أنهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسة الموضوع الخاص بإيجاد الحلول لامتناع مستأجري العقارات في تسديد الإيجارات أو إخلائها، وأحالت الهيئة الموضوع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء وهو الموضوع المرفوع من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وفي اجتماع اللجنة العقارية في غرفة الرياض أفاد رئيس اللجنة سعد الرصيص أنه تم مؤخراً إرسال خطاب لوزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ لمتابعة الموضوعات التي سبق أن وافق عليها وزير العدل ومن ضمنها تنفيذ مؤشر أسعار العقار عن طريق كتابة العدل الأولى، وناقش المجتمعون إقامة ندوة المساهمات العقارية من قبل مركز المؤتمرات للتدريب والتطوير، وتهدف الندوة التي تقام لأول مرة ولم يحن موعد إقامتها لتوعية المواطنين وتعريفهم بالمساهمات العقارية والمصطلحات المستخدمة في هذه المساهمات، وتم تحديد ثلاثة محاور للندوة، وهي: المحور أو الجانب الشرعي (التعاقدي) والمحور الثاني الجانب الفني والمحور الأخير الجانب النظامي.
وناقش الاجتماع اشتراط تأهيل كل من يعمل في العقار وأن يكون من خريجي الدورات التدريبية العقارية.
| 
"الاقتصادية"