اقتراحات (مهمة) من أجل (السعودة)

تعقيباً حول ما نقرأ هذه الأيام حول السعودة وإحلال العمالة السعودية مكان العمالة الوافدة، لقد قرأت الكثير منها، ومعظمها يستحق العناية والاهتمام لما فيها من أفكار نيرة تنم عن فكر نير ومبدع ووطنية وحماس كبيرين.
أولاً: هذه بمثابة رسالة إليك معالي الوزير لتهنئتكم بهذا المنصب بعد أن هنأنا أنفسنا بكم على توليكم هذا القطاع الحيوي جداً في الدولة. ولعل من الواجب علينا أن نشكر الشكر الجزيل لخادم الحرمين وولي عهده وصاحب السمو الملكي النائب الثاني على هذه الثقة بكم والتي هي بمثابة هدية غالية للشعب الكريم.
ثانياً: إليكم بعض المقترحات التي ربما تساعد على تحقيق ما تصبون إليه ونصبو إليه جميعاً، وأنا أعرف عنكم سعة الصدر والاستماع إلى كل ما يقال، ولو أنني أعرف أنكم لستم بحاجة إلى مَن يدلي بدلوه؛ فلديكم الكثير من الأفكار ونحن نتعلم منكم، ولكن ما هي إلا مساهمة متواضعة مني لبناء هذا الوطن، أسأل الله أن يجعل فيها الخير للجميع.
1- كنت قد تمنيت من وزارة المعارف قبل أن تصبح وزارة التربية والتعليم في اقتراح قدمته آنذاك تم نشره في جريدة الجزيرة ولكن يبدو أنه ذهب أدراج الرياح كما تذهب باقي المقترحات الكثيرة مني ومن غيري، وهو أن يجعل يوم واحد في الأسبوع للمهنة كما للرياضة يوم، كأن يحول درس التربية الفنية إلى درس مهني لتصبح التربية المهنية، بحيث يرتدي الطلاب فيه زياً واحداً، وهو الزي الذي يرتديه طلاب المعاهد المهنية وأصحاب المهن الشريفة حتى يكون مألوفاً مع مرور الوقت، مع أداء بعض المهارات المهنية التي تتناسب مع أعمار الطلاب؛ ليكون بمثابة علاج (طويل الأجل) للإدمان الذي أصيب به الشعب السعودي، وهو ترفع السعودي عن هذه المهن الحرفية، وأنها لا تليق بالسعودي، وحتى يألفها الطفل الصغير ويشب ويترعرع وهو يرتدي مثل هذه الملابس حتى المراحل الجامعية، ويألفها الكبار وهم الآباء والأمهات، فقبل أن نفكر باتخاذ إجراء إداري للسعودة يجب أن نجتث المشكلة من جذورها ونعالج الأمر من هذا الداء العضال؛ حيث ما زلنا نعاني من (رفعة الخشوم) عن هذه المهن، حتى أصبحنا رجالاً ونساءً مدمنين لتحسيب (المرازيم وتعديل العقال واختيار أجود أنواع النشا والماكياج والزيارات المتكررة للمشاغل والكوافيرات وشراء أحدث الملابس والعطور الباريسية وحب الكراسي الدوارة). كذلك لتعتاد أعيننا على رؤية الشاب السعودي وهو يرتدي هذه البذلة التي نحترم صاحبها جميعاً. إلا أن هذا الاقتراح لم يلْقَ الاهتمام لدى وزارة التربية والتعليم مع العلم بأن هذا في صُلب التربية، فلعله يكون لكم اليد الطولى والسبق في هذا.
2- الطالب هنا في المملكة كما تعودنا هو في الحقيقة (طالب كتاتيب) حتى وإن كان في معهد مهني، وكما تعلمون معاليكم الأساليب المتبعة في التعليم في جميع المراحل الدنيا منها وحتى العليا، وهو أسلوب (التحفيظ)، مع العلم أن الطالب في هذا المجال يحتاج إلى التطبيق أكثر من حاجته إلى سرد المعلومات والتنظير التي ينسى جلها إن لم يكن كلها بعد تخرُّجه، وإن كان هناك بعض الاجتهادات من قِبَل المعاهد أو الكليات المهنية في مجال التدريب إلا أن هذا لا يكفي؛ إذ إن الطالب حينما يتخرج يصطدم بشيء مختلف تماماً عما درسه وتعلمه على أرض الواقع (ومَن درس في مجال مهني يعرف ذلك جيداً). ومع أنني ما زلت مع الدراسة النظرية ولم أجحفها حقها، بل هي ضرورية جداً، لكن التطبيق العملي أكثر أهمية، وخصوصاً إذا كان يلامس أرض الواقع بشكل كبير. ولذا فاقتراحي يا معالي الوزير أن يطلب من أصحاب المصانع والشركات والورش والمستشفيات وأرباب العمل كلهم، بل ويفرض عليهم إن لزم الأمر، بأن يتم تدريب طلاب المهن لديهم كلٌّ حسب تخصصه وفي المكان المناسب له أثناء الدراسة. ولهذا فوائد عديدة، منها أن الطالب حينما يعود في اليوم التالي للمعهد يكون لديه أسئلة عديدة يستطيع المدرس أو الدكتور أن يجيبه عن تسائله، وكذلك لا ننسى دور المنافسة بين الطالب وبين العامل الأجنبي، إضافة إلى أنها تعتبر خبرة له قبل تخرجه، والأهم من ذلك ربط ما يتعلمه من نظريات حديثة -إن وجدت- بأرض الواقع، وبهذا لا يصطدم بعد التخرج بنظريات قد أكل عليها الزمن وشرب.
وأخيراً يكون من السهل على رب العمل أن يتقبل الطالب أثناء التدريب بأخطائه؛ لأنه يعرف أنه ما زال طالباً ولا يتقاضى الشيء الكثير. وكذلك تكون فرصة لرب العمل فيما بعد التخرج لأن يتمسك بالبعض ممن تميز من الطلاب أثناء التدريب، وهي فرصة أخرى للمنافسة بين الطلاب بأن يحظوا على رضى رب العمل والفوز بالوظيفة وإثبات الذات، وأيضاً اكتساب الخبرة من عدة مصادر، فهناك الخبرة الفلبينية والهندية والباكستانية والعربية وغيرها في سوق العمل قبل التخرج؛ مما يعطي دفعة وقوة في التدريب للطالب أكثر مما هي عليه الآن؛ حيث اعتماده على مصدر واحد وهو المدرس الذي تلقى عنده المعلومة فقط.
3- الاقتراح الثالث، والذي قد لا يلقى الترحيب لدى الكثير من التجَّار وأرباب العمل، وهو ملحق بما سبق، ولكن بجهود منكم وبالتنسيق مع معاهد التدريب ربما نصل إلى ما نصبو إليه جميعاً، وهو أن يتم التنسيق مع المعاهد بحيث تقسم أيام الأسبوع بين الدراسة والتدريب العملي، وليجعل يومين للدراسة النظرية، وثلاثة أيام بكاملها يقضيها الطالب في مكان التدريب، إما في ورشة أو مصنع أو محل تجاري أو دائرة حكومية أو مستشفى وغيرها، كل حسب اختصاصه؛ (لأننا نريد تخريج حرفيين وليسوا أكاديميين). وبذلك يتكلف رب العمل نصف مكافئة الطالب؛ لأنه سيعمل لديه فيما لا يقل عن 12 يوماً من كل شهر، وهو في هذه الحالة منتج أكثر من أن يكون مستهلكاً، بينما النصف الآخر من المكافئة يتحملها المعهد إن لم يكن أهلياً، وبذلك تنخفض مصروفات المعاهد إلى النصف، وهذا الفائض من ميزانية المعاهد والتي ما زالت تصرف حتى الآن يتم توزيعها كإعانات للمعاهد الأهلية المهنية، وبالتالي تستطيع هذه المعاهد تخفيض الرسوم السنوية والتي عادة ما تكون عبئاً ثقيلاً على معظم الطلاب، وربما أحجموا عن الدراسة بسبب التكلفة الباهظة لهذه المعاهد.
أرجو أن تأخذ هذه الاقتراحات حقها من الدراسة والعناية، والله من وراء القصد، وعذراً على الإطالة.