* الرياض - واس:
أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا كتابها الحادي والعشرين بعنوان (منجزات خطط التنمية.. حقائق وأرقام) وذلك خلال المدة من عام 1390 الى 1423هـ الموافق للمدة من عام 1970 الى 2003م متضمنا أهم المعلومات والبيانات عن منجزات مسيرة التنمية في المملكة على مدى ثلاثة وثلاثين عاما كما يقدم شرحا وتحليلا موجزا للتطورات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني الى جانب العديد من الجداول الاحصائية حول القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتصدر الكتاب كلمة لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ خالد القصيبي أوضح فيها ان هذا الاصدار يأتي متزامنا مع عدد من التطورات المهمة على صعيد البنية التنظيمية للأجهزة الحكومية أسفرت عن اضافة مهمات أو نقلها أو تعديل المسميات لبعض الجهات.
وأفاد ان أداء الاقتصاد السعودي كان جيدا خلال النصف الأول من خطة التنمية السابعة حيث ارتفع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2 في المائة عام 2002 م مقارنة ب 3.5 في المائة عام 2001 م وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنحو 5.7 في المائة عام 2002 م وسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضا للعام الرابع على التوالي فيما حقق التكوين الاجمالي لرأس المال الثابت المحلي زيادة بالاسعار الثابتة بنسبة 2.9 في المائة عام 2002م قياسا ب2 في المائة عام 2001م.
واشتمل الاصدار على ستة فصول اضافة الى الجداول الاحصائية وتقع في 428 صفحة فقد تناول الفصل الأول تطور أداء الاقتصاد الوطني حيث ازداد الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من نحو 20.18 بليون ريال في عام 1389-1390هـ - 1969م الى 705.9 بليون ريال في عام 1422-1423هـ - 2002 م- العام الثالث لخطة التنمية السابعة.
كما ارتفعت القيمة الاجمالية للناتج المحلي من 156.7 بليون ريال في عام 1389-1390هـ - 1969م - الى 647.8 بليون ريال عام 1422-1423هـ - 2002م- وارتفع نصيب القطاع الخاص خلال نفس الفترة من 54.26 بليون ريال الى 342.13 بليون ريال في حين ارتفع نصيب القطاع الحكومي من 25.87 بليون ريال الى 124.9 بليون ريال ونصيب قطاع النفط والغاز من 73.6 بليون ريال الى 173.3 بليون ريال.
أما الفصل الثاني من الاصدار فتناول دور القطاع الخاص في التنمية والتخصيص ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي على مدار الخطط الخمسية المتعاقبة حيث حقق القطاع الخاص معدل نمو سنوي مقوما بالاسعار الثابتة لعام 1419-1420هـ (1999م) بلغ 5.7 في المائة في المتوسط وذلك خلال المدة من 1389- 1390هـ الى 1422-1423هـ الموافق للمدة من (1969 الى 2002م) متجاوزا معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها والذي بلغ نحو 4.4 في المائة، في حين بلغ معدل النمو لانتاج القطاع الخاص 4.2 في المائة عام 2002 م مما نتج عنه ارتفاع نسبة الاسهام الحقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من 67.7 في المائة عام 1389-1390هـ (1969م) الى 73.3 في المائة في عام 1422-1423هـ (2002م).
وتناول الفصل الثالث من الاصدار جهود خطط التنمية في المملكة على تنفيذ قاعدة عريضة من التجهيزات الاساسية لاهميتها في توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فخلال العام الاول من خطة التنمية السادسة ارتفعت قيمة الانفاق الفعلي لتنمية التجهيزات الاساسية الى 68.1 بليون ريال بنسبة 16.2 في المائة من جملة الانفاق الفعلي لهذه الخطة، وخلال العام الثالث من خطة التنمية السابعة عام (2002م) بلغت استثمارات قطاعي الكهرباء والمياه حوالي 30.8 بليون ريال كما بلغت استثمارات قطاعي النقل والاتصالات خلال نفس العام الى 5300 مليون ريال.
واستعرض الفصل الرابع انجازات قطاع الصناعة بالمملكة على امتداد سنوات خطط التنمية حيث تبرز الانجازات في مجال التنمية الصناعية والدفعة القوية لتعديل هيكل اقتصاد المملكة بشكل واضح من خلال مؤشرات رأس المال المستثمر في قطاعات الانتاج الذي ارتفع بالاسعار الجارية من 233.1 مليون ريال في عام (1969م) الى 56.7 بليون ريال في السنة الثالثة لخطة التنمية السابعة الموافق للعام 2002 م.
أما الفصل الخامس من الاصدار الحادي والعشرين لوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد تناول اسهام خطط التنمية في ارساء قواعد نهضة تنموية متسارعة الخطى في قطاع الزراعة من خلال توفير تجهيزات أساسية ودعم زراعي مباشر وغير مباشر مما مكن هذا القطاع الحيوي من تكثيف نشاطه الانتاجي والخدمي حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في القطاع الزراعي من 23.7 مليونا عام 1969م الى حوالي اربعة بلايين ريال خلال العام 1422- 1423هـ.
وأخيرا تناول الفصل السادس من الاصدار الانجازات التي تحققت في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والصحية ففي المجال الصحي ارتفع عدد المستشفيات في المملكة من 74 مستشفى تضم 9039 سريرا عام 1970م الى 331 مستشفى تضم 47242 سريرا عام 2002 م وفي المجال التعليمي ارتفع عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها من نحو 547 الف طالب وطالبة عام 1969م الى نحو 5.1 طالب وطالبة في عام 2002م.
وفي مجال توفير فرص العمل فقد ازدادت هذه الفرص من 1.24 مليون فرصة عمل للعمالة السعودية عام 1969م الى نحو 3.52 مليون فرصة عمل عام 2002 م وفي مجال دعم المواطنين من خلال نظام معاشات الضمان الاجتماعي فقد ارتفعت قيمتها من نحو 39.4 مليون ريال عام 1969م الى نحو 2.52 بليون ريال عام 2002م بالاضافة الى مساعدات الاغاثة المؤقتة المقدمة التي وصلت الى 489.7 مليون ريال في عام 2002م.
| 
"الاقتصادية"