تعقيب على موضوع (المهندسون والكادر المنتظر)

لقد تابعنا نحن مجموعة من المهندسين السعوديين ما طرح في وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية عن موضوع إحداث كادر هندسي (فني) لذوي الاختصاصات الهندسية والفنية من أبناء هذا الوطن. وفي عدد جريدة (الجزيرة) رقم 11557 وتاريخ 1-4-1425هـ جاد بدلوه زميل المهنة المهندس عبدالعزيز السحيباني حيث (وفى وكفى) جزاه الله عنا خيرا فوضع النقاط على الحروف ووضع ما يعانيه المهندسون السعوديون عندما يلتحقون بالعمل في القطاع العام.
نحن نؤيد ما طرحه الزميل في تلك المطالبة والتي لخصت في ثمان نقاط رئيسية، ونضيف على ذلك بأنه لدينا بالمملكة عندما يتقدم المهندس للعمل في القطاع الخاص، فإن غالبية المؤسسات والشركات (دون الشركات شبه حكومية) تقوم بمنحه الراتب الأساسي مقارنة بما تمنحه الدولة من راتب لدى التحاقه بالعمل في القطاع العام والذي يعتبر راتباً متدنياً بالمقارنة بما يحصل عليه أصحاب التخصصات الأخرى. في نظرنا إن هذه المقارنة غير صحيحة ولن تتعدل حتى يتم تصحيح وضع المهندس في القطاع العام أساساً ليحصل على حقه كاملا كبقية أصحاب التخصصات الأخرى التي وضعت الحكومة - رعاها الله - كادراً وسلماً وظيفياً خاصاً بهم مثل كادر أعضاء التدريس وكادر المعلمين وكادر الأطباء والصيادلة وكادر القضاة وغيرها.
يا معالي رئيس مجلس الشورى ويا معالي وزير المالية ويا معالي وزير الخدمة المدنية ويا معالي وزير العمل، يكفينا نحن المهندسين ما عانيناه خلال السنوات الماضية من تجاهل لمطالباتنا في تحسين أوضاعنا الوظيفية.
إن الوطن مقبل على نهضة صناعية وعمرانية وانفتاح على العولمة عند انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حيث ستصبح الدول ذات التقدم العلمي والتقني في مقدمة الدول ذات الاقتصاديات القوية، ولا يخفى على الجميع دور المهندسين والفنيين على مر العصور في تطور وازدهار الأمم حينما يحصلون على نصيبهم من الحوافز والدعم والتشجيع.
يا معالي رئيس مجلس الشورى ويا معالي الوزراء، لقد تعالت الأصوات المطالبة بتحسين أوضاع المهندسين في الكادر الوظيفي بالدولة خلال العشر سنوات الماضية لكن لم يستجب لهذه الأصوات!!
إن مصلحة الوطن في عصرنا الحاضر المسمى بعصر العولمة، يحتم على كل مسؤول مخلص أن ينصف هذه الشريحة المهنية العالية والتي تقدر أعدادها بالآلاف وذلك من منطلق منح الحوافز والتشجيع لزيادة الاستفادة من الإمكانيات وحشد القدرات الإبداعية الكامنة لدى هؤلاء المتخصصين والتي بلا شك ستزيد من مساهماتهم وتفانيهم في تطوير وتحسين المكتسبات التي لدى بلادنا الغالية.
ولتحقيق هذا الأمر، فإننا نقترح بأن يتم دراسة النقاط التي طرحت في مطالبة الزميل المهندس عبدالعزيز عن طريق تبني مجلس الشورى والهيئة السعودية للمهندسين لهذه القضية الوطنية وقد يكون من المناسب تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين من أجل تحقيق هذه المطالبات والتي ندعو الله بأن لا تتوقف حتى يتم تحقيقها.