في البيان الختامي للقاء الوطني الثالث للحوار الفكري :
توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية
التأكيد على التمسك بالثوابت و المحافظة على وحدة البلاد

* المدينة المنورة - واس:
صدر أمس الاول البيان الختامي للقاء الوطني الثالث للحوار الفكري الذي عقد في المدينة المنورة تحت عنوان (المرأة.. حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك ).
تضمن البيان التوصيات التي أقرها المشاركون والمشاركات بعد مناقشات دامت ثلاثة أيام.. وفيما يلي نص البيان الختامي اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري المدينة المنورة من 24- 26 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 12- 14 يونيو 2004 م.
*****
البيان الختامي والتوصيات
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.. أما بعد فوصلا لجهود العلماء والمفكرين والمثقفين الذين اجتمعوا في اللقاءين الوطنيين الاول والثاني للحوار الفكري نظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري بالمدينة المنورة في الفترة ما بين 24- 26 ربيع الاخر 1425 هـ الموافق 12- 14 يونيو 2..4 م. ويعد هذا اللقاء المرحلة الثالثة من الجهود الحوارية الوطنية في عملية تراكمية لبناء وترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع السعودي ليكون أسلوبا للحياة وتقليدا ثابتا من تقاليده وقد اشترك في اللقاء مجموعة من العلماء والمفكرين والمثقفين من المواطنين والمواطنات يمثلون وجهات نظر فكرية متنوعة.
وقد تدارس المشاركون موضوع (المرأة.. حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك) وقد اختير موضوع الحوار بعناية ابرازا لرسالة المرأة ومكانتها في الاسلام واستجابة لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني - حفظه الله - وتفاعلا مع الحضور المتميز للمرأة السعودية في فعاليات اللقاء السابق الذي أوصي بطرح هذا الموضوع والاهتمام الظاهر في المجتمع بقضايا المرأة.
وقد حررت أبحاث في موضوع اللقاء من قبل متخصصين ومتخصصات في الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والتربوية والسياسية والاقتصادية للخروج برؤية رشيدة متوازنة توصل إلى آليات ومقترحات تساعد صاحب القرار ومؤسسات المجتمع ذات الصلة في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز دور المرأة في المجتمع والتغلب على المشكلات التي تواجه مسيرتها. وقد هدف اللقاء إلى دراسة حقوق المرأة وواجباتها وشكلت هذه الثنائية عناية يالتوازن الذي تفتقده كثير من النظرات المعاصرة فالنساء هم شقائق الرجال كلاهما يكمل الآخر وبكل منهما تكون عمارة الارض فهما شريكان في الحقوق والواجبات واختلافهما في ذلك انما هو اختلاف تنوع وتكامل ولئن تحاور المشاركون في حقوق المرأة وواجباتها فانهم يؤكدون أن ما تدارسوه انما هو استجابة لتعاليم الاسلام وهم يفقهون أيضا أن ثمت فرقا في الهدف والمضمون والدواعي بين ما تنادي به كثير من المنظمات الغربية بهذا الخصوص وما نوقش في هذا الحوار. وقد شارك في هذا اللقاء (35) مشاركا و (35) مشاركة من العلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الفكر والرأي في المملكة كما شارك (9) باحثين و (9) باحثات من ذوي الاختصاصات المختلفة. وقد تناول المجتمعون موضوع اللقاء في تسع جلسات وحفلت الجلسات بالمناقشات الحرة والصريحة والهادفة لموضوع اللقاء الذي اشتمل علي أربعة محاور وهي المحور الاول المرأة الحقوق والواجبات الشرعية وتضمن هذا المحور القضايا المتعلقة بالحقوق والواجبات الشرعية ذات الصلة بالمرأة وتناول دراسة واقع الانظمة واقتراح آليات تمكن المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.
كما تضمن المفاهيم المتعلقة بقضايا المرأة بين العادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف. المحور الثاني المرأة والعمل ونوقش في هذا المحور القضايا ذات الصلة بالقواعد والانظمة لعمل المرأة عرضا للواقع وتقويما لها.. كما نوقش فيه موضوع المجالات الملائمة لعمل المرأة ميادين العمل وضوابطه. المحور الثالث المرأة والتعليم وتدارس المشاركون فيه واقع تعليم المرأة في المجتمع السعودي وكفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي والمهني للمرأة وكذلك موضوع الصورة المطروحة عن المرأة في المناهج التعليمية والدور المناط بالمرأة في بناء الاجيال من خلال رسالتها التعليمية.
المحور الرابع المرأة والمجتمع
وناقش هذا المحور المشاركة الاجتماعية للمرأة حقوقها وواجباتها نحو الاسرة والمجتمع (الواقع والمأمول) والمشكلات الاجتماعية للمرأة وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لها وموضوع العنف الاسري ومدى تضرر المرأة السعودية من ذلك. وبعد مناقشات مستفيضة خلص المتحاورون إلى التأكيد على التمسك بالثوابت مع الاستفادة في ضوء ذلك من الجديد المفيد الذي لا يتعارض مع الثوابت باعتبار ذلك الاسلوب الامثل للاصلاح فالجمع بين الاصالة والتجديد هو الاسلوب الامثل وأساس تلك الثوابت تحكيم الكتاب والسنة مع المحافظة على وحدة البلاد مع تقدير المتحاورين لكل ما تقوم به الدولة من جهود في هذا الصدد. وقد توصل المشاركون والمشاركات إلى التوصيات التالية:
1- التوكيد على الاهمية الكبري لدور المرأة في الاسرة واعتباره الوظيفة الاساسية وأن عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الاسلام.
2- التوكيد علي حق المرأة في الامومة وحقوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضها في الزواج وفق تصور الاسلام حيث يكون كل من الزوجين سكن للاخر يتبادل معه المودة والرحمة وحقها في بيت تكون راعية فيها تمارس وظائفها الطبيعية حقوق أساسية من واجب المجتمع ان ييسر حصولها عليها وأن يدافع ضد أي ظرف يعوق أو يخل بذلك.
3- التوكيد على أن العلاقة بين الجنسين في الاسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } ولا تقوم علي التغالب والصراع.
4- تقوم العلاقة الزوجية علي أساس من التقوى والقوامة والطاعة والشورى وان القوامة لا تعني التسلط ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها كما أن الطاعة انما تكون في المعروف .
5- الدعوة إلى انشاء هيئة وطنية متخصصة تعني بقضايا المرأة والاسرة تتولي تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والاهلية.
6- العمل علي وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وايجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الاسرة والمجتمع ويوصي المشاركون مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالعمل على تنفيذ هذا وتكوين لجنة من المختصين في مجال العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية تتناول تحرير المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بموضوع المرأة وبناء وعي ثقافي يفصل بين العادات والتقاليد والاحكام الشرعية.
7- الدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال ما يلي:
- تفعيل الخطط المتعلقة بانشاء محاكم للاسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها.
- التوسع في انشاء الاقسام النسائية داخل المحاكم بحيث تتولي استقبال النساء وتسجيل شكاواهن.
8- التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة مما يساعد علي اشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيؤها لوظيفتها في الحياة.
9- مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة والدعوة الى افتتاح جامعات نسائية في المناطق مع تبني أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر.
10- التوسع في انشاء المعاهد المهنية النسوية التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتحقق التكامل مع برامج التنمية.
11- العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب بما يحقق الحياة الكريمة للاسرة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة مع الاستفادة من التطور التقني والاتصال الالكتروني وتطويعه لتطوير عمل المرأة من خلال العمل عن بعد.
12- مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والاجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات.
13- تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة.
14- توسيع مشاركة المرأة في ابداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الاسلامية وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
15- تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالاسرة وحل مشاكلها.
16- اقامة مراكز ثقافية واجتماعية نسوية في المدن والمحافظات والمراكز لنشر الوعي في صفوف النساء والاهتمام بتطوير قدراتهن وتطوير مراكز الارشاد الاجتماعي لتتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال المرأة والاسرة.
17- اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بمشكلات المرأة الفقيرة وتوفير الدعم اللازم لها وايجاد فرص عمل ذاتية توفر لها سبل العيش الكريم.
18- تطوير الانظمة المستمدة من الشريعة الاسلامية واقرارها لحظر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه الانظمة واجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف ضد المرأة وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة.
19- دعوة وسائل الاعلام إلى ابراز قضايا المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء الاسرة والمجتمع على هدي من نور الاسلام ومبادئه السامية. وبالله التوفيق.