* جدة - خالد الفاضلي:
سيعلن قريباً عن إطار عمل استراتيجي موحد بين الغرف السعودية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتبناه مجلس الغرف السعودية بالتعاون والتنسيق مع كل من غرفة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، يتم بمقتضاه تحديد الأهداف العامة المتوخاة من دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل ما نسبته 92% من إجمالي المنشآت الاقتصادية بالمملكة ،حيث تشير مصادر وزارة التجارة والصناعة الى ان عددها يصل الى 500 ألف منشأة وذلك بوضع إطار عمل للأنشطة والبرامج المتماثلة التي تقدمها الغرفة لهذا القطاع الهام بهدف تلافي الازدواجية والتضارب فيما بينها والاسهام في وضع رؤية موحدة أمام الجهات الأخرى. أوضح ذلك الأستاذ زياد البسام رئيس مجلس ادارة مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة.
ونوه البسام الى ضرورة تكوين لجنة تنفيذية من مجلس الغرف وغرف جدة والرياض والشرقية لتفعيل تطبيق إطار الاستراتيجية على مستوى جميع الغرف بالمملكة مشيرا الى الفوائد الكثيرة العائدة على قطاع الأعمال من وضع هذا الاطار كون أنشطة تلك المنشآت تشكل ما نسبته 80% من الاقتصاد المحلي وتقوم بتشغيل الكوادر الوطنية بما نسبته 60% وزيادة اسهامها في معالجة البطالة وامتصاص الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وتفعيل استفادة تلك المنشآت من الامكانات المحلية.
وطالب البسام ان يكون حجم الانفاق مركزاً على الاهتمام لهذا القطاع الحيوي ومهما قمنا به من جهود فإنه بحاجة الى المزيد من الدعم المادي والمعنوي، وعن النشاط أو القطاع الاقتصادي الذي يكثر ممارسته بين المنشآت الصغيرة أكد البسام ان النشاط التجاري من بيع وشراء هو الأكثر شيوعاً على مستوى المملكة متمنياً أن نصل الى المستوى الذي وصلت إليه الدول المهتمة بالمنشآت الصغيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والهند وأن يتم التركيز على الصناعات المغذية والمشاريع الخدمية وبالتحديد الخدمات التي تتميز بفكر ابداعي جديد في السوق سواء في مجال السباكة أو الكهرباء المنزلية والنجارة والحدادة ويقوم بها شباب سعوديون متدربون ومتمكنون من هذه الأعمال ويمكن الرجوع لهم في أي وقت يحتاج إليهم العملاء.
وأشار البسام ان فريق العمل المكلف بوضع الإطار المذكور بدأ اجتماعه الأول يوم الأربعاء الماضي (20 ربيع الآخر 1425هـ) بمقر غرفة جدة ناقش عددا من الموضوعات والعروض المطروحة على جدول الأعمال بالاضافة الى القضايا المستجدة حول قطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة المقدمة من مجلس الغرف السعودية وكل من غرفة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية للاطار الاستراتيجي، وتلا ذلك مناقشة مفتوحة حول المقترحات المطروحة القابلة للتنفيذ لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المستثمرين الجدد وسوف يتم الانتهاء من إعداد إطار الاستراتيجية خلال الشهرين القادمين بإذن الله.
وحول العروض الأكثر ترشيحاً من بين المراكز التي يمكن تبنيها من قبل المجلس أوضح البسام أنه تم صهر كل العروض ووضعها بأسلوب يلائم احتياجات كل الغرف السعودية التي ستنتج العديد من المميزات عند توحيد المعايير بين مراكز تنمية المنشآت الصغيرة ولن يؤثر هذا الإطار سلباً على الخطط القائمة في كل غرفة بل سيساعد الغرف الصغيرة التي لا يوجد لديها مراكز باعطائهم دفعة الى الأمام في تقديم خدمات متطورة لقطاع المنشآت الصغيرة وبالتالي اللحاق بركب مراكز الغرف الكبيرة الأكثر فعالية حالياً بين مراكز وإدارات تنمية المنشأة الصغيرة في مختلف الغرف.
| 
"الاقتصادية"