* الرياض - الجزيرة :
بدأت الهيئة العامة للاستثمار في تنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة، وذلك ضمن عدة وسائل لبلورة الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للاستثمار للخمس سنوات المقبلة، وخطة عملها للسنتين المقبلتين، والتي أعلنت الهيئة مؤخراً عن البدء في إعدادها، وحددت نهاية شهر شعبان المقبل موعداً للإعلان عنها.وقد تم عقد ورشة عمل بالمقر الرئيسي للهيئة بالرياض أول أمس الاثنين لمناقشة الاستثمار في قطاع الموارد البشرية.. شارك فيها عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وتضمنت الورشة تقديم هذه الجهات عروض عن جهودها الحالية ورؤيتها المستقبلية لتطوير وتنمية الموارد البشرية في المملكة كما تمت مناقشة مرئياتها حول استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بدعم برامج تنمية الاستثمار في الموارد البشرية.
وقد استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أمس الثلاثاء ورشة عمل تناولت قطاع الصناعات الهيدروكربونية، شارك بها ممثلون من الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وأعضاء الفريق الاستشاري المكلف بالعمل مع الهيئة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من أعضاء اللجنة التي شكلتها غرفة المنطقة الشرقية للقطاعات الاستراتيجية (النفط والغاز والتحلية والكهرباء والبتروكيماويات)، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال.
وسيتم عقد ورشة عمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالرياض اليوم الأربعاء تتناول الاستثمار في القطاعات ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات والشركات العاملة في هذه القطاعات وعدد من المتخصصين والمهتمين، إضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والفريق الاستشاري الدولي.
وتستضيف الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم السبت 1-5- 1425هـ ورشة عمل يشترك فيها نخبة من رجال الأعمال والمسؤوليين الحكوميين والاقتصاديين.
بينما يستضيف المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالرياض يوم الأحد 2-5-1425هـ ورشة عمل بمشاركة عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى ورجال الأعمال وذلك لصياغة تصورات محددة، حول دور الهيئة في المرحلة المقبلة في سياق استراتيجيتها الوطنية لتنمية وتوطين الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي.وكان معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار سبق أن أوضح أن الاستراتيجية سوف تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، مع السعي إلى توفير مناخ استثماري صحي جاذب للاستثمار، وإعطاء أولوية لتبني برامج لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة أساسية لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.. وبحيث تتم إضافة إلى ورش العمل إجراء دراسات مقارنة مع عدد من التجارب الدولية المتميزة في جذب الاستثمار، والاستفادة من مرئيات ومقترحات المسؤولين بالدولة، وحصر ما سبق إعداده من دراسات وأوراق عمل ذات البعد الاقتصادي وتحديد ما يمكن الاستفادة منه، وذلك لدراسة أفضل البدائل المتاحة للتعامل مع القضايا الاستثمارية المختلفة.
|