بدء المفاوضات الخليجية السورية في الرياض أمس لإقامة المنطقة التجارية الحرة المشتركة

* الرياض - حازم الشرقاوي:
بدأت أمس الأحد في الرياض جولة مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية السورية تمهيداً لإقامة تجارة حرة بينهما.
وفي نهاية الاجتماع وقع كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية بالمملكة والمنسق العام للمفاوضات عن دول المجلس الدكتور يوسف بن طراد السعدون ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد غسان الحبش على محضر الاجتماع الذي أرفق به مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسوريا التي اتفق عليها الجانبان.
وتتضمن الاتفاقية تسع عشرة مادة تهدف إلى تحرير التبادل التجاري من خلال الإلغاء الفوري لجميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين دول مجلس التعاون وسوريا فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من جانب الطرفين المتعاقدين.
كما تنص الاتفاقية على أن يباشر الطرفان المتعاقدان التفاوض لتحرير التجارة في الخدمات بينهما بشكل تدريجي وفقا لأحكام اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وبما يتفق مع قواعد وأنظمة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس).
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإشراف على تطبيقها ومراجعة وتقييم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
ومن المتوقع أن يتم الترتيب لمراسيم التوقيع على الاتفاقية من الجانبين في وقت لاحق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون والجمهورية العربية السورية. وشارك في هذه الجولة السفير السوري لدى المملكة الدكتور أحمد نظام الدين.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وقعت خلال شهر مايو الماضي أول اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الجمهورية اللبنانية ويتوقع أن يتم التوقيع هذا العام على اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي.
كما تعتزم دول المجلس إطلاق جولة مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا وباكستان والهند والصين خلال الفترة القادمة.
وكانت المملكة العربية السعودية وسوريا قد وقعتا اتفاقاً لاقامة منطقة تجارة حرة لتعزيز التعاون التجاري بينهما الذي بدأ تنفيذه من يناير 2003 وقع في ختام اجتماعات لجنة سعودية سورية مشتركة يرأسها وزيرا خارجيتي البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع حجم التبادلات التجارية بينهما والتي كانت تبلغ أكثر من مليار ريال أثناء توقيع الاتفاقية.
وكانت لبنان قد أبرمت الشهر الماضي اتفاقاً لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أول اتفاق يوقع مع دولة، ويهدف الاتفاق إلى رفع الحواجز الجمركية والغاء الضرائب الأخرى والقيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد، وعن مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح كون بلاده رئيسة الدورة الحالية للمجلس، اضافة إلى الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية.
وقال وزير الخارجية الكويتي عقب التوقيع: وقعنا اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان الشقيق، وهذا هو أول اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين المجلس ودولة من دول العالم، فقد بدأنا بلبنان والبداية بلبنان لها معان كثيرة، وأهم معنى هو الرغبة السامية لقياديينا في الخليج، بان يعززوا العلاقات الثنائية مع لبنان الشقيق، الذي نحمل له المودة الكبيرة والحب الكبير لقيادته ولشعبه، والذي كانت له مواقف طيبة وجيدة وممتازة في دعم القضايا العربية عموماً والقضايا التي تهم اخوتهم في مجلس التعاون الخليجي خصوصاً.. وكما قال الوزير عبيد، هذه خطوة في طريق طويل، وسنسير مع بعضنا البعض في التنسيق والتكامل ليس فقط في المجالين الاقتصادي والتجاري، بل نتوقع ونتمنى أن يتعدى المجالات الأخرى الرحبة التي تجمع دولنا مع لبنان وشعوبنا مع هذا الشعب الطيب.