يعزف كثير من الشباب عن الأعمال المهنية بل وقد يحتقرها البعض مما يجعل هذه المهن بيد العمالة الوافدة تتصرف في مزاولتها كيفما تشاء وتحتكرها.
ولأجل استقطاب الشباب السعودي للعمل في مثل هذه المهن فإني اقترح تصنيف المهن والنشاطات التجارية إلى مهن صغيرة ومهن متوسطة ومهن كبيرة وهذا التصنيف يبنى على حسب حاجة المجتمع للمهن فالمهن الصغيرة هي تلك المهن التي يمكن أن يزاولها الأفراد بدون الحاجة إلى عمال بل في بعض الأحيان يمكن أن يقوم بها المواطن بمفرده مثل مهن إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والحلاقين وكهرباء السيارات.. الخ.
أما المهن والنشاطات التجارية المتوسطة أو الكبيرة فهي تلك المهن والنشاطات التجارية التي تحتاج إلى عدة أشخاص لمزاولتها معا وبدوره يلجأ صاحب الحرفة لجلب العمالة لمساعدته كما هو الحال في مراكز صيانة السيارات والتموينات الكبيرة أو مواد البناء الخ.. وبعد فترة يبدأ يتكل على العمالة الوافدة لمزاولتها ثم في مرحلة متقدمة يبدأ للرضوخ للأمر الواقع فيضطر مكرها إلى أمرين إما وضع لافتة مفادها المحل للتقبيل لعدم التفرغ مما يؤدي إلى تكبده خسائر كبرى أو أن يقوم بتأجير المحل المجهز لمزاولة النشاطات الحرفية والتجارية على العمالة مقابل مبلغ زهيد يدفع له شهريا نظير اسمه وهذا بدوره يؤدي إلى أن يصبح العمل التجاري بيد العمالة الوافدة وهي المتحكمة والمحتكرة والدافعة لرسوم الرخص والسجلات التجارية والإيجار ولكن باسم المسكين الكفيل (صاحب العمل).
ما السبب الذي أدى إلى ذلك؟
السبب هو أن الجهات المختصة ترخّص وتصرّح لكل مواطن يرغب في فتح محل تجاري بغض النظر عن طبيعة النشاط ورأس المال وغيره من الأمور الأخرى، فلو أن بعض النشاطات التجارية اشترط في مزاولتها رأس مال معين وموقع معين مع تحديد احتياجات الحي أو الموقع قبل التصريح باستخراج سجلاتها ورخصها لحدّ من هذه المحلات الصغيرة المتناثرة ولحدّ ايضا من العمالة الوافدة ولأصبح بدلها مجمعات مهنية حرفية أو تجارية لا يمكن للأجنبي القدرة على مزاولتها لكبر رأس المال بالإضافة إلى أن أرباح هذه النشاطات سوف تكون كبيرة وبالإمكان توظيف الشباب السعودي برواتب مجزية لتجعلهم يميلون للعمل عند أصحاب هذه المحلات وبالتالي نكون قد أوجدنا حلا لمشكلتين، مشكلة التوظيف ومشكلة مزاحمة العمالة الوافدة للمواطن في مثل هذه الأعمال بالإضافة إلى تحقيق ازدهار اقتصادي واكتفاء وظيفي للشباب.
| 
"الرأي"