* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة اجتماعاً صباح أمس الاثنين للجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بحضور أمين المدينة المنورة معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين المشرف العام على مكتب اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تحديث التعاميم واللوائح والأنظمة بموقع اللجنة على شبكة الإنترنت، والذي شمل التعريف بالمنطقة واللجنة التنفيذية، ودليل الزائر، ودليل المستثمر، والتعاميم الصادرة، وأخبار اللجنة التنفيذية والدراسات المتوفرة لدى مكتبة اللجنة، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية واللوائح والإجراءات المطبقة في المنطقة المركزية، ونبذة عن المزادات التي عقدتها اللجنة لبيع قطع الأراضي، وعنوان الموقع على شبكة الإنترنت هو www.markazia.gov.sa
كما أوضح الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة المركزية أنه خلال السنة الماضية تم انجاز اربعة مشروعات بتكاليف إجمالية بلغت حوالي (8) ملايين ريال بينما بلغ عدد البرامج والمشروعات قيد التنفيذ ثلاثة عشر برنامجاً ومشروعاً بتكاليف إجمالية بلغت (147.5) مليون ريال، أما البرامج والمشروعات التي تم توقيع عقودها فقد بلغ عددها ثلاثة بقيمة إجمالية تبلغ (31.4) مليون ريال، وتم الإعلان في المنافسة العامة عن برنامجين يتوقع البدء في تنفيذهما في الفترة القادمة إن شاء الله.
وفيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية لنزع الملكية والتعويضات للمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير حي بني النجار (الحي الشرقي) من المنطقة المركزية فقد بلغ إجمالي عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض أصحابها وإزالتها ضمن المرحلة الثالثة في حي بني النجار (الحي الشرقي) (114) عقاراً إجمالي قيمتها (1.7) مليار ريال صرفت بالكامل، أما إجمالي عدد العقارات التي يجري حالياً نزع ملكيتها وتعويض أصحابها ضمن المرحلة الرابعة فقد بلغ (191) عقاراً إجمالي قيمتها (1.3) مليار ريال جار صرفها.
كما تمت المباشرة خلال الفترة الماضية البدء في دراسة تنفيذ المرحلة الثانية لنزع الملكيات التي تعترض طريق الملك فيصل (الدائري الأول) بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المرحلة والتي بدأت بعملية الرفع المساحي التفصيلي للعقارات المطلوب نزع ملكيتها بالإضافة إلى إنتاج خرائط رقمية لمنطقة الدراسة عن طريق تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتنفيذ ذلك خلال مدة ستة أشهر تمهيداً للبدء في تقدير العقارات المشمولة بهذه المرحلة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض ومن ثم استكمال تنفيذ المشروع.
وخلال الفترة الماضية أيضاً تم توقيع ثلاثة عقود لتأجير قطع أراض لإقامة ساحات عمرانية استثمارية تشمل مطاعم وجبات سريعة ومناطق خضراء بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية (b.o.T) في حي المناخة وحي النقا.
وقد اتخذت اللجنة التوصيات اللازمة بشأن الموضوعات التي عرضت.
| 
"الاقتصادية"