د. السلطان: التحديات المقبلة تتطلب آليات أسرع استجابة للمتغيرات الاقتصادية
وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي رجال الأعمال بمجلس الغرف

* الرياض - الجزيرة:
ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمقره صباح الثلاثاء المقبل الموافق 27-4- 1425هـ لقاءً مفتوحاً يجمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ محمد القصيبي ومجموعة من رجال الأعمال، وذلك لبحث أبرز القضايا ذات العلاقة بشؤون الاقتصاد الوطني، وخاصة لجهة توسيع مساهمة القطاع في مجمل النشاط الاقتصادي.
صرَّح بذلك الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من المسيرة التنموية للمملكة تتطلب إيجاد آليات أسرع استجابة للتغيرات الاقتصادية وأكثر دعماً ل(عولمة) الاقتصاد السعودي. وقال: إن من المؤمل تأطير تلك الآليات على أساس الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص إعداداً وصياغة للخطط والسياسات والأنظمة الاقتصادية المستجدة. وأضاف: (لقد آن الأوان كي يتجاوز القطاع الخاص حاجز ال50% من إسهامه في الناتج المحلي بعد أن ظلت هذه النسبة لا تراوح مكانها ردحاً من الزمان).
يشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي عام 2003م بلغ 46%، ويعتبر هذا الوضع تغييراً كبيراً عما كان عليه الوضع خلال المراحل الأولى لعملية التنمية؛ حيث بلغت هذه النسبة 10% في عام 1973م. ورأى السلطان أنه بالرغم مما تعكسه هذه المعدلات عن مدى التقدم الذي أحرزته برامج التخطيط التنموي والشراكة الرئيسية للقطاع الخاص، إلا أن ثبات هذا المعدل طوال العقد الماضي يوحي بثبات نشاط القطاع الخاص (ما يتطلب الاختراق وتشجيع القطاع الخاص نحو المزيد من التوسع وزيادة معدلات النشاط).
وقال الأمين العام لمجلس الغرف: إن رجال الأعمال يتطلعون أن يخرج اللقاء ببعض التوصيات التي تدعم توقعاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل مشاركة قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وفي صياغة الأنظمة والتشريعات والقرارات الاقتصادية.
وأوضح أن من بين المقترحات التي سيقدمها رجال الأعمال لمعاليه بالإضافة إلى ما سبق مسألة إشراك القطاع الخاص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مساهمته فيها، وكذلك ضرورة أن تعكف الوزارة على تطوير بنية المعلومات والإحصاءات الاقتصادية وتحديثها باستمرار، إضافة إلى تطوير ومتابعة المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن من بين اهتمامات قطاع الأعمال ضرورة إيجاد أدوات فعالة لتنمية وتعزيز الصادرات وسيما غير النفطية منها، فضلاً عن ضرورة تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال السلطان: إن القطاع الخاص إذ يتطلع للمشاركة في برامج التخصيص فإنه يرى ضرورة أن تقوم الوزارة بالرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى لإصدار قرار بإنشاء هيئة مستقلة لتنفيذ برامج الخصخصة وفق إطار زمني محدد. وفيما حذَّر مما تشير إليه تقارير متخصصة من الزيادة المتوقعة للقوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل خلال الفترة القادمة؛ نظراً لارتفاع معدل النمو السكاني، فقد توقع السلطان ارتفاع معدل السكان المشاركين في قوة العمل، وأوضح أنه على الرغم من اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات المنظمة للسوق، إلا أن نتائج تلك القرارات لم تنعكس بشكل مباشر على حل المعوقات الهيكلية التي يواجهها سوق العمل.
وقال: (ذلك يعود بدون أدنى شك إلى أن الإجراءات والحلول الجزئية قد يترتب عليها نتائج تؤثر عكسياً على السوق، وهذا يتطلب التواصي على حلول كلية قد تتوصل إليها مثل هذه اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين وفعاليات القطاع الأهلي).