* الرياض - الجزيرة:
بدأت بالرباط أعمال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برئاسة معالي الدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة السوداني وبحضور عدد من وزراء الصناعة العرب، وقال المهندس طلعت بن ظافر مدير عام المنظمة في كلمته التي افتتح بها أعمال الدورة إن الأحداث التي يشهدها العالم ألقت بظلالها على الاقتصاد العربي بمختلف مكوناته وخصوصا قطاع الصناعة الذي مازالت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العربي لا يتجاوز 34.1% خلال عام 2004 منها 11% للصناعات التحويلية وإن إنتاجية العامل الصناعي العربي بلغت حوالي 13.2 ألف دولار خلال عام 2002 مقابل 106 آلاف دولار للعامل الصناعي في اليابان خلال عام 1999 وقال الظافر إن هذه المؤشرات تستوجب من القائمين على الصناعة العربية إعادة النظر بالسياسات الصناعية المتبعة ووضع استراتيجية صناعية عربية وفق نظرة مستقبلية لتهيئة الظروف الكفيلة لإنتاج صناعة عربية تكاملية في إطار شراكة صناعية حقيقية لمواجهة تحديات التكتلات الصناعية الإقليمية والدولية العملاقة وتداعيات العولمة والوفاء باستحقاقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستحقاقات الشراكة الإقليمية أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستعرض مدير عام المنظمة ما حققته المنظمة من إنجازات خلال العامين الماضيين والتي بلغت 78% عام 2000 و88% عام 2002 مشيراً إلى قرارات قمة تونس والتي كلفت المجلس الوزاري للمنظمة باستكمال إعداد استراتيجية التنمية الصناعية العربية قبل نهاية العام الحالي وكذلك قرار القمة باعتماد إلزامية المواصفات القياسية العربية الموحدة للسلع التي يتم إقرارها من قبل المجلس.
وشدد الدكتور صلاح الدين مزوار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد المغربي على ضرورة وضع استراتيجية لتنمية الصناعة العربية تستمد أسسها من المؤهلات التي تزخر بها اقتصادياتنا وإمكانيات التكامل العالمي نحو التكتلات الاقتصادية وتصاعد حجم الفارق في التقدم التكنولوجي وتوسيع الهوة في ميدان التكنولوجيا الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة.
ودعا مزوار إلى تحرير اقتصاد الدول العربية والرفع من حجم الاستثمارات وضمان التكامل الاقتصادي الذي يتوخاه الجميع واقترح أن يتم اعتماد عام 2007 موعداً أقصى لتحرير كل الاقتصاديات العربية بين الدول العربية واستقطاب استثمارات أجنبية إلى المنطقة العربية وطالب بالمضي لاعتماد سياسات تربط بين التنمية الصناعية والبحث العلمي والابتكار لما لهذه الميادين من أهمية في تقوية وتعزيز تنافسية المنتوجات الصناعية وكذلك اعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة لتيسير التبادل البيني الذي من شأنه أن يساعد الصناعة العربية على التطور والدخول إلى أسواق جديدة.
وأشاد معالي الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي رئيس الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري للمنظمة بالجهود المبذولة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومواجهة تداعياتها على مسيرة التنمية الصناعية وإعداد الدراسات في مجال الصناعة والتعدين للاستثمار الصناعي في البلاد العربية واعتماد المواصفات والمقاييس العربية الموحدة وأدلة الجودة والاهتمام بنقل التقنية والبحث والتطوير، مشيراً إلى قيام المنظمة بوضع استراتيجية عربية للتقييس وإعداد الملف الشامل عن الصناعة العربية مشددا على أهمية وضرورة تحقيق التعاون العربي في المجال الصناعي العربي خاصة بعد تكليف قمة تونس بضرورة إعداد الملف قبل نهاية عام 2004 مما يدل على أن التنمية الصناعية العربية أصبحت إحدى أولويات القادة العرب.
وطالب هاشم يماني وزراء الصناعة العرب بتقديم مزيد من الدعم للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في هذه المرحلة الهامة من القيام بمهامها التي أنشئت من أجلها.
وأعرب معالي الدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة السوداني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عن تفاؤله لتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتفالات السودان بتوقيع اتفاقية السلام والتي ستترك انعكاساتها الإيجابية لتحقيق الاستقرار والرخاء والنماء ورفاهية الشعب السوداني. وطالب أن تقوم المنظمة بدور كبير في تعجيل الدراسات الاقتصادية والفنية لإقامة المشروعات الإنمائية لإعمار جنوب السودان خاصة وأن المنظمة مؤهلة للقيام بهذا الدور العظيم. وقال الدقير إن كل ما تحقق في سبيل تطوير الصناعة العربية يبقى دون مستوى طموحات وتطلعات الشعب العربي، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت في قمة عمان وما بني عليها من قرارات في قمة بيروت لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك وتمثل في وضع أهداف وآليات محددة لتفعيل التجارة العربية البينية والربط والتكامل في مشاريع البنية التحتية وجاء الإنجاز الأكبر وهو وضع ملامح استراتيجية الصناعة العربية وإعداد الملف الشامل من أجل إرساء دعائم كيان اقتصادي عربي قوي يعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي وتحسين الكفاءة للمنتجات العربية ورفع القدرة التنافسية لها وزيادة الصادرات الصناعية والذي توج بموافقة قمة تونس عليه ودعوة المجلس الوزاري للمنظمة لاستكمال إعداد الاستراتيجية، بالإضافة إلى إلزام الدول العربية تطبيق المواصفات القياسية العربية.
هذا وقد أكد الأستاذ خليل العجمي كاتب الدولة للتنمية الصناعية في الجمهورية التونسية على أن إعلان تونس الصادر عن القمة العربية الأخيرة عكس تطلعات كافة الدول العربية الراغبة في تحقيق التكامل الاقتصادي على أساس تبادل المنافع وترابط المصالح والعمل على مواصلة تأهيل الاقتصاديات من خلال وضع استراتيجية مشتركة للعمل الاقتصادي بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد العربي يهيئ لإقامة شراكة متضامنة ومتكافئة مع مختلف التكتلات الاقتصادية في العالم.
وثمن العجيمي على جهود المنظمة في مجال إنشاء مجلس عربي للاعتماد لما لهذا الهيكل من أهمية لإرساء نظام المطابقة والمواصفات والمقاييس وتعميمها في كافة الدول العربية خاصة منها البلدان التي لا تملك هيئات في هذا الاختصاص، مشيراً إلى أن تونس تضع ما اكتسبته من خبرة ووفرة من تجهيزات وبنى تحتية ليستفيد منه قطاع الاعتماد على المستوى العربي. ووجه العجمي دعوة حكومة تونس لكافة الدول العربية حكومات ومجتمعات وقطاع خاص للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في تونس نوفمبر 2005 .
| 
"الاقتصادية"