في يوم الأربعاء 14 -4 -1425هـ قرأت في إحدى صحفنا, تحت هذا العنوان: استقبال الطالبات - غرة جمادى الأولى القادم - أول ماجستير لسيدات الأعمال بـ 18 ألف ريال.
قدرت أن الرسوم المعلنة هي لفترة الدراسة كلها حتى الحصول على الماجستير, فقلت إن هذا تيسير تشكر عليه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة, صاحبة هذا الطرح, لأن التعليم بعامة عنوان أي أمة حضارية تتجه إلى الرقي والحياة الكريمة!
وحين أخذت في قراءة الخبر, فوجئت, لأني رأيت ما لم أتوقعه في جامعة تنفق عليها الدولة, أما ما عداها من أبواب المعرفة التجارية الأخرى, التي ظهرت عبر السنوات الماضية, فإنها تسعى إلى الاستغلال المعجز, إذ رأيت أن الدراسة تكلف في السنة ثلاثين ألف ريال, وهذا شيء لا يقوى عليه إلا الأثرياء وحدهم, أما عامة الناس, فلا يستطيعون دفع عشرة آلاف ريال للسمستر, وربما كان عندنا بيع المعرفة بما يساوي أو أكثر من قيمة المجوهرات لأنها أصبحت تجارة استنزافية عسيرة جداً!
في مصر, عام -1950م, أعلن أن التعليم حق للشعب كالماء والهواء غير أن تكاليف دراسة الماجستير في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة, كانت بصراحة لا يشوبها شك, أن الثمانية عشر ألف ريال، ليست لمرحلة دراسة الماجستير كلها, بل ليست لسنة دراسية كاملة ولكنها, وهذا ما يدعو إلى الإحباط الذي لا حدود له, ذلك أن المبلغ المعلن هو رسم لفصل دراسي واحد, فقلت: يا للهول!
أي أن العام الدراسي يكلف ستة وثلاثين ألف ريال, وقلت: يا بلاش.
وترحمت على عميد الأدب العربي, الذي لو كان حياً, لأصابه الدوار من مثل هذا الخبر المزعج والمقلق والغريب! ولعل جامعتنا العزيزة لا تدرك المثل القائل: إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع.. ونحن نحمد الله أن الماء رخيص إذ جعل الله منه كل شيء حي, وهو رغم تكاليف إنتاجه, وأن الهواء هبة من الخالق, وهما أساس الحياة.. أما التعليم العالي فلعله أصبح ترفاً أو شبه ترف, لا يناله الفقير ولا ذو الدخل الذي فوق المحدود بمراحل.. وأرجو ألا تكون دعوة السعودة في الوظائف وحملة وزارة العمل في ذلك, هو ما حدا بجامعتنا المترفة, أن تقدم على هذه الخطوة التي تعلن الحرمان للطامحين الذين لا يجدون ما ينفقون كي يتعلموا وترتقي مداركهم في بلادهم.
فهل جامعتنا العزيزة تريد أن تقول للشعب: لا تتعلموا وأن تردد على أسماعهم.
يا قوم لا تتعلموا
إن التعلم مغرم |
|