* القاهرة - مكتب الجزيرة أحمد سيد:
توقع اتحاد المصارف العربية نمو القطاع الخاص السعودي بنسبة 4% مدعوما بمعدلات فائدة منخفضة وحجم سيولة فائضة خلال العام الحالي 2004 وذكر الاتحاد في تقرير أصدره حديثا أن نمو القطاعات غير النفطية سواء الحكومية أو الخاصة سيعوض النمو السلبي المتوقع خلال الشهور القليلة المقبلة ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلي 2.5 % هذا العام.
كما توقع الاتحاد أن تتجاوز النفقات الحكومية هذا العام المستويات المقررة لها في الموازنة، أي أن الحكومة ستتبع نفس السياسة المالية التوسعية التي اتبعتها العام الماضي مما يؤدى إلى نمو القطاع الحكومي بنسبة 2%. . مشيرا إلى أنه رغم زيادة النفقات الحكومية فى موازنة المملكة لعام 2004 بحوالي 10 % عن موازنة عام 2003 لتصل إلى 230 بليون ريال، إلا أنها تقل بنسبة 8% عن الإنفاق الحكومى الفعلى لعام 2003 .
وأكد التقرير أن المملكة حققت معدلات نمو بالأسعار الحقيقية فى حدود 6.4 % عام 2003 وهى أعلى من 0.7 % المسجلة عام 2002 و1.1 % المسجلة عام 2001. . فيما يقدر معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2003 بحوالي 12 % ليصل إلى 211 بليون دولار، يعود معظمه إلى النمو المتحقق فى قطاع النفط بحدود 22.9% وارتفاع النفقات الحكومية بحوإلى 19.6 % عما كان مقدرا لها فى الميزانية.. إلا أن هذا النمو لم ينعكس على معدلات التضخم المحلية والتي بقيت حول معدلها 0.5%.
وأضاف أن الارتفاع الطفيف فى معدلات التضخم يعتبر أمرا طبيعيا بعد خمس سنوات متعاقبة من انخفاض الأسعار بنسبة 0.7 % سنويا، وقدرت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع الخاص فى حدود 3.4 % عام 2003 أي أقل بعض الشيء عن معدلات عن معدلات النمو التي سجلت خلال الأعوام الأربعة السابقة والتي كانت فى حدود 4% والسبب فى ذلك يعود إلى ضعف النمو فى الفصل الأول من العام بسبب عوامل الترقب وعدم اليقين التي سبقت الحرب على العراق.
وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو القطاع الصناعي غير النفطي سجلت نسبة 3.9 %، وفى قطاع الإنشاءات بنسبة 2.8 % والكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.2 % والاتصالات والنقل 4.3 % وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 4.4 %. . منوها إلى أنه صاحب النمو القوي الذي شهده القطاع الخاص العام الماضى عدة عوامل أدت إلى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطني والتي يتوقع لها أن تنعكس إيجابيا على معدلات نمو القطاع الخاص لهذا العام ايضا.
ومن ضمن هذه العوامل تراجع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لتجاري أسعار الفائدة المنخفضة على الدولار وقيام مؤسسة (ستاندرد أند بورز) برفع درجة تصنيف المملكة الائتمانى بالعملة المحلية ولآجال طويلة إلى +A وبرفع درجة تصنيفها بالعملات الأجنبية ولآجال طويلة إلى A، وابتداء العمل بالاتحاد الجمركى بين دول مجلس التعاون الخليجى، والسماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستثمار فى مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي ومشاريع الكهرباء والمياه، وخصخصة جزء من أسهم شركة الاتصالات السعودية.
وأوضح تقرير اتحاد المصارف العربية أن أداء سوق الأسهم السعودي كان جيداً العام الماضي حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 76.2% مدعوما بأسعار فائدة محلية متدنية ومستويات سيولة مرتفعة بالإضافة إلى عودة بعض رؤوس الأموال السعودية من الخارج والنتائج الجيدة للشركات السعودية المدرجة.
| 
"الاقتصادية"