شؤون وشجون حول (شريان الحياة).. الماء

أقرأ ما يكتب على صفحات هذه الجريدة عن (المياه) في بلادنا وخصوصاً (مياه الشرب) وبخاصة مع إقبال الصيف اللاهب في هذه البلاد الصحراوية.. والإقبال الكبير على استهلاكه واستخدامه.. الماء هو أهم عنصر في حياة الإنسان.. وهو سبب الحياة بعد إرادة الله سبحانه وتعالى الذي جعل من الماء كل شيء حي.. والمياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي هي الضرورة رقم (1) للإنسان ويجب توفيرها بسعر أشبه بالمجان إن لم تكن مجانية.
إن المواطن مستعد للدفع مقابل مياه صالحة للشرب وبالسعر المعقول وبالكمية التي يتم حسابها دون ظلم أو إجحاف بحقه.. إن الطريقة المثلى التي كان المواطنون يؤملون عليها لحساب استهلاكهم من المياه هي وضع (عدادات) لحساب الاستهلاك.. بدلاً من الطريقة السابقة وهي حسابه بناء على مساحة البناء.. ولكن كثيراً من مواطني منطقة القصيم بدأوا بالشكوى من هذه العدادات وطريقة قراءتها ولسان حالهم يقول (ليتنا من حجنا سالمين) أو (أراد أن يكحلها فأعماها) إذ بدأت فواتير المياه الخيالية تطرق أبوابهم وتلهف جيوبهم.. وتلتهم رواتبهم.
طريقة حساب الاستهلاك
بعد أن تم تحديد شبكة عدادات لحساب الاستهلاك استبشر المواطنون خيراً وقالوا إن هذا أدق من العشوائية التي كانت في السابق من حيث تقدير الاستهلاك.. ولكنهم صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار.. وبدأوا يتحدثون عن فواتير خيالية للمياه وأرقام فلكية لا يمكن تصديقها.. وكأن هذه العدادات تحسب نقوداً ولا تحسب كمية مياه.. والمصيبة أن فروع وزارة المياه في المنطقة والمديرية العامة للمياه لا تعير أذناً صاغية لشكاوى المواطنين وتذمرهم من الفواتير الخيالية التي لا يصدقها عقل.. وكل من حضر للمناقشة أو التكلم قيل له سدد ثم ناقش..!!
عجباً.. إذا سددت فلماذا أناقش.. أم أن الحديث معهم أصبح بفلوس..!!
إن وضع نظام شرائح الاستهلاك هو حل للتخرصات السابقة والتي لا تفرق بين شخص يستهلك 1م3 وشخص يستهلك 1000م3..ولكن يبدو أن هذه العدادات التي ركبت لحساب شرائح الاستهلاك وعلى حساب المواطنين أصبحت فقط منظراً.. بينما يتم كتابة الفواتير وراء الكواليس وحسب مزاج (قارئ العدادات)..
فواتير خيالية
شكوى المواطنين من الأسعار الباهظة للفواتير لا تنقطع وتذمرهم يزداد يوماً بعد يوم.. قال أحدهم إنه دفع 6000 ريال مقابل استهلاك لستة أشهر لا يتجاوز فيه استهلاكه الشهري 200م3 أي أنه يقع ضمن الشريحة الثالثة (2ريال/م3) أي 400 ريال شهرياً.. وإذا تم جمع هذا الاستهلاك لمدة 6 أشهر فيكون 400*6=2400 ريال.
ولكن فروع المياه بالمنطقة اتضح أنها تقوم بحساب الاستهلاك كل 6 أشهر وتقوم بتطبيق شرائح الاستهلاك لهذه ال6 أشهر وكأنها استهلاك شهر واحد فقط.. وهذه مخالفة صريحة للوائح الاستهلاك والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 96 وتاريخ 24-7- 1415ه والتي طبقت نظام شرائح الاستهلاك.. ومع الأسف فإن المواطنين فوجئوا بتطبيق نظام شرائح الاستهلاك لهذه ال6 أشهر وكأنها شهر واحد فإذا كان الاستهلاك الشهري 200م3 (الشريحة 2 ريال/م3) فإن مجموع 6 أشهر هو 1200م3 ويطبق عليها الشريحة الخامسة من (301م3 فما فوق) بقيمة 6 ريالات للمتر المكعب أي أن قيمة الاستهلاك تساوي 1200م3*6 ريالات=7200 ريال بينما أن الصحيح هو تطبيق الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200م3) بقيمة 2 ريال/م3 أي 2400 ريال كما تم إيضاحه.. أي أن الفرق الذي يؤخذ بغير وجه حق هو (7200 - 2400=4800 ريال) وهذا راجع إلى عدم فهم قارئي العدادات لشرائح الاستهلاك وأنظمتها.. وربما يكون هذا خطأ غير مقصود من هؤلاء القراء يجب أن تتنبه له فروع الوزارة وأن تدقق في قراءة العدادات وأن تتحقق من شكاوى المواطنين.. وأن يكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بتحديد أسعار شرائح الاستهلاك هو الفيصل والأساس الذي يجب الاعتماد عليه بدلاً من العشوائية التي سببت تذمراً كبيراً من المواطنين وأشغلت موظفي وزارة المياه بالجدال الذي لا ينقطع.. وهذا هو الاستهلاك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 24-7-1425ه
ومن جدول الشرائح سنلاحظ الفارق بين الاستهلاك حسب الشريحة الثالثة والسادسة (حيث يزداد السعر ثلاثة أضعاف). ولكن عيب هذه الشرائح أنها لم تضع حداً للهدر الذي يزداد عن 300م3 حيث أن أغلب هذا الهدر هو بسبب استخدام أصحاب المزارع الفخمة والذين لا يهمهم دفع مزيد من الاموال وتبذير المياه على حساب المستهلكين الصغار أصحاب الوحدات السكنية الصغيرة.
كما نلاحظ أنه إذا كان استهلاك صاحب وحدة سكنية صغيرة حوالي 5م3 يومياً في المتوسط في ظل وجود ترشيد للاستهلاك فإن استهلاكه الشهري من المياه بحوالي 150 متراً مكعباً من المياه (الشريحة الثالثة) وبسعر 300 ريال شهرياً.. ولكن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يعانون ارتفاع أسعار فواتيرهم إلى ما يقارب 1500 أو ألفي ريال شهرياً.. وأعتقد أن الحل لهذا الوضع هو استخدام العداد الذي وضع وقراءة العدادات في كل شهر وإرسال رسالة بالهاتف الجوال أو بأي طريقة أخرى للمستهلك بقراءة العداد حتى يخرج هو بنفسه ويقرأها، وفي نهاية الشهر تعاد القراءة والاستهلاك الجديد ويتم إبلاغ المستهلك بالقراءة ليوافق عليها ويقرأها هو بنفسه أو وضع ملصق على باب المستهلك يتم وضعه شهرياً ويوقع من قبل قارئ العداد توضح فيه القراءة ويكتب تحتها (في حالة عدم موافقتك على هذه القراءة نأمل مهاتفة خدمات المشتركين لإيضاح القراءة لكم أو تعديلها إذا كانت خاطئة).. أي أن قناعة المستهلك بصحة القراءة يجب أن تكون شيئاً أساسياً له وأعتقد أن وضع مثل هذا الملصق هو الوسيلة المثلى لحل الإشكال..
وقد يقول البعض إن المستهلكين لن يقتنعوا بهذه القراءات على الرغم من استهلاكهم العالي للمياه.. ولكن لماذا لا يتم حساب متوسط الاستهلاك اليومي من قبل كل مستهلك ليعرف حجم استهلاكه من المياه ويقارنها بقراءة العداد ليعرف هل هناك كسورات أو عطل في العداد ولكن قراءة العداد يجب أن تتم كل شهر.. لأن استهلاك كل شهر ربما يختلف عن الآخر وفي نظام وبنود العقد الموحد هناك تناقض مع قرار مجلس الوزراء الذي يحدد الاستهلاك الشهري لكل شهر على حدة وفي العقد الموحد نجد أن البند 3 الفقرة الثالثة تنص على ما يلي:
يقرأ العداد مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر وتستوفى القيمة عن هذه الفترة على أقصى تقدير وبناء على فاتورة ترسل إلى العنوان المحدد. وكلمة واحدة على (الأقل كل 3 أشهر) تعني أن ليس هناك قراءة أقل من 3 أشهر وربما كانت القراءة كل 3 أشهر هي سبب تذمر المستهلكين الذين يفاجأون بفواتير الاستهلاك للشهر الأخير من هذه ثلاثة الأشهر.. ويجب أن تقوم وزارة المياه بحل هذا التناقض.
هل للمشترك الحق
في الشكوى؟
نعم لقد ضمن العقد الموحد للمشترك أو المستهلك هذا الحق حيث أن: البند 3 فقرة 6 تنص على: (في حالة تقدم المشترك بشكوى من ارتفاع قيمة فواتير استهلاك المياه وثبت لدى المصلحة أو البلدية أن السبب هو تسرب المياه داخل عقارات المشترك نتيجة عيوب خفية في الشبكة الداخلية للمشترك أو خزانات المياه الخاصة به دون علمه فإنه يتم محاسبته على أساس معدل استهلاكه السابق وإذا تعذر ذلك فعلى أساس معدل استهلاكه بعد الإصلاح..).
نعم لقد ضمن النظام حق الشكوى للمشترك بل ضمن له أكثر من ذلك وهو أنه إذا ثبت أن سبب ارتفاع الفاتورة هو (تسرب المياه داخل عقارات المشترك نتيجة عيوب خفية في الشبكة الداخلية للمشترك).. وهو ما تتحجج به مصالح أو فروع وزارة المياه دوماً.. عند حضور أي مشترك للشكوى من ارتفاع فاتورته بشكل هائل يقولون له: عندك كسورات داخلية وربما يكون هذا صحيحاً بنسبة قليلة حيث أن الكسورات أو التسربات ما تلبث أن تطفح منها المياه على سطح الأرض وهي ليست سبباً رئيسياً لهذه الشكاوى..وفي البند 3-5 (يحق للمشترك التقدم بطلب فحص العداد للتأكد من دقة سيره ويحق للمصلحة أو البلدية قبول الطلب أو رفضه، فإذا تم قبول الطلب واتضح اختلال سير العداد فإن المصلحة أو البلدية تقوم بإصلاحه أو إبداله على نفقتها ما لم يكن اختلاله بسبب المشترك).
ولكن الشيء الغريب في هذه الفقرة هي كلمة (يحق للبلدية قبول الطلب أو رفضه).. ويبدو أنهم نسوا إضافة كلمة (دون إبداء الأسباب)..
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم..!!
يجب أن يتم تعديل هذه الفقرة إلى (ثم تقوم البلدية أو المصلحة بالتحقق من الشكوى مباشرة).. حيث أن مثل هذه الكلمة هي سبيل لتقصير موظفي فروع وزارة المياه.. حيث أن النظام ضمن لهم (رفض الطلب).. فيكون مثل هذا شماعة لتقصيرهم ومماطلتهم.. وهذا ما يحصل فعلاً مع كثير من المواطنين.. الذين لا يتم التحقق من شكواهم.. أو طلبهم.. إلا بعد (التسديد)..!! بل إن هناك تصوراً لدى كثير من المشتركين أن عداداتهم تحسب (الهواء) الداخل عبر الأنابيب ثم يحاسبون على هذا (الهواء) على أنه مياه نقية عذبة زلال.. قام هذا المستهلك الجشع المسرف باستهلاكها..!!
هل هذه المياه صالحة للشرب..
لا فرق لدى وزارة المياه بين المياه التي تم تحليتها في البحر لتصبح عذبة كالزلال وبين مياه التنقية التي تسحب من الآبار والمليئة بالأملاح..!! حتى أن بعض المدن والمحافظات يقولون بأنها لا تصلح ولا حتى لغسيل الملابس.. حيث زادت فيه الملوحة بها بشكل كبير.. وحلت تراكمات الأملاح على الأنابيب والمغاسل وبجانب الصنابير..!! ثم يقال إن هذه الشبكة هي (شبكة مياه الشرب).. وان الرسوم والأموال التي يدفعها المواطنون هي لمياه الشرب.. والعجيب والغريب هو وجود محطات للتنقية كلفت مئات الملايين من الريالات وعقود صيانة كل واحدة منها وتشغيلها تبلغ أكثر من 70 مليون ريال كل 3 سنوات.. ومع ذلك فهي مياه غير صالحة للشرب ولا حتى للطبخ.. والجميع المواطنين يشترون مياه الشرب من صهاريج تجلبها من مياه الأمطار السطحية!!.
معاناة أهالي القصيم
القصيم مع أنها منطقة وفيرة بالمياه.. يتصور البعض أنها ليست بحاجة إلى مياه.. ولكن كما ذكر فإن شبكة المياه التي في مدنها هي شبكة مهترئة.. ومياه هذه الشبكة كبيرة الملوحة مليئة بالشوائب.. ومياهها لا تستخدم للشرب أو للطبخ.. وبالكاد تصلح للغسيل.. فلماذا هذه الرسوم العالية عليها.. إن مثل هذه المياه يجب أن تباع بسعر أشبه بالمجان.. أو أن تؤمن المصلحة فلاتر لتنقية مياه الشرب بجانب منزل كل مواطن.. وتريح نفسها من التكاليف الباهظة لصيانة وتشغيل مياه الشبكة والآبار.. في محافظات الرس والبدائع والخبراء ورياض الخبراء.. هناك محطتان للتنقية لتغذية هذه المحافظات.. ولكن مع الأسف الشديد فإن مياهها زادت ملوحتها.. بل في كل صيف لاهب يشتكي أهالي هذه المحافظات من شح المياه.. أما مياه الشرب فإنهم يشترونها من صهاريج تجلب هذه المياه من منطقة الدرع العربي الواقعة غرب الرس بأسعار باهظة وتتجدد شكاواهم من قراءة العداد وفواتير الاستهلاك المرتفعة بما يلي:
1- في الخبراء ورياض الخبراء والبدائع تم تركيب عدادات لاستهلاك المياه.. ولكن لا يوجد عدد كافٍ من قراء العدادات فلجأت فروع الوزارة إلى قراءة العدادات كل 6 أشهر.. وتطبيق نظام شرائح الاستهلاك ل6 اشهر وكأنه استهلاك شهري..!! فبأي نظام يتم الإجحاف بحق المستهلك بهذا الشكل ولا يتم النظر إلى أي شكوى منه..!!
فلو فرضنا أن استهلاكه الشهري 60م3 (2 ريال/م3) فسيكون ل6 أشهر كما يلي:
60*6*2=720 ريال، وإذا تم حساب الاستهلاك على أساس أن فئة الشريحة الاستهلاكية هي 60*6=360م3 فإن مبلغ الاستهلاك هو 1920 ريالا، فكيف أن عدم وجود قراء للعدادات يكون ضحيته المواطن ويضاعف عليه مبلغ الاستهلاك.. إنني آمل من فرع وزارة المياه ما يلي:
1- تشكيل لجنة للتحقق من شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير ورد حقوقهم إليهم.
2- معايرة العدادات التي تم تركيبها والتأكد من تشغيلها فنياً بطريقة سليمة.
3- وضع ملصقات على باب كل مواطن بعد قراءة الاستهلاك ليتم مراجعة المواطن إذا شك في صحته.
وأثق في اهتمام مجلس المنطقة بقيادة سمو الأمير فيصل بن بندر ومدير عام فرع الوزارة بهذا الأمر.