* الرياض - الجزيرة:
ليست الأدوية سلعة كباقي السلع, فلها وضعها الخاص والدقيق, حيث إنها متعلقة بصحة وحياة الإنسان مباشرةً, فأي تساهل أو تغاض عن أي جانب يتعلق بها قد يكلفنا الكثير، لذا فإن المعايير المعتمدة في صناعة الأدوية تمثل سقف المعايير التصنيعية لضمان الفعالية والعقامة وأمان الاستخدام.
وتعتمد الصناعة الدوائية في تطورها بشكل كبير على شركات الأدوية التي تسعى لاكتشاف مواد فعالة في علاج الأمراض ومن ثم اختبار فعاليتها وأمان استخدامها وبالتالي طرحها في الأسواق لعلاج المرضى.
ولقد دأبت شركات الأدوية على إلحاق قسم متخصص ضمن هيكلها الإداري يطلق عليه المكتب العلمي يتولى إدارته صيادلة متخصصون يسعون لتسجيل مستحضراتها الجديدة وتسويقها وتوفير المعلومات الكافية عنها للممارسين الصحيين والسلطات الصحية وكافة المهتمين.
ومن هذا المنطلق تولي وزارة الصحة شؤون الدواء أهمية كبيرة, حيث تتولى تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها, وكذلك متابعة تسويقها وجمع الدراسات والوثائق في هذا الجانب, عن طريق متابعة شؤون الدواء مع المكتب العلمي للشركة صانعة الدواء.
في هذا التحقيق نحاول سبر أغوار جهود المكاتب العلمية, والتعرف على أبرز المشاكل التي تواجهها والحلول المقترحة, خصوصًا بعد بداية نشاط فريق عمل المكاتب العلمية والتسجيل في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
ونستضيف بهذا الخصوص كلاً من الدكتور صيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان (رئيس فريق المكاتب العلمية والتسجيل, عضو اللجنة الفرعية للمنشآت الدوائية, ومدير التسجيل بشركة دلة للخدمات الصحية) والدكتور صيدلي خالد بن حمزة المدني (نائب رئيس فريق المكاتب العلمية, ومشرف التسجيل والمناقصات في شركة سيتكو فارما) والدكتور صيدلي محمد بن عبدالعزيز البهلال (عضو فريق المكاتب العلمية, ومدير المكتب العلمي لشركة سيرونو السويسرية) والدكتور صيدلي فواز بن عواد العنزي (عضو فريق المكاتب العلمية، ومدير التسجيل بشركة سيرفيه الفرنسية) لنتحدث عن عدد من النقاط المهمة حول هذا الموضوع.
* ما هي المكاتب العلمية؟
- في البداية كان لابد من التعرف على مصطلح (المكاتب العلمية), خصوصًا وأنها غير معروفة خارج أسوار القطاع الصيدلاني, الدكتور صيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان عرف المكاتب العلمية أنها منشأة صيدلانية تابعة لشركة الأدوية, تقوم بتقديم الخدمات العلمية والفنية والتسويقية لمستحضرات الشركة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، بحيث يتولى إدارة المكتب العلمي صيادلة متخصصون يشرفون على العديد من المهام والمسؤوليات.
أما بالنسبة لسعودة هذا القطاع فقد أكد د. السلطان أن قطاع المكاتب العلمية يتميز أنه القطاع الوحيد في مجال الصيدلة الذي يفخر بكون جميع العاملين فيه من السعوديين ممن يحملون المؤهلات الجامعية في علوم الصيدلة, مما ساعد على تحقيق قفزات نوعية في القطاع خلال فترة قصيرة ولله الحمد.
مهام المكاتب العلمية أما حول مهام المكاتب العلمية فقد أبرز الدكتور صيدلي خالد بن حمزة المدني أهمها في النقاط التالية:
توفير المعلومات العلمية والدقيقة عن مستحضرات الشركة المتداولة في المملكة، والتأكد من دقة المعلومات المستخدمة في تسويق مستحضرات الشركة، والتزامها بما جاء في المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية.
كما تقوم المكاتب العلمية بمتابعة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ودعم الأنشطة العلمية في المجالات ذات العلاقة بمستحضرات الشركة، ودعم أنشطة الجمعيات العلمية والمساهمة في برامج التعليم المستمر.
ومن أهم أدوار المكاتب العلمية متابعة تسجيل مستحضرات الشركة لدى وزارة الصحة، ومتابعتها بعد تسجيلها وتسويقها في السوق السعودي، وتزويد الوزارة سنويًا ببيانات عن استهلاك مستحضرات الشركة، كما تقوم المكاتب العلمية بالمساهمة في زيادة الوعي الصحي والدوائي في المجتمع.
صعوبات التراخيص
يقول الدكتور صيدلي محمد بن عبدالعزيز البهلال إن الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لمنح ترخيص افتتاح مكتب علمي ليست صعبة بل هي تصب في النهاية في مصلحة الشركات, والشروط هي أن تكون الشركة مسجلة في وزارة الصحة, وأن يكون مدير المكتب العلمي صيدلانيا سعوديا متفرغا ومرخصا ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المهنة, فضلا عن أن يشغل المكتب مقرا مستقلا وأن يكون مستوفيا الشروط الصحية وشروط السلامة وغيرها.
لكن من جهة أخرى لا تزال هنالك بعض الإشكالات في عملية إصدار التراخيص في مديريات الشؤون الصحية ومنها التأخر الشديد, وعدم وضوح الصورة بخصوص بعض المتطلبات, ونحن بصدد حلها مع الزملاء في وزارة الصحة بما يكفل التفعيل الحقيقي والمفيد للمكاتب العلمية.
فريق عمل المكاتب العلمية والتسجيل
بعد ذلك توجهنا بالسؤال للدكتور السلطان حول طبيعة وقصة تأسيس فريق عمل المكاتب العلمية لشركات الأدوية؟ الذي ذكر أن تأسيس فريق عمل المكاتب العلمية والتسجيل في شركات الأدوية جاء نتيجة تفعيل إحدى توصيات ندوة (المكاتب العلمية وأقسام التسجيل..بين الحقوق والواجبات) التي نظمتها لجنة تطوير المهنة بالجمعية الصيدلية السعودية العام الماضي.
وهو أيضا جاء ليسد فراغا في مجال تمثيل المكاتب العلمية أمام الجهات ذات العلاقة, خصوصا وأن دور المكتب العلمي في شركات الأدوية بدأ يتعاظم ويغطي جوانب متعددة، وهو بدوره يشكر الإدارة الطبية في الغرفة على جهودهم الطيبة في خدمة الفريق وتسهيل عمله.
أهداف الفريق
من جهته يؤكد الدكتور المدني أن الفريق قد قام برسم خطة واضحة لنشاطه بدأها بتحديد الأهداف التي يسعى لتحقيقها إسهاما منه في الارتقاء بمستوى الممارسة الصيدلانية المهنية للمكاتب العلمية، ومساعدتها لإيصال صوتها للسلطات المختصة ومعالجة ما يواجهها من صعوبات.
ويعدد الأهداف الأربعة التي يركز الفريق على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وهي: الإسهام في توثيق العلاقة بين المكاتب العلمية ووزارة الصحة، وإعادة النظر في لائحة المكاتب العلمية الصادرة عنها والسعي لتطويرها، كما يهدف الفريق إلى تفعيل دور المكاتب العلمية في شركات الأدوية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها.
برنامج الفريق
أما عن برنامج فريق العمل خلال الفترة الحالية، فقد ذكر د. البهلال أنه بعد استطلاع آراء الكثير من الزملاء مدراء المكاتب العلمية والتسجيل تم وضع بعض البرامج موضع التنفيذ، كما درس الفريق بعض المشكلات وقام ببعض الترتيبات بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، ومن أبرزها: القيام بدراسة مبدئية لتطوير لائحة المكاتب العلمية المعمول بها حالياً، وإقامة اللقاء الأول للمكاتب العلمية لشركات الأدوية، ومناقشة ضوابط اعتماد المحاضرات التي تقيمها شركات الأدوية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتقديم مقترحات فعالة بشكل رسمي للمجلس العلمي للصيدلة بالهيئة، كما يعمل الفريق حالياً على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمكاتب العلمية، ويسعى لعقد بعض اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة لطرح برامج الفريق والإسهام في تذليل بعض الصعوبات التي تعانيها المكاتب العلمية.
سعودة ولكن؟
أما بخصوص سعودة المكاتب العلمية لشركات الأدوية يقول د. السلطان إن سعودة مدراء المكاتب العلمية تحققت خلال فترة قصيرة, ولكنها تحققت بالمظهر فقط دون الجوهر, فدور المكتب العلمي في الكثير والكثير من الشركات مهمّش وغير فعال, واللوم هنا يقع في جزء منه على بعض الصيادلة السعوديين من فرحوا بالمسمى الوظيفي وتقاعسوا عن أداء واجبهم تجاه وطنهم وتجاه مهنتهم, لكن الآمال لا تزال موجودة وهي معقودة بشكل كبير على الجيل الجديد من الصيادلة ممن سيرفع الراية نحو الأفضل.
كما أن الجزء الأكبر من اللوم يقع على عاتق وزارة الصحة ممثلة في القطاعات ذات العلاقة المباشرة بشركات الأدوية: (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة, التموين الطبي, مشتريات الأدوية) حيث يجب أن تلعب دورا هاما في مجال الضغط على شركات الأدوية الوطنية منها والأجنبية لإصلاح أخطائهم وتطوير عملهم.
المحاضرات العلمية
إحدى المشكلات التي تواجه شركات الأدوية هي عدم اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمحاضرات العلمية التي تقيمها الشركات, ويقول والدكتور فواز بن عواد العنزي أنه منذ تأسيس الفريق قبل سبعة أشهر, وضعت هذه المشكلة أمامه, وبسطت على طاولة النقاش, وتم التواصل مع الزملاء أعضاء المجلس العلمي للصيدلة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وكان التجاوب رائعا وقمنا بالتعاون معهم في إعداد ضوابط اعتماد المحاضرات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية, وسوف تقر قريبا, ويبدأ العمل بها, وبالتالي تستطيع المكاتب العلمية في شركات الأدوية تفعيل إحدى أهم مهامها وهي بث ونشر الوعي الصحي والدوائي ضمن الممارسين الصحيين وحتى أفراد المجتمع.
المشاريع المستقبلية
وحول المشاريع المستقبلية التي يعتزم الفريق القيام بها، أكد د. السلطان أن الآمال كبيرة ولكننا مهتمون بتحقيق الأهداف بطريقة واضحة ومباشرة, وكما تعلم فلقد صدر عن مقام مجلس الوزراء مؤخرا نظام مزاولة مهنة الصيدلة, والذي يتطرق في جزء منه إلى المكاتب العلمية, وسوف نتعاون مع الزملاء في وزارة الصحة في صياغة لائحة تنفيذية مناسبة وقابلة للتطبيق بخصوص المكاتب العلمية.
ويضيف د. المدني أن الفريق مهتم ببناء قاعدة بيانات شاملة للمكاتب العلمية لشركات الأدوية العاملة بالمملكة, وأنه يعكف حاليًا على إصدار دليل للمكاتب العلمية يحوي أهم الأنظمة المتعلقة بها، كما يضم بين دفتيه عناوين هذه المكاتب وأرقام هواتفها، وأن هذا الدليل الآن في مراحله الأخيرة وسيصدر قريباً عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
أما د. العنزي فيرى أن الفريق سيسعى في الفترة القادمة إلى حل بعض المشكلات التي تواجهها المكاتب العلمية في التواصل مع بعض الجهات الحكومية مما يزيد من فعاليتها ويساهم في تقليل الفترات التي تتطلبها المعاملات الروتينية التي يحتاج المكتب العلمي للقيام بها.
|
"الاقتصادية"