الحكومة العراقية والسيادة المطلوبة

يجب أن نتفق على أن أي موعد كان سيحدد لنقل السيادة في العراق من سلطة الاحتلال المعروفة باسم سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة إلى العراقيين هو موعد مفتعل لا يرتبط بحقائق الوضع في العراق.
فإذا كان الموعد المستقر عليه حتى الآن وهو الثلاثين من يونيو الحالي فإنه ارتبط بحقائق عام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بقدر ما ارتبط بغضب العراقيين من سلطات الاحتلال بسبب تدهور الموقف الأمني وانتشار البطالة وغياب الكهرباء وغيرها من المشكلات التي ظهرت بعد الاطاحة بصدام حسين.
ورغم ذلك فإنه بمجرد تحديد هذا الموعد أصبح من المستحيل التراجع عنه أو تغييره حتى لا يتفجر المزيد من العنف والفوضى في العراق وتنهار البقية الباقية من ثقة في نوايا الأمريكيين تجاه العراق.
لذلك فإن الولايات المتحدة والأمم المتحدة اتفقتا الاسبوع الماضي على تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة التي أمامها أيام قليلة من أجل الاستعداد لتولي مهامها في الأول من يوليو المقبل.
وهذه الحكومة تواجه معضلة شديدة. فهي مضطرة للاعتماد على القوات الأمريكية لتوفير الأمن وهو أكثر ما يحتاج إليه العراق الآن.
في الوقت نفسه تريد أن تنأى بنفسها عن واشنطن حتى لا تظهر دمية في يد أمريكا.
وفي حين كانت فرنسا وروسيا وألمانيا تطالب بضرورة تحديد موعد محدد لرحيل قوات الاحتلال من العراق أكد وزير الخارجية العراقي الجديد هوشيار زيباري لمجلس الأمن الدولي الحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية والقوات الاخرى المتحالفة معها في العراق لمنع اشتعال حرب أهلية.
كما رفض تحديد موعد محدد لخروج هذه القوات من العراق.
أما وزير الكهرباء العراقي فيقول إنه يحتاج إلى وجود القوات الأمريكية من أجل حماية شبكة كهرباء العراق التي مازالت عاجزة عن الوصول إلى مستواها قبل الغزو الأمريكي للعراق وفقا لتقدير معهد بروكنجز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية.
الولايات المتحدة لا تقبل بوجود (فيتو) من أي جهة على نشاط قواتها بالعراق في حين أن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف عراقية في ظل حكومة عراقية دون أن يكون لها كلمة في هذه العمليات يخصم كثيراً من الرصيد الشعبي لتلك الحكومة.
ورغم ذلك تستطيع الحكومة العراقية الجديدة إبداء قدر كبير من الاستقلالية فيما يتعلق بالمسائل المعيشية للعراقيين وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل الفردي. وكلما تولت وزارة التعليم العراقية إصلاح المدارس في العراق وتوزيع الكتب الدراسية بدلاً من الفرقة الثانية المدرعة الأمريكية كان أفضل.
كما أن تشغيل العراقيين بدلاً من عمال شركة (هاليبرتون) الأمريكية في حقول البترول العراقية سيكون أفضل لأنه يوفر المزيد من فرص العمل للعراقيين ويحافظ على أموال العراق داخله.
هناك جانب مضيء في موقف الحكومة العراقية الجديدة.
فقد حظيت بمباركة المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني وهي المباركة المهمة لاستقرار هذه الحكومة حتى وإن لم تكن كاملة.
وأخيراً على الحكومة العراقية الجديدة أن تفعل ما لم تفعله الولايات المتحدة وهو دعوة الشركات من مختلف أنحاء العالم للمساعدة في إعادة البناء.
فرغم أن أموال البناء ستظل أمريكية لكن العمال والشركات لن يكونوا مجرد «صناعة أمريكية» تابعين للاحتلال مما يجعلهم هدفا لهجمات المقاومة.
وأخيرا عندما يقرر العراقيون أن تقام مراكز الشرطة والمدارس والمستشفيات فلن تكون مثل هذه المنشآت الحيوية أهدافا أمريكية لهجمات المسلحين العراقيين.