أمين هيئة التقييس يشيد بقرار المجلس الأعلى لدول التعاون إنشاء الهيئة

* الرياض - حازم الشرقاوي:
أشاد الدكتور راشد أحمد بن فهد المهيري أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت باعتماد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما له من مردود إيجابي في تدعيم العمل المشترك بين دول المجلس في مجال التقييس.وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد المهيري أمين عام هيئة التقييس، إن إنشاء الهيئة سوف يسهم بصورة فاعلة في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، كما سيسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
وأوضح أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في تصريح له أن الهيئة سوف تسعى إلى تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها من خلال تنفيذ العديد من الخطوات من ضمنها وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء وإمكانياتها، ووضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية، وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والاعتماد والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقاً للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.
واستطرد الدكتور راشد بن فهد يقول إن الهيئة ستقوم بإعداد البحوث والدراسات لتطوير وتوحيد مفاهيم وطرق وأساليب العمل في الهيئة وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء، ووضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح دول المجلس عند إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات.
وأعرب سعادته في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافتها لمقر الهيئة بمدينة الرياض، كما نوَّه بجهود معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البناءة والمخلصة في دعم الهيئة من خلال وضع إمكانيات الأمانة العامة للمجلس المادية والبشرية تحت تصرف هيئة التقييس لحين توفير مقر دائم للهيئة.