* الرياض - حسين الشبيلي:
ينتظر القطاع الصناعي بالمملكة توقيع اتفاقية الاستراتيجية الصناعية أواخر شهر يونيو. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة صالح الحصين خلال لقائه صباح أمس بغرفة الرياض برجال الأعمال الصناعيين إن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيأخذ 12 شهراً سينتج عنها وثيقة وطنية متكاملة للتنمية الصناعية في المملكة تمتد من هذا العام الى العام 2020م لتكون الصورة واضحة للمستثمرين الصناعيين.
وكشف الحصين في تصريح ل(الجزيرة) عن تحركات الوزارة الجادة هذه الأيام مع صندوق التنمية الصناعي لتمويل وتطوير مشاريع المناطق الصناعية في المملكة للمستثمرين الراغبين في ذلك.
وأضاف الحصين أن هذه الخطوة ستعمل على تطوير الصناعة وستكون المشاريع مربحة لتطوير المدن الصناعية . وعن تخصيص مدن صناعية لسيدات الأعمال، قال الحصين إن هناك مدينة صناعية على مساحة 600 مليون متر مربع نسائية بالرياض وخططت لمراعاة الجوانب الشرعية والمحافظة على القيم الدينية وضمان ممارسة المرأة لأعمالها بعيداً عن جو الاختلاط.
وعن الحوافز التي يراها وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة في المنطقة الصناعية بسدير قال: ان الرياض يوجد بها ازدحام كبير للمصانع ووجود مدن صناعية مطورة لن يكون هناك عذر لدى المصانع الموجودة خارج المدن الصناعية بأن تتنقل لمدن صناعية مطورة حجم الطلب المتوقع على المدينة الصناعية بسدير كبير وأساسه هو قوائم الانتظار الموجودة في الرياض.
وألقى خلال اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي كلمة قال فيها لقد حشدت غرفة الرياض هذه الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا اللقاء الصناعي المهم لبحث الوسائل والبدائل المتاحة لتطوير أراضٍ صناعية سدير خاصة بعد أن شهدت الطلبات التي تلقتها الغرفة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إقبالاً فاق التوقعات من قِبل الصناعيين الراغبين في الحصول على أراضٍ الذين تجاوز عددهم 270 طلباً وهو عدد تجاوز الأراضي المتاحة في الجزء الأول من المرحلة الأولى لتشييد المدينة الصناعية بسدير البالغ 6.8 ملايين متر مربع.
وقال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس عبدالله السيف إن المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بسدير تبدأ بمساحة قدرها 5 ملايين م2 تبلغ تكلفتها حوالي 125 مليون ريال وكان للغرفة التجارية الصناعية بالرياض واللجنة الصناعية المنظمة لهذا اللقاء دور كبير في تمويل إعداد الدراسات والاستشارات الخاصة بالمخطط العام والتصاميم والمخططات التنفيذية لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة، وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لجميع من ساهم في هذه الخطوة باعتبارها أولى خطوات مشاركة القطاع الخاص والصناعيين في إنشاء وتطوير المدن الصناعية بالمملكة، وتنفيذ المرحلة الرابعة من المدينة الصناعية الثانية بالدمام بنظام حق الامتياز بواسطة القطاع الخاص بإجمالي مساحة قدرها 4 ملايين م2 ومن المقدر أن تبلغ تكلفتها في حدود 120 مليون ريال، والمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بجدة التي تبلغ مساحتها حوالي 3.6 ملايين م2 بما يقارب حوالي 100 مليون ريال مع الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والجاري التفاوض بشأنها بين الهيئة ووزارة المالية التي تبلغ حوالي 38 مليون ريال، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل المدن الصناعية القائمة بعد انتهاء العقود الحالية التي تمولها الدولة والتي سوف تبدأ تباعاً من العام 2005م الى 2007م بنظام حق الانتفاع (ROT).
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سليمان المنديل أن خطط التصنيع في منطقة الرياض قد تعطلت بسبب شح الأراضي الصناعية المطورة. والآن نجتمع لنتعرف على مشروع مدينة سدير الصناعية، وكلنا أمل في أن يساهم ذلك المشروع في إعادة خطط التصنيع الى سابق عهدها الزاهر.
كما أننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتخفيف الاجراءات، وتذليل كل المصاعب التي قد تواجه القطاع الصناعي، وأولها وأهمها إجراءات الحصول على أراضٍ صناعية مطورة.
| 
"الاقتصادية"