المشاري مساعداً لأمين مجلس الغرف السعودية للشؤون القانونية

* الرياض - الجزيرة :
في إطار استراتيجية إعادة الهيكلة الشاملة للتكيف مع معطيات المرحلة ، ووفقاً لقرار مجلس الإدارة القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ، استكملت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية تحويل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس إلى أمانة عامة مساعدة للشؤون القانونية.
وصدر قرار الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان بتعيين الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أميناً عاماً مساعداً للشؤون القانونية اعتباراً من تاريخ 142/4/21هـ والدكتور المشاري الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم القانون من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على العديد من الدورات داخل وخارج المملكة ، سبق له العمل كأستاذ مساعد بمعهد الإدارة العامة. وعمل المشاري مستشاراً قانونياً للعديد من الجهات منها الهيئة العليا للسياحة وشركة اكسون موبيل النفطية العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما عمل مستشاراً غير متفرغ بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وعبر الدكتور سعود المشاري عن شكره لسعادة الأمين العام الدكتور فهد السلطان بمناسبة صدور القرار ، معرباً عن الأمل في أن تكون أمانة الشؤون القانونية عند مستوى تطلعات وخطط إعادة الهيكلة والبرامج التطويرية التي يتبناها. وقال : (نحن ندرك الدور المتعاظم للشؤون القانونية في المرحلة القادمة التي يسارع فيه القطاع الخاص السعودي الخطى سواء نحو المشاركة في تطوير الأنظمة واللوائح أو من حيث نشر الوعي القانوني والتشريعي داخل مجتمع قطاع الأعمال) ، مشيراً إلى الاهتمام الشخصي للدكتور السلطان بأهمية أن يؤدي مجلس الغرف دوره المأمول في نشر ثقافة العولمة وأسس التبادلات التجارية وفق أنظمة وتشريعات منظمة التجارة العالمية.
ووفقاً لمسؤولين بمجلس الغرف السعودية فان عدة اعتبارات ومعطيات واقعية عجلت إجراء مثل هذا التعديل الهيكلي ، وفي مقدمتها حجم الأعمال الموكلة للإدارة القانونية (سابقاً) والتي يتوقع لها أن تزيد مع اكتمال الانضمام الوشيك للمملكة إلى منظمة التجارة العالمية ؛ مما سيتطلب صدور العديد من الأنظمة ذات الصلة بالنشاط التجاري.