* القدس المحتلة - بلال أبو دقة:
استكمالاً لسياسات تهويد مدينة القدس المحتلة، ولفرض وقائع جديدة على الأرض ، فور إتمام بناء الجدار العازل، ستشرع وزارة الداخلية الإسرائيلية في تنفيذ حملة إجبارية على كل فلسطيني، يحمل هوية زرقاء من سكان مدينة القدس الشرقية لتبديل هوياتهم وإصدار جوازات سفر إسرائيلية بدل وثيقة السفر التي يحملونها حالياً، وأي فلسطيني لا يريد أو لا يوافق ستسحب منه الهوية وبالتالي لا مجال لوجوده داخل حدود بلدية القدس.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر في الدولة العبرية، النقاب عن خطة اسرائيلية بدأ العمل بها قبل عدة سنوات وتهدف إلى مواجهة ما تسميه الدوائر الاسرائيلية بالخطر الديمغرافي، حيث قرر أريئيل شارون، رئيس حكومة الاحتلال شخصيا العمل على بناء حي يهودي جديد بالقرب من باب الساهرة، داخل نطاق سور القدس بالبلدة القديمة.. وباشرت طواقم مختصة بوضع خطط البنية التحتية لهذا الحي، وتقدمت جهات بالأوراق والطلبات اللازمة إلى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الغربية للحصول على موافقتها.
وزعمت مصادر في وزارة الإسكان الاسرائيلية: أنّ الحديث يدور عن أرض فارغة من دونمين اشترتها قبل أكثر من (25 سنة)، شركة هيمنوتا n شركة فرعية عن الصندوق القومي اليهودي n من كنيسة روسيا البيضاء..
وحسب ما رشح من معلومات: فإن الحي الجديد المقترح هو خارج نطاق المربع اليهودي في المدينة المقدسة، وبالتالي ستكون له أهمية كبيرة..
وفي حالة نجاح هذا المخطط، فإنه يعتبر سابقة كونه المرة الأولى التي يتم فيه بناء حي يهودي داخل البلدة القديمة - وليس جزءاً من حارة اليهود - بمبادرة الحكومة..
وقالت مصادر في وزارة الإسكان الاسرائيلية: إن الخطة موجودة في مراحل التخطيط المتقدمة، ويحتمل أن ترفع للمصادقة عليها بعد عدة أشهر في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس.
وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلي: انه إذا ما تحققت الخطة في نطاق باب الساهرة، فمن شأن الوجود السكاني اليهودي خارج حارة اليهود في البلدة القديمة المستولى عليها سابقا (حارة المسلمين وحارة النصارى) أن يزداد بنحو 50 في المائة.. وحسب المعطيات الاسرائيلية: فإن إقامة الحي الجديد، سيزيد من عدد المستوطنين اليهود في البلدة القديمة في مواجهة العرب الذين يعيشون داخل السور، والذين تشكل نسبتهم أعلى من نسبة اليهود..
وأشارت مصادر الوزارة الاسرائيلية: إلى أنه تم في الماضي إعداد خطة لبناء (200 وحدة سكن) في هذا النطاق، رفعتها وزارة الاسكان، في الأيام التي كان فيها أريئيل شارون وزيرا للإسكان للمصادقة عليها.. وحسب المصادر ذاتها: بعد مقتل حاييم كرمن، طالب المدرسة الدينية في البلدة القديمة، جرت محاولة لاقامة موقع سكاني يهودي في المكان، على أيدي رجال جمعية (عطيرت كوهانيم)، ولكن هو الآخر صد من مؤسسات التخطيط.. وتسكن اليوم في حارات العرب الفلسطينيين (من المسلمين والنصارى) نحو 60 عائلة يهودية وكذلك يوجد سبع كنس.. وبالقرب من الأرض التي يخطط لاقامة الحي عليها، تسكن منذ سنوات عديدة بضع عائلات يهودية، في نطاق ما يسمى بباب حطة.
يشار في هذا الصدد أن عملية الاستيطان اليهودي في بلدة القدس القديمة تتم باستثناء المربع اليهودي على أيدي صناديق وتبرعات جمعيات يهودية مثل جمعية (عطيرت كوهنيم) وجمعية (عطيرت ليوشنا)، وتهدف إلى ما تسميه بتحرير أراض في البلدة القديمة وتمليكها لليهود، وهذه الجمعيات منتشرة بشكل مستمر ودائم في العالم، وتضم كبار أثرياء اليهود..
هذا وعقبت مؤسسة الأقصى على هذا المخطط بالقول: إنّ الكشف عن مثل هذا المخطط في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات، إنما يؤكد المخاطر التي حذرت منها مؤسسة الأقصى مراراً وتكراراً من سعي المؤسسة الإسرائيلية إلى إحكام التضييق على محيط المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخططات تسعى إلى النيل من المسجد الأقصى المبارك.
وأضافت المؤسسة إن المصادقة على مثل هذا التخطيط ومحاولة إخراجه إلى حيّز التنفيذ، إنما يعتبر نوعاً من صب البنزين على النار وتحد خطير للعرب والمسلمين في القدس، بل في أنحاء العالم، لحساسية المنطقة والأوضاع، حيث يضع المسجد الأقصى ومدينة القدس في خطر داهم لا يعرف مداه إلا الله..
ترانسفير جماعي فوري
هذا وقد كشفت مصادر صحافية إسرائيلية النقاب عن استعداد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة جديدة، مع بداية العام القادم، استكمالا لسياسات تهويد مدينة القدس ولفرض أوضاع جديدة على الأرض فور إتمام بناء الجدار العازل.
وستشرع وزارة الداخلية الإسرائيلية في تنفيذ حملة إجبارية على كل من يحمل هوية زرقاء من سكان مدينة القدس الشرقية لتبديل هوياتهم وإصدار جوازات سفر إسرائيلية بدل وثيقة السفر التي يحملونها حاليا، وأي فلسطيني لا يريد أو لا يوافق ستسحب منه الهوية وبالتالي لا مجال لوجوده داخل حدود بلدية القدس..
وبحسب المصادر الصحافية الاسرائيلية: فقد انتهت بالفعل مناقصة حكومية لتأسيس شركة مهمتها الأساسية إجراء عملية مسح شامل لفلسطينيي القدس، الذين تخلفوا عن دفع الضرائب والغرامات لأجل جلبهم إلى المحكمة للسجن لسداد هذه المبالغ أو الاتفاق على صفقة إبعادهم عن حدود بلدية القدس، مقابل شطب ديونهم والمقصود هنا بمصطلح خارج حدود بلدية القدس، خارج الجدار العازل..
وفي هذا السياق قال، زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ل مراسل الجزيرة: إن نسبة لا تقل عن (%80) من المقدسيين مدينون للمؤسسات الحكومة الإسرائيلية ابتداء من التأمين الوطني وانتهاء بمخالفات السير والبناء وغيرها..
وتهدف الخطة، على ما يبدو، لتنفيذ (ترانسفير جماعي فوري) لكل من لا يحمل الهوية الزرقاء.. وتقدر المصادر الإسرائيلية عدد هؤلاء الذين يقطنون داخل حدود بلدية القدس ولا يحملون الهوية الزرقاء بعشرات الآلاف..
من ناحيته، قال المحامي الفلسطيني، أمجد شماس: إن عشرات الحواجز الاسرائيلية المؤقتة التي تنصب على مداخل الأحياء برفقة موظفين من دوائر الضرائب المختلفة، قامت بتحرير عشرات الآلاف من المخالفات والحجوزات الفورية.
واستنكر المحامي الفلسطيني، الطريقة التي وصفها بالاحتيال على المواطنين مثل سؤال المواطن المقدسي (هل شاهدت التلفاز ليلة أمس.. ؟!)، وبمجرد أن يجيب الفلسطيني بالإيجاب، يتم تحرير مخالفة (ضريبة تلفزيون) قيمتها خمسة آلاف شيقل (ما يزيد على 1100 دولار أمريكي)، يتوجب عليه دفعها خلال (45 يومًا)، وإذا لم تدفع خلال هذه المدة تتم مضاعفتها وملاحقة صاحبها بالسجن، أو الحجز على ممتلكات البيت من أجهزة كهربائية بما فيها التلفزيون أو الحسابات البنكية أو السيارات إذا كان صاحب هذه الضريبة يمتلك سيارة..!!
عدم تسجيل الأولاد الذين يولدون في مدينة القدس
وفي موضوع ذي صلة بالانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها، تخطط السلطات الإسرائيلية لسلخ أحياء بكاملها عن حدود البلدية خاصة تلك التي توجد خارج الجدار الفاصل.. وقد بدأت لجان التنظيم والبناء اليهودية في إحياء عشرات المشاريع التي تم تأجيلها سابقاً أو لم يوافق عليها، وتمت الموافقة على بناء سوق مركزي ملاصق لسور القدس وإقامة قرية سياحية في المساحة الواقعة ما بين حي واد الجوز وحي الصوانه.
وكذلك سيتم السماح لعشرات الشركات بالبدء في تنفيذ مشاريع إسكان في أحياء المدينة المقدسة (جبل المكبر، صور باهر، سلوان، الطور، العيسوية، والشيخ جراح)، على أراضي حكومية بهدف تعزيز الوجود اليهودي وإيجاد توازن ديموغرافي في تلك الأحياء التي يسكنها الفلسطينيون فقط..
هذا بالإضافة إلى أزمة أخرى يواجهها سكان القدس المحتلة في تعليم أبنائهم، هذه الأزمة تمثلت في قرار جديد يقضي بعدم تسجيل الأولاد الذين يولدون في الفترة الأخيرة في بطاقة الوالدين، بالإضافة إلى تغير أماكن الولادة المسجلة في بطاقات المواطنين المقدسيين حاليا لكثير من الأطفال إلى أماكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.. زد على لك فإن مدينة القدس مثقلة بإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية من فرض ضرائب باهظة، وهدم بيوت، ومخالفات وحجوزات وعدم السماح لهم بالبناء، ومصادرة أراضيهم، وانعدام فرص العمل، وانتشار البطالة، وتسهيل ترويج
|