* بغداد - د. حميد عبد الله:
أصدر الحاكم المدني الأمريكي السفير بول بريمر قرارا منع بموجبه السيد مقتدى الصدر من المشاركة في الانتخابات العامة التي من المؤمل ان تجري في العراق في مطلع عام 2005.
ووصفت مصادر شيعية قرار المنع بانه جاء ملتويا وينطوي على حيلة قانونية واضحة حيث نص على منع أعضاء وقيادات المجموعات المسلحة غير الشرعية من الوصول لاي منصب سياسي لمدة ثلاث سنوات بعد تركهم المجموعات المسلحة والانصياع للقانون واندماجهم بالمجتمع المدني!
ورأت المصادر الشيعية ان منع الصدر من المشاركة في الانتخابات هو تدخل مباشر في سير هذه الانتخابات وفي نتائجها حيث ترجح أوساط سياسية ودينية واجتماعية واسعة في العراق ان يحرز السيد مقتدى الصدر او أي رمز يمثل التيار الصدري فوزا ساحقا في أية انتخابات حرة تجري في المستقبل القريب حيث شكلت آراء الصدر ومواقفه منعطفا مهما في المسار السياسي الذي يشهده العراق في ظل الاحتلال إذ يعد الصدر أول زعيم ديني وسياسي رفع شعار طرد الاحتلال وعدم مهادنة المحتلين.
وكانت طروحات الصدر ومواقفه قد أحدثت خلافات حادة داخل المجتمع الشيعي خصوصا والمجتمع العراقي بوجه اعم واستقطبت فئات الشباب في المدن الشيعية الذين اثبتوا خلال المعارك التي شهدتها هذه المدن بين جيش المهدي وقوات الاحتلال اثبتوا استعدادهم العالي للاستشهاد وهو ما يطلق في القاموس الشيعي (شهادة كربلاء) التي يميزها مفكرو التيار الصدري عن ( شهادة أحد) حيث ان شهادة كربلاء لها طريق واحد هو الشهادة والشهادة وحدها وهو مالمسه العراقيون من خلال المواجهات غير المتكافئة بين عناصر جيش المهدي الذين لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة وقاذفات الآر بي جي وبين قوات الاحتلال التي تمتلك احدث الأسلحة واكثرها فتكا.
من جهته حاول رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي تفادي الاصطدام مع مقتدى الصدر عندما أعلن في اليوم الثاني لتنصيبه رئيسا لمجلس الوزراء ان حكومته ستوفر وظائف لأعضاء المجموعات المسلحة غير الشرعية وتحاول دمجهم بالمجتمع العراقي خاصة وانهم اسهموا في مقاومة النظام السابق أما المجموعات المسلحة الشرعية فستضم
|