تحذير عربي من تزايد ظاهرة غسيل الأموال في المنطقة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - احمد سيد :
حذر الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية من تعاظم ظاهرة غسل الأموال وتعدد أساليب وقنواتها في هذه الآونة ، وارجع ذلك لعدة أسباب منها توسع آفاق العولمة وما تتطلبه من حرية التجارة والمعاملات وإزالة العقبات والحواجز ، إلى جانب انتشار استعمال التحويلات الإلكترونية للأموال بدون رقابة وازدياد المناطق التي تعمل بها وحدات المصارف الخارجية (الاوفشو) التي تتمتع بالرقابة المحدودة على أنشطتها وبالسرية الكبيرة لمعاملاتها وعملائها ، بالإضافة إلى توسيع الارتباط الإلكتروني بين الأسواق النقدية والمالية الدولية وعولمة الاتجار بالمخدرات . وأكد الدكتور هديب في المؤتمر السنوي الحادى عشر للأكاديمية الذي عقد بالقاهرة تحت شعار (تزايد تهديدات غسل الأموال وتنوع أساليبه والعمل الدولي لمكافحته) ان حجم الأموال المغسولة كان حوالي500 بليون دولار في العالم عام 2000 في حين انه بلغ 1.5 تريليون دولار سنويا بموجب إحصاءات الأمم المتحدة والانتربول الدولي عام 2001 . واضاف انه يقدر حجم الأموال المغسولة سنويا في أمريكا الشمالية بحوالي 1.5 تريليون دولار والباقي في دول العالم الأخرى وبخاصة شرق آسيا ، واوضح هديب ان زيادة كثافة غسل الأموال في أمريكا الشمالية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية يرجع إلى الحجم الهائل لتحويل الأموال ومقاصتها من خلال مصارفها ومؤسساتها المالية والذي يعادل 2 تريليون دولار يوميا .. وتابع الدكتور هديب ومع ذلك فان المكتشف منها لا يزيد على 10 % من مبلغ الأموال المغسولة سنويا في العالم.
ومن جانبه اكد دونالد اوجلفي رئيس اتحاد المصارف الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية في كلمته امام المؤتمر انه تم اعتماد 97 منهجا في عمل المصارف الأمريكية في مجال مكافحة غسيل الأموال تمثل اهم سياسات الامن القومي الامريكي ، واضاف ان الجهاز المصرفي الامريكي قام بتخصيص عدة وسائل للقضاء على ظاهرة غسل الأموال .. وقال اوجلفي ان تقرير الخارجية الأمريكية بعد احداث 11 سبتمبر 2001 أظهر تصميما كبيرا في المجتمع المالي بالولايات المتحدة للقضاء على هذه الظاهرة ، حيث تم الإبلاغ عن 13 مليون عملية عام 1996 ومن يوليو 2002 إلى الان تم الإبلاغ عن 500 عملية غسل أموال ، واضاف انه نظرا للسياسات الصارمة التي اتخذتها المؤسسات المالية في أمريكا يواجه الإرهابيون الان صعوبة في الحصول على التمويل .
واكد المقدم عادل خليفة مدير ادارة الجرائم الاقتصادية بالبحرين على ضرورة تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب ، واقترح الفاضل إنشاء وحدة للاستخبارات المالية في كل دولة لمراقبة الأنشطة المحظورة مثل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.