مواقعهما الحقيقية كمشارك في دفع عجلة التنمية وضمان بقاء المنشآت السعودية في السوق في ظل ما تواجهه من منافسة عالمية مقبلة، معتبراً أن السعودة واقع لا محالة يجب أن يتقبله المستثمرون السعوديون كإضافة إلى منشآتهم وليس عامل هدم كما يتصوره البعض.
وأشاد الطويل بالنهج الذي ينتهجه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الرامي إلى إيجاد آلية عمل تساهم في إزالة علاقات التوتر القائمة بين صاحب العمل والعامل السعودي، معتبراً أن الشباب السعودي هو أحد الأصول الثابتة في المنشأة المحلية متى أحسن استثماره.
وأشار الطويل إلى أكاديمية الفيصل العالمية في تعاملها مع قضية التعليم والتدريب التي تقوم على دعم وتنفيذ البرامج التأهيلية لسوق العمل المحلي، والعمل على بث روح وثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الناشئة واحترام سلوكياته وأخلاقياته وطبيعته في القطاع.بالاعتماد على ثلاثة مرتكزات تتمثل في تنمية مهارات الحاسب الآلي واللغة والمهارات الإدارية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الأكاديمية في إيجاد آلية للتفاعل المشترك بينها وبين جهات التوظيف للمساهمة في جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمساهمة في تنفيذ خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص بدءاً بالتدريب على هذه الوظائف. وإلى تفاصيل الحوار:
* المتتبع لمسيرة أكاديمية الفيصل العالمية رغم حداثة تجربتها في سوق التدريب الأهلي السعودي يجد أنها تدار بفكر جديد في التعامل مع قضية التدريب من أجل الوظيفة.. هل لنا أن نستوضح من سعادتكم ما هو المرتكز الذي ترتكز عليه الأكاديمية في التعامل مع هذه القضية؟
- في الواقع إن إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعتبر أحد أكبر تحديات وأحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمتتبع لخطط التنمية السعودية المتعاقبة يلحظ اهتمامها بالاستثمار في العنصر البشري كأحد أولويات خطة التنمية الشاملة لإيجاد القوى البشرية الوطنية عالية التدريب والتأهيل القادرة على المساهمة في دعم مسيرة الخير والنماء التي تشهدها بلادنا.
وانسجاماً مع استراتيجيات هذه التنمية وأهدافها التي حددتها لتفعيل إسهام القطاع الخاص في برامج وخطط تدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية وإدراكاً لما تتطلبه الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الوطني من تضافر الجهود لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية وهو ما يعزز فرص تحقيق هدف سعودة وتوطين الوظائف من هنا انطلقت سياسة أكاديمية الفيصل العالمية.
* وهل ترون أن الشباب السعودي يمتلك من القدرات ما يؤهله للتجاوب مع هذه السياسة التدريبية الجديدة؟
- نعم، فالمشكلة ليست فيما يملكه الشباب والفتيات السعوديون من قدرات فطرية أو مكتسبة تؤهلهم للمنافسة وإنما المشكلة هي في ماذا يقدم لهم وفي تصوري أن الشاب والفتاة السعوديين في فترة من الفترات كانا ضحية التدريب والتعليم القائم على الفكر التقليدي بإكساب المتدربين أو المتعلمين الحد الأدنى من المهارات الأساسية للعمل وهو ما أوجد الفجوة في علاقتهما بسوق العمل.
* إذاً أنت تحمل التدريب والتعليم مسؤولية الفجوة القائمة بين قطاع التوظيف والشباب السعودي؟
- نعم، فمؤسسات وشركات القطاع الخاص السعودي في ظل عولمة الاقتصاد بحاجة إلى الكفاءات القادرة على المنافسة العالمية لضمان بقائها في السوق، وبالوضع الراهن استطيع أن أقول إن خطط السعودة بالنسبة للقطاعات الموظفة تحلق خارج السرب، لأنه ومن خلال قراءتي لسوق العمل المحلي ولقائي برجال أعمال ومدراء تنفيذيين لكبريات الشركات السعودية تبين لي أن المشكلة الرئيسية في مخاوف القطاع الخاص عن السعودة هو عدم وجود البديل السعودي المؤهل لأن يتحمل المسؤولية تجاه صاحب العمل وتجاه المستفيدين من الخدمة التي يقدمها، وحاجتهم إلى برامج تدريبية وتطويرية تتواءم مع احتياجات هذا القطاع أو ذاك.
* لكن القطاع الخاص غير جاد في مسألة السعودة بل ويرى أن تكاليف تدريب الكوادرالوطنية أعلى بكثير من الوافدة؟
- كل الشركات والمؤسسات تدرك الصراع بين الحاجة إلى تدريب الموظفين الجدد تدريباً كافياً والرغبة في وضعهم بسرعة في أماكن تحقق عائداً، والقطاع الخاص - كما تعلم - محكوم بالربحية وفي الغالب تستقر الرغبة في تحقيق العائد على فلسفة كثير من إدارات الشركات والمؤسسات الخاصة ويتم تأهيل التدريب وربما إلى ما لا نهاية ولست هنا في موقع تكرار ما يثار حول هذا الموضوع من خلال أقلام الكتاب أو في المجالس المهتمة بقضايا سعودة وتوطين الوظائف من أن تكلفة الموظف السعودي أقل من تكلفة الوافد المتمثلة في مصاريف استخدام وسكن وتذاكر.. الخ. المسألة ليست فيما يدفع على الوافد من مصاريف استقدام وتذاكر وسكن وبين ما يصرف على السعودي من مصاريف تدريب والتي قد تكون أكثر كلفة في واقع الأمر، لكنها على المدى الطويل استثمار في العنصر البشري، وهذا السعودي في حقيقة الأمر يعد أحد الأصول الثابتة في الفلسفة المالية للمنشآت الحديثة، والاستثمار في الأصول الثابتة لا يعتبر خسارة بقدر ما هو استثمار نحو إنتاجية أفضل.
لكن تبقى المسألة بحاجة إلى وجود مرجعية للتوظيف، تؤكد على هذا المفهوم الذي تنادي به؟!
هناك توجهات فعلية وجادة تسير الآن بدأها سمو سيدي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على رأس اللجنة العليا للسعودة ويكملها الآن معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، وهذه التوجهات تؤكد اهتمام حكومتنا حفظها الله بهذه المسألة. كما أن إنشاء التنظيم الوطني للتدريب المشترك كأهم وأضخم مشروع وطني يهدف إلى التدريب المنتهي بالتوظيف على مهن تناسب حاجة سوق العمل المحلي، وكذلك صندوق الموارد البشرية والذي يعد أحد أهم عوامل دعم توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، كل هذه الأجهزة وهذه المبادرات تصب في اتجاه تدعيم مفهوم أن الشاب السعودي هو أحد الأصول الثابتة للمنشآت المحلية إذا ما أحسن استثماره.
* وأنتم في أكاديمية الفيصل العالمية ماذا أعددتم في هذا الخصوص؟!
القائمون على الأكاديمية ومنذ تأسيسها وبتوجهات من صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية وضعوا هدف المساهمة في السعودة نصب أعينهم ولذلك فإن هنالك عملاً يومياً ومسحاً للسوق المحلي والخليجي بل وتمتد عمليات المسح إلى دول متقدمة في مجال التعليم والتدريب وذلك للوقوف على آخر المستجدات في عالم التدريب والتعليم والعمل على جلب أكبر قدر من الخبرات الأجنبية التي تتناسب واحتياجات مجتمعنا، ونحن نعتبر إننا شركاء في السعودة كوننا إحدى المنشآت التعليمية والتدريبية المعنية بتأهيل مخرجات تتناسب واحتياجات سوق العمل المحلي، بل إن مسؤوليتنا تتعدى ذلك بالعمل جنباً إلى جنب مع منشآت الأعمال نفسها في إيجاد برامج تناسب توجهاتهم من خلال عقد اتفاقيات تعاون تصب في النهاية في مصلحة المواطن والمواطنة السعوديين لأن يتبوءا مكانتهما في دفع عجلة التنمية في هذا البلد الكريم.
* هل من إضافات تودون ذكرها في ختام اللقاء؟
فقط أود التأكيد على أن الأسلوب الأمثل لنجاح وتحقيق هدف السعودة للوظائف في القطاع الخاص السعودي هو في التنظيم والتحفيز وأود أن أهمس في إذن القائمين على وزارة العمل وعلى رأسهم معالي وزيرها الدكتور غازي القصيبي بأن أمامهم تركة من العقبات تبدأ من التدريب ولعلهم في إعادة التخطيط يبدءون بالتدريب والذي يمثل قاعدة الهرم في احتياجات التوظيف وتوطين العمالة وأن يكونوا مظلة للبرامج التدريبية الهادفة إلى تحقيق تطلعاتهم وأمانتهم التي أؤتمنوا عليها، لأن التجربة الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الخطوة الأولى في تحقيق السعودة تبدأ من دعم التدريب وخاصة المشروعات الوطنية في هذا المجال التي أنشأها أصحابها يحدوهم هاجس وطني كبير بأن يقدموا شيئاً لوطنهم ومجتمعهم يستوجب معه النظر في آلية التعامل معهم ودعمهم، لأن المرحلة المقبلة بحاجة إلى إيجاد مفهوم حقيقي للشراكة في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف بعد أن أوجدت التجارب المنفردة خللاً في التخطيط حيال هذه القضية الحساسة.
وأشير إلى أن وزارة العمل ممثلة في معالي وزيرها الدكتور غازي القصيبي مطالبة أن تضع في اعتبارها أن للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال رغبات في الشرائح المستهدفة من التدريب لكي يتم العمل بما يتناسب وتنفيذ تلك الرغبات وفق آلية عمل منظمة تتناول كافة الأطراف، وذلك لمساعدتهم على القيام بدورهم كشركاء فاعلين في صنع قرار التنمية السعودية بما يحقق تطلعات القيادة وحاجة المجتمع في المملكة.
| 
"ملحق اعلامي"