بمشاركة ثمانية قضاة من المملكة
ندوة القضاء الإداري تختتم أعمالها بالمطالبة بتيسير إجراءات القضاء الإداري فى الدول العربية

* القاهرة مكتب القاهرة - أحمد سيد:
دعا عدد من رجال القانون والإدارة العرب إلى تيسير إجراءات القضاء الإداري فى الدول العربية، والتركيز على التخصص حيث ان القضاء المتخصص يساهم فى سرعة الفصل فى الخصومات.
وطالبوا فى ندوة القضاء الإداري التى اختتمت فعاليتها بالقاهرة مؤخراً بضرورة إرساء أسس واضحة للعلاقة بين القضاء الواقف والقضاء الجالس من خلال النصوص والقوانين وشرف المهنة وقواعد العدالة وقدسيتها.. مع أهمية عقد سلسلة ندوات متصلة فيما يخص القضاء الإداري حتى يتم التعرف على مستجدات هذا النوع من التقاضي. ودعوا جميع قضاة القضاء الادارى الانضمام لجمعية القانونيين والإداريين التى أسستها المنظمة العربية للتنمية الادارية العام الماضي بمشاركة جميع الدول العربية لتفعيل أهداف الجمعية ونشر الفكر الاداري المتطور بناء على الاحكام المستحدثة لمواجهة التطورات المتجددة فى هذا القطاع من القضاء.
وأكد المشاركون على أهمية تبادل عرض تجارب الدول ذات الأنظمة المزدوجة وذات النظام الموحد فى القضاء الاداري للاستفادة من تجاربها والوصول إلى رؤية موحدة فى هذا الصدد.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى مكون من (11) شخصاً منهم ثمانية قضاة فى ديوان المظالم إضافة إلى الشيخ محمد بن سعد السعدان النائب المساعد بديوان المظالم، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بوسبيت مدير ادارة التطوير الاداري بديوان المظالم، وعلي بن صالح الغامدي بديوان المراقبة العامة فى ندوة (القضاء الاداري) التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الادارية فى القاهرة الأحد الماضي واختتمت أعمالها امس الثلاثاء.
وصرح الدكتور محمد التويجرى مدير عام المنظمة ان الندوة تضمنت أربعة محاور أهمها مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، كما استعرضت تجارب عربية للرقابة القضائية خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول المغرب العربي.. مشيراً إلى انه يتعين على الإدارة ان تخضع للقانون لكي يصبح الحكم ديمقراطياً، ولابد ان تحترم الإدارة مبدأ المشروعية وسيادة القانون. والسلطة الإدارية فى الدول المعاصرة تقوم بأنشطة متعددة ومتنوعة ولها أهميتها فى حياة المجتمع ورفاهيته ويتجسد ذلك فى تعدد وتنوع طبيعة وأهداف المرافق العامة التى تهدف إلى إشباع الحاجات العامة من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.
وقال ان السلطة الإدارية تمارس عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل تتمثل فى الأعمال القانونية التى تصدرها لادارة هذه الأنشطة، وهي القرارات والعقود الإدارية إضافة إلى امتيازات اخرى تتجسد فى السلطة التقديرية والتنفيذ المباشر ونزع الملكية للمنفعة العامة، وبالتالي يتعين على الإدارة عند ممارستها للأنشطة المذكورة ان تلتزم بالشكل الذي حدده لها القانون.. وهذا يعني ضرورة احترام الادارة لمبدأ المشروعية.