* جنين القدس المحتلة الوكالات:
قتلت وحدة إسرائيلية خاصة كان أعضاؤها يتنكرون بلباس عربي أمس الأربعاء ناشطاً فلسطينياً في مطعم في جنين.
وقالت المصادر نفسها ان جنوداً إسرائيليون باغتوا ماجد السعدي (30 عاماً) الناشط وأشارت مصادر طبية بمستشفى خليل سليمان الحكومي ان فلسطينيين اثنين أصيبا خلال عملية اغتيال السعدي الذي لم يكن على لائحة المطلوبين لسلطات الأمن الإسرائيلية. وأضافت ان المصابين هما سائق يدعى محمود مصطفى كميل (50 عاماً) حيث أصيب بعيار ناري في البطن وإصابته خطيرة والثاني فتى يدعى محمد توفيق قريني (16 عاماً) ويعمل في المطعم.
كما اعتقلت تلك القوات سبعة أشخاص عرف من بينهم محمد فحماوي (48 عاماً) وهو صاحب المطعم واياد حسام ضبايا (22 عاماً) وربيع عبد اللطيف السعدي (24 عاماً) وعزيز علي بركات (35 عاماً). وتعتبر جنين من المعاقل القوية للنشطين الفلسطينيين.
واثر الجريمة توغلت قوات تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي في أنحاء أخرى من جنين.
ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جانب آخر فجر أمس، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة القديمة وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال شهود عيان : ان قوات الاحتلال توغلت في المدينة بقوات كبيرة مدعومة بالآليات العسكرية المدرعة صوب البلدة القديمة ومحيطها وسط إطلاق نار كثيف باتجاه منازل الفلسطينيين وقنابل الصوت شديدة الانفجار.
وأشاروا إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة فيما اعتلى عدد من القناصة من جيش الاحتلال على أسطح المنازل العالية المحيطة بالبلدة القديمة وحولوها إلى نقاط مراقبة عسكرية.
وكانت قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها باتجاه سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر مما أدى إلى إصابة سائقها توني رفيق وعدد من الفلسطينيين في منطقة الزاوية.
وفيما يتصل بجهود التسوية فقد ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان سيقوم بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في 24 الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون حول المبادرة المصرية وخطة فك الارتباط.
ونقل راديو سوا عن المصدر قوله: إن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى سيصل إلى غزة يوم 26 حزيران - يونيو لإجراء جولة جديدة من الحوار مع الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى صيغة لوقف النار في إطار المبادرة المصرية
وتتضمن المبادرة المصرية إحالة صلاحيات الرئيس عرفات في قيادة الأجهزة الأمنية لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ومنح وزير الداخلية صلاحيات كاملة وتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية الثماني عشرة في ثلاثة أجهزة فقط هي الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات حسب المصدر.
وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت قبل أيام أن المبادرة المصرية لاقت قبولاً فلسطينياً وأن الرئيس عرفات طلب إمهاله وقتاً لإقناع الفصائل بالهدنة.
ومن جانب آخر قالت مصادر قضائية: ان جماعة مراقبة لمكافحة الفساد قدمت أمس الأربعاء طعناً ضد قرار المدعي العام الإسرائيلي عدم توجيه الاتهام رسمياً لارييل شارون رئيس الوزراء في فضيحة رشى.
وقدمت الطعن حركة جودة مستوى الحكومة بعد يوم واحد من قرار مناحيم مازوز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعي العام إغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة.
|