هذا ما تحتاجه الأجهزة الأمنية بالخرج
جهاز متكامل للدفاع المدني لمواجهة كوارث الحرائق والسيول .. وتطوير الجوازات وتكثيف أمن الطرق وتفعيل أداء (الشرطة) ورفعها إلى مديرية

سعادة الأستاذ - خالد بن حمد المالك - سلّمه الله
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
اطلعت على ما نشر في جريدتنا الجزيرة الغراء في الأيام القليلة الماضية حول القطاعات الأمنية المختلفة ، ودورها الإيجابي في المجتمع من حفظ الأمن ومساعدتها الإنسانية ومكافحتها للإرهاب .. ونحن المواطنين والمقيمين نقدر بكل فخر واعتزاز لرجال الأمن البواسل حماية مقدسات بلاد الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن والمواطن من كل عبث وخارج على دينه وعاداته وتقاليده الأصيلة النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف ، وهنا نتطرق الى القطاعات الأمنية بالخرج وإعادة النظر في بعض القطاعات الأخرى لوضع هيكلة تنظيمية لها لخدمة الجمهور بشكل فعال ولتخفيف الضغوط على المراكز الرئيسية في العاصمة الرياض .. وهنا نتوجه إلى (شرطة محافظة الخرج) حيث ان هيكلها التنظيمي معتمد منذ سنوات طويلة على شكل (مديرية عامة) التي تحتاج إلى مقر جديدة حيث ان مقرها الحالي لا يتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تجاوزت كل التوقعات حيث تجاوزت أكثر من (نصف مليون نسمة) مع إعطائها كافة الصلاحيات المناسبة لتسهيل المعاملات في الوقت المناسب للجميع ، مع دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة ، والآليات ذات المواصفات الأمنية ، ودعم الشؤون الإدارية بأجهزة ومعدات حديثة ذات تقنية عالية من حاسب آلي وفاكسات وغيرها لخدمة الأجهزة الإدارية المختلفة مع التوجيه بربط الجهاز الإداري بالمديرية مع مراكز الشرطة في مدن الخرج الأخرى ؛ لتكون المنظومة الإدارية موحدة بين كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمديرية ، ولا شك أن الأمر يقتضي تفعيل الهيكل التنظيمي لهذه المديرية ، مع النظر بعين الاعتبار في تعديل بعض من أجزاء الهيكل لإحداث وحدات قوى أمنية وأقسام جديدة وهي : وحدة المناسبات والطوارئ وقسم للعلاقات العامة والإعلام ، ويدعم وبشكل مباشر وفعال ، ودعم الأجهزة الإدارية المختلفة بما تحتاجه ، وهي شرطة مدينة الدلم ، وشرطة مدينة الهياثم ، ومخفر شرطة النهضة ورفعه إلى (مركز شرطة) ، والنقطة الأمنية في مركز الناصفة ورفعه إلى (مركز شرطة) . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك أماكن ذات كثافة سكانية عالية يقتضي الأمر افتتاح بعض مراكز للشرطة ومخافر ونقاط أمنية . وهي أولاً : افتتاح مركز للشرطة غرب مدينة الخرج وتحديداً في حي الخالدية لخدمة الأحياء المترامية الأطراف غرب الخرج ، ثانياً افتتاح مخفر في حي القطار بالخرج ، افتتاح مركز للشرطة في مدينة نعجان لخدمة المدينة وخدمة المراكز المحيطة بها وهي مركز الضبيعة ومركز الحزم والهجر المحيطة بهما وأحداث نقطة أمنية دائمة الطرق في مركز الرغيب غرب جنوب الدلم.
الدوريات الأمنية في الخرج التي نشاهدها على أرض الواقع تقوم بأعمال كبير ودقيقة حسب إمكاناتها وحقيقة نقول : إن السيارات الموجودة لديها قليلة جداً ولا تناسب حجم المدينة والتوسع الهائل فيها والحدود الإدارية الكبيرة لمنطقة الخرج ، حيث يحيط بها صحاري شاسعة وخاصة صحارى منطقة البياض وصحارى التوضحية ونساح والمناطق الجبلية الوعرة والمزارع الكثيرة والمتعددة التي تحيط بالحدود الإدارية للخرج وطرقات دولية متعددة وهي طريق الجنوب الدولي وطريق الخرج المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي وغيرها من الطرقات الصحراوية والزراعية ، حيث يكثر التسلل والتهريب عبر هذه التي لا يتم تغطيتها أمنياً ؛ بسبب قلة الإمكانات ليتواكب مع التطورات الهائلة في الخرج مع الدعم الكامل للشؤون الإدارية ، والبحث عن مقر دائم وتطبيق كافة المواصفات الأمنية على هذا المقر ودعمه بالكوادر البشرية المؤهلة من الضباط والأفراد ودعمه ميدانياً بالسيارات ذات المواصفات الأمنية والمناسبة لجميع التضاريس الطبيعية المحيطة بالخرج من الصحاري والوديان .
ومن المشاهدات من أرض الواقع أن الدورية الواحدة تغطي مساحة جغرافية كبيرة سواء داخل المدينة أو الأماكن المكشوفة . ومن المفترض أن تقوم بتغطيتها بين (ثلاث إلى خمس دوريات) مع النظر بعين الاعتبار احداث وحدة دوريات أمنية في مدينة الدلم لتغطية المدينة وحدودها الجغرافية أمنياً ولمراقبة طريق الجنوب .. أما لو عرجنا على (شعبة مرور الخرج) فآمل أن يتم رفعها إلى (إدارة) ذات صلاحيات إدارية واسعة مع تنظيم الهيكل الإداري بها بما يتناسب مع إدارتها ، والتوجه بالرفع للجهات العليا في مقام وزارة الداخلية ببناء مقر دائم ، حيث توجد أرض مناسبة المساحة وتنطبق عليها المواصفات الأمنية المناسبة لهذا المبنى مع افتتاح كافة الأقسام والشعب وخاصة (المرور السري) لدعم شعبة السير في الميدان ، مع دعم المرور بالضباط والأفراد والآليات حيث النقص الواضح في ما تم ذكره وخاصة (السيارات) . مع التوجه بتطوير وحدة مرور مدينة الدلم وتحويلها من وحدة إلى (شعبة) ووضع هيكل تنظيمي إداري مناسب لها للحاضر والمستقبل ودعمها بالطاقات البشرية المؤهلة والسيارات حيث لا يوجد بها في الوقت الحاضر إلا (سيارتان فقط) وهذا يشكل عائقا واضحا بمتابعة السير ومباشرة الحوادث .
أما بالنسبة ل(قسم مكافحة المخدرات في الخرج) فلا بد في ايجاد مقر دائم له ؛ لتفعيل القسم وتحويله إلى إدارة بهيكل إداري مناسب ودعم الإدارة بالضباط والأفراد المؤهلين والسيارات ذات المواصفات الأمنية المناسبة لمكافحة المخدرات..
مع النظر في افتتاح وحدة لمكافحة المخدرات بمدينة الدلم لدعم ومساندة إدارة مكافحة المخدرات بالخرج لتخفيف الضغوطات الكبيرة على مكافحة المخدرات بالخرج في الوقت الحاضر بما تقوم به من مهمات ومراقبة ومتابعة في مدينة الدلم والمراكز التابعة لها ومراقبة طريق الجنوب الدولي بوجه خاص ، أما بالنسبة (للدفاع المدني في الخرج والدلم) فهو يحتاج إلى دعم من كافة الأوجه من الدعم الإداري وزيادة عدد الضباط والأفراد والسيارات ذات المواصفات المتخصصة في الإنقاذ والطوارئ ،
وافتتاح مزيد من الوحدات للدفاع المدني داخل المدنيتين ، حيث تحتاج مدينة الخرج لافتتاح وحدة في غرب الخرج والثانية شرق الخرج . ومدينة الدلم تحتاج وحدة إنقاذ وطوارئ بصفة عاجلة واستثنائية بغرب المدينة ؛ لمباشرة الحوادث المتكررة وخاصة السيارات الكبيرة (نقالات النفط) على طريق الجنوب الدولي وأضرار السيول ، مع الأخذ بعين الاعتبار افتتاح وحدة دفاع مدني في مدينة نعجان ، أما بالنسبة الى (إدارة السجن في الخرج) فتحتاج إعادة نظر ووضع مخطط هيكلي إداري لها ويمكن إسناد سجون محافظات جنوب منطقة الرياض للإشراف المباشر عليها لتخفيف الضغوطات على الإدارة العامة للسجون بمنطقة الرياض ، مع النظر في إعادة افتتاح قسم سجن النساء في الخرج .
أما بالنسبة لشعبة جوازات الخرج التي تحتاج إلى بناء مقر دائم لها لوجود أرض بمساحة مناسبة تبلغ حوالي 8.000م2 في مخطط اليمني على طريق الخرج الدلم السريع وهذا يعتبر مقرا مناسبا لكافة مدن وقرى الخرج ، ورفع جوازات الخرج من شعبة (إلى إدارة) ووضع الهيكل التنظيمي الإداري لها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلة ، ويوضع بشكل خاص في هذا التنظيم الهيكلي افتتاح كافة الأقسام وخاصة (افتتاح قسم لجوازات السعوديين) ، مع دعم الجوازات في الوقت الحاضر بما تحتاجه من الشؤون الإدارية والضباط والأفراد والسيارات.
إننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ثم الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالتوجيه بما يراه سموه الكريم مناسباً للجهات المختصة ، بوضع البرنامج الزمني لتنفيذ ما تطرقنا إليه لرفع مستوى أداء هذه الأجهزة الأمنية ؛ لخدمة أمن واستقرار هذه الجزء الغالي من وطننا العزيز بإذن الله سبحانه وتعالى .