العراق يمتنع ضمنا عن منح الحصانة لآلاف العاملين لدى القوات الأجنبية

* بغداد - ا ف ب:
أكدت السلطات العراقية أمس الثلاثاء امتناعها الضمني عن منح حصانة خاصة إلى آلاف المدنيين الأجانب العاملين في العراق بموجب عقود بعد نقل السيادة إلى العراقيين بحلول الأول من تموز-يوليو.
وقال جورج سادة المتحدث باسم الحكومة العراقية المؤقتة (سيكون هناك صيغة جديدة تخص هؤلاء، علينا أن نجلس ونتفاوض) على ذلك. وكانت صحيفة واشنطن بوست أفادت أمس الأول نقلا عن مصادر عراقية أن الحكومة الجديدة تقاوم ضغوطا من واشنطن التي تطالب بمنح حصانة خاصة إلى آلاف المدنيين الاميركيين في العراق.
وفي حال قبول هذا الطلب، فان الاميركيين الذين يعملون وفق عقود في العراق سيتم ادراجهم ضمن فئة خاصة كما الجنود الاميركيين، ولن يخضعوا للقضاء الاميركي العسكري ولا النظام القضائي العراقي، بحسب الصحيفة. وميز المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية بوضوح بين العسكريين الذين سيحظون بالوضع القانوني الخاص بالقوة المتعددة الجنسيات التي ستنضوي القوات الاجنبية فيها بعد الثلاثين من الشهر الجاري، وبين المدنيين.
وقال لفرانس برس (بما اننا سنحصل على السيادة بعد الثلاثين من الشهر الجاري، فان القوات الاميركية والبريطانية ستكون جزءا من القوات المتعددة الجنسيات ولها نفس الحقوق والواجبات مثل غيرها من هذه القوات وباشراف الحكومة العراقية). وأضاف (بالنسبة للمقاولين والمدنيين سنناقش امرهم وستكون نقاشات على مستوى رئيس الوزراء).