بقدر ما لحياتنا المدنية من إيجابيات.. فإن هناك أيضاً العديد من السلبيات والمتناقضات.. وما يصلح هنا قد لا يصلح هناك.. وما يستقيم مع تلك الفئة قد يكون معوجا عند استخدامه مع فئة أخرى.. أو قد يكون مقوسا بدرجة كبيرة يستعصي معها التقويم أو حتى بعض أشكال الاعتدال..!!
وقواعد علم الاجتماع مثلاً قد تتعارض مع متطلبات العلاقات العامة والدبلوماسية والبروتوكول وغيره من المسميات التي تشير بشكل أو بآخر لإحدى مستخرجات الحضارة المعاصرة.. ولا شك بأن مثل هذا قد يخلق الكثير من الحيرة والخلط لدى الإنسان البسيط.. فيرى أو يفهم عكس محتوى الرسالة.
ومن تلك المستجدات إن صح التعبير ما يسبق اسم المسؤول من ألقاب ذات صبغة رسمية تلامس المسؤولية الموكلة لهذا الإنسان بصرف النظر عن طبيعته التكوينية وما يحب أو لا يحب.
ومن خلال هذا التحليل يتحتم عند مخاطبته وهو في مكتبه سواء كتابيا أو شفهيا أن يتم استخدام هذا اللقب.. أو تلك المفردة.!
فإن كان صاحب معالي مثلا فسنجد أن كلمة (معاليك) تسبق أي مفردة تنطق من محدثه وكذلك إن كان ممن يحمل (سعادة)..
ولقرب هذين اللقبين من بعضهما البعض فقد يخلط الكثير من الموظفين حتى أولئك القريبون من المسؤول مما جعل البعض منهم يستخدم (الكنية) مكتفيا بأبو فلان قال.. وأبو فلان فعل.. ليتخلص من هذا المطب.
ولكن مثل هذا الخلط لا زال قائما على مستوى المراسلات الرسمية وكذلك بعض وسائل الإعلام فنجد أنه قد صدر مرسوم ملكي بمنح درجة معالي لمن يشغل منصباً، ورغم هذا يحرم من رؤية هذا اللقب الذي يسبق اسمه في إحدى الخطابات أو قد يبدأ بالمعالي ويثني بالسعادة وينتبه في نهاية الخطاب فيختم بما بدأ.. والعكس صحيح.
ومثل هذا الخلط رغم بساطته وشكليته قد يولد انطباعا لدى المتلقي ابتداء من عدم مراجعة الخطاب من وكيل الوزير أو من مدير مكتبه قبل توقيع المسؤول وإرسال الخطاب مثلا.
هذا الخطأ البسيط قد يستدعي أن هناك العديد من الأشياء قد لا تتم مراجعتها وليست بالضرورة شكلية.. ورغم هذا تذيل بتوقيع هذا المسؤول أو ذاك.
وتكون تبعات ذلك أكثر خطورة.
وهذا يستوجب قراءة مثل هذه الخطابات بأعين واعية ومبصرة لكي لا ندع منفذا قد يتسلل منه محبو تصيد الأخطاء أو أولئك الذين في قلوبهم مرض.
|