هناك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو: هل الكتب تخضع للمناقصة كأي مادة أخرى؟ والجواب على هذا السؤال يكون بالنفي, ومن الأسباب ان الكتب تختلف اختلافا تاماً عن أية مادة أخرى تطرح للمناقصة لأن بعض الناشرين لايعطون خصما مطلقا على بعض الكتب التي يبيعونها.
والأمر يكون واضحا فعندما يتقدم شخص ما إلى مناقصة توريد كتب فإنه سوف يورد الكتب التي يكون له فيها خصم في الناشرين فقد, فالمورد حرم المكتبة من مادة تحتاج إليها عندما لم يورد لها الكتب المطلوبة.
وهناك ما يسمى بالمطبوعات الدورية فهذه المطبوعات تعرض للبيع بسعر التكلفة, والزمن الذي تطلع فيه غير محدد لذلك يجب ان يكون هناك مورد دائم ومطلع على كيفية الحصول عليها وهناك ما يسمى بالسلاسل فيجب على المكتبة ان تتعامل مع مورد دائم حتى يستطيع ان يحصل على جميع ما ينتشر فيها وهذه السلاسل تصدرها جمعيات علمية ولن يكون فيها خصم مطلقا فكيف يوردها المورد وهو لم يحصل على خصم والمصلحة التي اتفقت معه تطلب منه خصماً معيناً؟
هل جميع الكتب معروضة للبيع وفيها خصم؟
من الممكن ان يكون هناك خصم بالنسبة للكتب الجديدة من الناشرين ولكن هناك ما يسمى بباعة الكتب القديمة فهؤلاء الباعة يمكنهم ان يشتروا نسخا من أي كتاب يرون أنه سوف يكون ثمينا في المستقبل فيحجزونها ثم يبيعونها بأغلى من سعر الناشر إذا نفدت الطبعة من الأسواق فهل يا ترى سيعد المورد المكتبة بهذا الكتاب ويدفع خصما معينا وهو يحصل على الخسارة.
والخلاصة ان توريد الكتب يجب ألا يعرض للمناقصة فيكتفي بأن تورد الكتب إلى أي مكتبة بسعر الناشر والمورد يتحمل الشحن ويجب عليه أن يمد المكتبة بجميع احتياجاتها بدون أي خصم ويكون مشكوراً لذا عمل هذا العمل لخدمة العلم والمناقصة بحد ذاتها ضارة بمصلحة المكتبة لأن الكتب لا تنطبق عليها شروط أية مادة أخرى.
خالد العمر - المكتبة العامة بجامعة الرياض |
"زمان الجزيرة"