* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وزارة المالية الإسرائيلية تنوي تقديم اقتراح يقضي بإقالة نحو ( 20 ألفاً ) من موظفي القطاع العام في إسرائيل، خلال العام القادم، أو مواصلة الخصم من أجور موظفي القطاع العام. . بهدف منع التسبب في عجز كبير في ميزانية الدولة العبرية لعام 2005
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أدخل إصلاحات قبل نحو عام حيث كان الهدف منها إنقاذ القطاع العام وتقليل عدد موظفيه. .
وفي إطار الإصلاحات التي أدخلها نتنياهو، اعتزل بضعة آلاف، فقط، من أصل ( 700 ألف موظف ) في المكاتب الحكومية، والشركات الحكومية، وقوات الأمن وموظفي السلطات المحلية. .
وبدأت وزارة المالية الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، بعقد جلسات من أجل بلورة ميزانية عام 2005 وبحسب تقديرات ( أوري يوغيف )، المستشار الخاص في وزارة المالية الإسرائيلية: فإنه ستكون هناك حاجة لتقليص حوالي سبعة إلى ثمانية مليارات شيكل في ميزانية العام الحالي، بسبب تطورات غير متوقعة ؛ مثل تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، حيث يمكن توظيف الأموال لتطوير القطارات ووقف تقليل الأجور في القطاع العام. . وبموجب التقديرات الإسرائيلية، فإن قسماً من التقليصات في ميزانية العام 2005 ستكون من ميزانية وزارة الأمن. . كما سيتم تقليص ميزانية وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، بإقالة معلمين ووزارة الرفاه الاجتماعي. . وفي هذا السياق، أفادت معطيات نشرها مصرف إسرائيل المركزي في تل أبيب، الاثنين، الموافق 14- 6- 2004 أن حجم الديون الإسرائيلية بلغت حتى شهر آذار - مارس الماضي نحو 71 مليار دولار. . وسجل حجم الديون الإسرائيلية، خلال هذه الفترة، سجلت ارتفاعاً بنحو 700 مليون دولار، مقارنة بنهاية عام 2003، وذلك بسبب زيادة ديون القطاع الخاص غير المصرفي، وديون الحكومة، الناجمة عن استمرار انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي اندلعت في أيلول - سبتمبر من عام 2000. .
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد جندت نصف مليار دولار عن طريق إصدار سندات دين في الولايات المتحدة في شهر آذار - مارس) الماضي. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتجنيد 6.4 مليارات دولار خلال هذا العام عام 2004 وعام 2005، وذلك عن طريق بيع سندات دين في الولايات المتحدة بكفالة أمريكية. .
وتظاهر في إسرائيل مؤخراً، موظفون في القطاع العام الحكومي ؛ مطالبين باعتقالهم، فقط، لانهم جوعى ويحتاجون إلى الطعام. .
وقد حضر الموظفون الإسرائيليون إلى باحة سجن تسالمون اليهودي، ورفعوا شعارات ورددوا هتافات تطالب باعتقالهم وإطعامهم لأن عدم حصولهم على رواتبهم المستحقة منذ أربعة اشهر، ألقى بهم إلى آفة الفقر والجوع. .
وكان تقرير سنوي صادر عن المصرف المركزي في الدولة العبرية قال، مؤخراً: إن خسائر الاقتصاد في إسرائيل جراء استمرار انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول - سبتمبر من عام 2000، بلغت حوالي ( 8 % ) من الناتج القومي العام أو ما يعادل ( 7 إلى 8.5 مليارات دولار ). . واعتبر التقرير الإسرائيلي أن تداعيات انتفاضة الفلسطينيين وضربات المقاومة المسلحة هي أحد الأسباب الأساسية وراء الركود الاقتصادي الإسرائيلي في الفترة بين أعوام 2001 - 2003
وأشار التقرير الذي طالعته الجزيرة : إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن التكلفة العسكرية والأمنية، التي تقدر بمليارات الدولارات. .
ومع انتشار المواجهات تضررت العديد من الفروع وفي مقدمتها الاستثمارات والاستهلاك الشخصي. .
ويشير التقرير الإسرائيلي إلى أن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية المسلحة تطلبت أيضاً زيادة توجيه الموارد للمؤسسة الأمنية الأمر الذي زاد كثيراً من أعباء وحجم النفقات العامة. . وقد نجت حكومة شارون، الاثنين، الموافق 14- 6- 2004 من ثلاث اقتراحات لحجب الثقة عنها، منها اقتراح تقدمت به الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، وحركة ميرتس اليسارية، على خلفية نية الحكومة تقليص مبلغ 10 مليارات شيكل من ميزانية وزارتي الصحة والمعارف، بالإضافة إلى اقتراح كتلتي شاس ويهدوت هتوراة المتدينتين احتجاجا على سياسية الحكومة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمس بالمتقاعدين وبمخصصات التأمين الوطني الإسرائيلي.
| 
"دوليات"