القبض على المتورطين في فضيحة ووترجيت

في مثل هذا اليوم من عام 1972، ومع بواكير صباح 17 يونيو-حزيران تم إلقاء القبض على خمسة رجال بتهمة اقتحام مقر اللجنة القومية الديمقراطية في ووترجيت، وهو عبارة عن مجمع للشقق الفندقية والمكاتب في واشنطن دي سي و بحوزتهم أدوات السطو والكاميرات وفيلم وثلاثة مسدسات تحتوي على غاز مسيل للدموع في حجم القلم الجاف.
كما تم العثور على أجهزة تصنت إليكترونية متطورة في مسرح الجريمة وفي الغُرف التي استأجرها هؤلاء الأشخاص في ووترجيت. وكان ثلاثة من هؤلاء الأشخاص منفيين كوبيين والرابع أمريكي كوبي والخامس جيمس دبليو ماكورد جي آر، عميل سابق في المخابرات الأمريكية. وفي هذا اليوم اتُهم المتورطون، الذين قالوا أنهم كانوا ضد الشيوعيين، بجرائم سطو وحيازة أدوات الجريمة.
وفي 18 يونيو-حزيران تم الكشف عن أن جيمس ماورد كان منسق الأمن للجنة إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون وكان يتقاضى أجراً على ذلك. وفي اليوم التالي اتُهم إي هاورد هانت جي آر بأنه على علاقة بالمتهمين الخمسة.
كما اتُهم جي جوردون ليدي المستشار المالي للجنة الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس بأنه مشارك في فضيحة ووترجيت. وأعلن الرئيس نيكسون أن تحريات البيت الأبيض الخاصة باقتحام ووترجيت كشفت عن أن مسؤولي الإدارة ليسوا متورطين في الحادثة. وفي سبتمبر-أيلول اتهمت هيئة المحلفين ليدي وهانت وماكورد والكوبيين الأربعة باقتحام مقر اللجنة القومية الديمقراطية والتجسس عليها بطريقة غير شرعية.
وكشف الصحافيان كارل بيرنشتاين وبوب وودورد من صحيفة ال(واشنطن بوست) عن دليل التجسس السياسي غير الشرعي الذي قام به البيت الأبيض واللجنة الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس؛ بالإضافة إلى وجود صندوق سري لتمويل هذا الغرض ووجود جواسيس سياسيين معينين من قبل اللجنة.
ورُغم هذه التقارير، وتزايد طلب إجراء التحقيقات على كيبتول هيل مقر الكونغرس الأمريكي، أُعيد انتخاب ريتشارد نيكسون رئيساً للبلاد وحقق نصراً ساحقاً.
وفي يوليو - تموز تم الكشف عن ما يسمى بشرائط ووترجيت - التسجيلات الرسمية لمحادثات البيت الأبيض بين نيكسون وموظفيه، وذلك خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ. وطلب كوكس أستاذ القانون في جامعة هارفرد إحضار تلك الشرائط، وبعد ثلاثة أشهر من التسويف وافق الرئيس نيكسون على إرسال ملخصات التسجيلات. لكن كوكس رفض تلك الملخصات ليقوم نيكسون بعزله. ووجه النائب العام الخاص ليون جورسكي الذي خلف كوكس اتهامات ضد العديد من مسؤولين الإدارة الذين كانوا على أعلى مستوى. وبدأت تضعف شعبية الرئيس نيكسون ووُجهت إليه ثلاث تهم وهي: إعاقة العدالة، وسوء استخدام السلطات الرئاسية، وإعاقة عملية الاتهام.
وفي النهاية اضطر نيكسون بسبب ضغط المحكمة العليا إلى الكشف عن شرائط ووترجيت. وتم نشر نسخ من التسجيلات، وكان من بينها مقطع للرئيس نيكسون يطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالية إيقاف التحريات في مسألة ووترجيت. وبعد أربعة أيام أصبح نيكسون أول رئيس يستقيل في تاريخ الولايات المتحدة. وتولى جيرالد فورد مقاليد الحكم وأصدر عفواً عن نيكسون وعن جميع الجرائم المنسوبة إليه.