تلميحات في طهران إلى إمكانية اتباع النهج الكوري
إيران ترد بالمثل على التشدد الأوروبي تجاه برنامجها النووي
واشنطن تسعى للإبقاء على الضغوط وصولاً إلى فرض عقوبات دولية على إيران

* فيينا من لويس شاربونو ومارك تريفيليان رويترز:
هددت ايران بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد رفض فرنسا وبريطانيا والمانيا يوم الثلاثاء تخفيف مشروع قرار تقدمت به لمجلس محافظي الوكالة ينتقد ايران لما تقول انه تقاعس من قبل ايران عن التعاون الكامل.
وفي خطاب أرسل إلى زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا اتهم الرئيس الإيراني محمد خاتمي الدول الثلاث وهي أكبر ثلاث قوى في أوروبا بالتعاون مع واشنطن لممارسة ضغوط على بلاده التي تقول الولايات المتحدة إنها تحاول صنع أسلحة نووية.
وحذر خاتمي في خطابه الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة شرق الإصلاحية (استمرار هذا السلوك تحت ضغوط من أمريكا سيضر بشدة بالثقة المتبادلة وتعاون إيران مع المجتمع الدولي بخصوص استخدام إيران السلمي للتكنولوجيا النووية).
وأضاف : (استمرار السلوك غير الودي وتجاهل التعهدات سيدفع ايران إلى التفكير في خياراتها المختلفة).
واقترح بعض من قالت رويترز انهم متشددين ايرانيين ان تحذو ايران حذو كوريا الشمالية بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية بدلا من الخضوع لعمليات التفتيش من الامم المتحدة. ولكن طهران لم تقدم اي تهديد رسمي بهذا الشأن. ومن شأن انسحاب ايران من المعاهدة ان يفرض عليها عزلة دولية.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر ايران بتقديم المعلومات الكاملة بخصوص برنامجها الذري وهون من شأن خطاب خاتمي قائلا للصحفيين في واشنطن (التهديدات وغيرها من المواقف التي تنطوي على تهديد لا تحقق شيئا). وبعد يوم من المحادثات المغلقة بخصوص النص وزعت الدول الثلاث مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية (يستنكر) عدم تعاون إيران الكافي مع الوكالة. ولكن أحد الدبلوماسيين في المجلس وصف التغييرات التي أدخلت على مشروع القرار الأصلي بأنها (شكلية). ولم يرض التعديل الوفد الايراني.
وقال حسين موسويان امين لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الايراني الاعلي للأمن القومي لرويترز (هذه التعديلات غير مقبولة. انها لا تفي على الاطلاق بتوقعنا ادخال تعديلات جوهرية).
وقال دبلوماسيون ان واشنطن كانت تريد ان يكون نص القرار اكثر شدة وان يتضمن موعدا نهائيا لايران للكشف عن كل جوانب برنامجها النووي. ومن شأن هذا ان يبقى على الضغط على طهران وان يفتح المجال في المستقبل امام تقديم تقرير لمجلس الامن الدولي مع احتمال فرض عقوبات.
ورغم ان السفير الامريكي كينيث بريل قال للصحفيين انه كان هناك (ادارك للحاجة الملحة) لحل القضايا محل الخلاف مع ايران فلم يتضمن مشروع القرار الجديد تحديد موعد نهائي.
وجاء في مشروع القرار الجديد أن مجلس الوكالة (يستنكر.. أن تعاون إيران بصفة عامة لم يكن كاملا في الوقت الملائم ومتجاوبا بالصورة التي كان ينبغي أن يكون عليها).
ولم يتضمن مشروع القرار الجديد الذي قال دبلوماسي انه ربما يخضع لتعديلات اخرى طفيفة اي بند واحد يتجاوب مع المطالب الايرانية.
وطلب مشروع القرار الأصلي من إيران (العدول عن قراراتها) المتعلقة ببدء تشغيل منشأة لتحويل اليورانيوم قرب أصفهان وبدء بناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة من شأنه ان ينتج البلوتونيوم من الدرجة التي يمكن استخدامه معها في في صنع أسلحة نووية قرب مدينة آراك بوسط البلاد.
أما مشروع القرار الجديد فيطلب من إيران فقط (إعادة النظر) في تلك القرارات. وقال دبلوماسي من مجموعة دول عدم الانحياز ان دول المجموعة في مجلس محافظي الوكالة لم تتفق بعد على موقف مشترك بشأن القرار مضيفا ان ايران تستحق ثقة الوكالة بعد الخطوات التي اتخذتها الى الآن.
وقال مبعوث آخر لدولة مؤثرة في مجلس محافظي الوكالة انه على الرغم من ان ايران لم تتعاون بدرجة كاملة فما زالت تحقق تقدما ولا ضرورة لتحديد مواعيد نهائية لها.
وبالرغم من حدة لهجة مشروع القرار فإن كل ما سيواجه إيران إذا ما وافق عليه مجلس المحافظين هو الانتقاد العلني الشديد هذا الأسبوع. فلا يتضمن نص مشروع القرار أي تهديد بتقديم تقرير الى مجلس الأمن أو فرض عقوبات الأمر الذي يقول دبلوماسيون إنه الجانب الذي يعجب الإيرانيين في القرار.
وتتهم واشنطن إيران الغنية بالنفط بالعمل على صنع أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة الذرية. وتنفي طهران هذه الاتهامات مؤكدة أن البرنامج لا يهدف سوى إلى إنتاج الكهرباء من مفاعلات الطاقة النووية.