* الرياض - هاتفياً- معاذ الجعوان:
أسدل الستار على قضية المهندس سامى الحصين بعد ان برّأ القاضي الفيدرالي (أدوارد لودج) بالحكم ببراءته من تهم الإرهاب ومخالفة الهجرة المنسوبة إليه وقد قام المحلفون بتقديم قراراتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه مساء أمس الخميس بتوقيت السعودية.
وقد تبقى بعض النقاط القانونية بشأن بعض تهم مخالفة الهجرة التي بدأ المحامي مناقشتها مع الحكومة الأمريكية. وسامي الحصين كان على وشك حصوله على شهادة الدكتوراه في الحاسب الآلي من جامعة ايداهو إلا أن الظروف شاءت أن يتغير المسار إلى الاعتقال.
(الجزيرة) انفردت بمتابعة دقيقة للقضية ونشرت في أعدادها السابقة تفاصيل ميزتها عن غيرها من الصحف.. فيما يلي بعض منها:
«بداية القضية»
انفردت (الجزيرة) بنشر خلاصة قضية سامي الحصيّن المثارة حوله زوراً وبهتاناً التي تتضمن التالي:
تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 25-12-1423هـ الذي يوافقه 26-2-2003م وأودع سجن (أيد كانتي جيل)، وفي هذا السجن كانت يتمتع بقدر من الحرية، ورفعت الحكومة الأمريكية قضية ضده أمام المحكمة الفدرالية، وقد تضمنت لائحة الادعاء توجيه إحدى عشرة تهمة إليه، سبع تهم تتعلق بدعوى مخالفة مواد في نظام الإقامة واربع تهم بدعوى مخالفات تتعلق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة ، وكل هذه التهم الإحدى عشرة تدور حول أنه قام بالإضافة إلى الدراسة بممارسة نشاطات أخرى ولم يوجه إليه أي اتهام بأن أي نشاط منها هو في ذاته مخالف للقانون.
- نظرت المحكمة الفدرالية قضيته بتاريخ 11-3-2003م ، وبعد جلستي نظر اصدر القاضي أمراً بإطلاق سراحه بدون كفالة مما يدل على قناعة المحكمة بسلامة موقفه، وعدم وجود ما يبرر إيقافه، لكن ممثل الحكومة الأمريكية قدم معارضة من إدارة الهجرة، فلم ينفذ أمر القاضي وحدد موعد للنظر في معارضة إدارة الهجرة يوم 20-3- 2003م.
بتاريخ 24-3-2003م نقل من سجن (أيدا كانتي جيل) إلى سجن (كانيون كانتي جيل) وتميز هذا السجن الأخير بقيود مشددة عليه، حيث لا يخرج من الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة إلا ساعة في اليوم عدا يومي السبت والاربعاء فلا يخرج أبداً.
وبتاريخ 1-4-2003م بعد مراجعات أعيد إلى مكان احتجازه السابق، وتنفس شيئاً من الراحة، ولكن بتاريخ 3-4- 2003 أعيد إلى سجن (كانيون كانتي جيل) وهذا الإجراء يمكن تصنيفه ضمن سلسلة إجراءات لإثارة أعصابه ولا يزال في هذا السجن حتى تاريخه.
لكن بعد طول إقامة، ومراجعات عدة سمح له بالخروج يومياً، لمدة ساعة فقط لقضاء كل التزاماته، وخففت بعض القيود المفروضة عليه، علماً انه لا يستقبل زائريه إلا من خلال نافذة زجاجية لا تتجاوز مساحتها ( 30في 30سم) ووسيلة الاتصال هي الهاتف، ولا تزيد مدة الزيارة بأي حال من الأحوال عن ساعة واحدة فقط وبحد أعلى مرتين في الأسبوع.
- سبق أن حدد موعد لجلسة محكمة الهجرة يوم 20-3- 2003م، ثم تم تأجيلها بطلب من ممثل الحكومة إلى يوم 1-4- 2003م وبعد افتتاح الجلسة طلب ممثل الحكومة تأجيلها إلى يوم 25-4- 2003م فوافقت المحكمة.
- ما حدث يوم 25-4-2003م أثناء جلسة محكمة الهجرة، المعقودة لسامي، فك الله أسره، أمور ملفتة للنظر وتتلخص في الآتي: (أ) صرف الموضوع، عن جلسة للنظر في إطلاق سراحه إلى أمور لا علاقة لها بما حددت الجلسة من أجله مثل الادعاء أن إقامته غير نظامية.
(ب) ما تعرضت له زوجته من سحب جوازها وأولادها، ومطالبتها بالمغادرة هي وأولادها، وإشعار سامي أثناء الجلسة باحتجازها لتسفيرها، مما ترتب عليه عدم قدرته على مواصلة الجلسة.
(ج) تأجيل موعد الجلسة القادمة أربعين يوماً، مما ترتب عليه إطالة بقائه في السجن.
- وقد تحدد يوم 4-6-2003م موعداً لجلسة النظر فيما ادعته إدارة الهجرة وإمعاناً من إدارة الهجرة في مضايقته، تردد الموقف بين تأجيل الجلسة وتنفيذها، وأخيراً عقدت الجلسة في الموعد المشار إليه، وصرف الأمر عن النظر في أمر تنفيذ الحكم الصادر بإطلاقه (حتى ولو بكفالة) إلى إصرار إدارة الهجرة على الحكم بعدم نظامية إقامته وترحيله، مع إبقائه في السجن حتى انتهاء القضية الثانية من قبل المحكمة الفدرالية والتي لم يحدد موعد لجلستها في ذلك الوقت وهو ما تم فعلاً.
- حدد موعد لمحاكمة زوجته من أجل تسفيرها يوم 17-4-1424هـ الموافق 17-6-2003م.
وعقدت الجلسة، وأجل البت إلى موعد آخر، في شهر رمضان المبارك عام 1424هـ وقد عقدت الجلسة في موعدها المحدد، وتقرر مغادرتها وأولادها خلال 120 يوماً من تاريخ عقد الجلسة.
والدافع لهذا الموقف (غير الإنساني) من قبل الحكومة الأمريكية، هو الضغط النفسي على سامي وتضايق السلطات الأمريكية، من نشاط زوجته، وما نتج عن نشاطها ووجودها وأطفالها من تعاطف الشعب الأمريكي، وقد عادت زوجته وأولاده فعلا في مستهل شهر ذي الحجة لعام 1424هـ وحرم من زيارتهم له كما حرموا هم.
وبعد: فليس أغرب من هذه الإجراءات إلا الطريقة التي تم بها القبض عليه إذ شارك فيها مائة وعشرون جندياً أحاطوا بالمنزل الذي يسكنه وظلوا محيطين به من بعد منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، ثم نظمت حملة إعلامية مكثفة امتازت بحجمها وزخمها (علماً أن القبض عليه تم الساعة الرابعة قبل الفجر).
وان الغموض الشديد يحيط بهذا التصرف والهدف الحقيقي منه غير واضح ولا سيما بعد أن يلاحظ أن التهم الموجهة إلى سامي يمكن أن توجه إلى أي طالب أجنبي جاد دوّن في طلب إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يقيم بغرض الدراسة.
إذ إن أي طالب جاد وغير خامل لابد من أن يكون له مع دراسته نشاطات جانبية رياضية أو اجتماعية أو خيرية تطوعية، والنشاطات التي نسبت لسامي لا تخرج عن هذا النوع من المناشط.
ا _ وقد حددت جلسة المحكمة الفدرالية يوم 28-11-1424هـ، الذي يوافق (20 يناير 2004م) وقبل موعد الجلسة بأقل من عشرة أيام، تقدم الإدعاء مدعيًا انه يدعم الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى تأجيل موعد الجلسة إلى يوم الثلاثاء 23 - صفر - 1425هـ الذي يوافق 13- 4-2004م.
علماً بأن سامي تعرض لمضايقات ومحاولات الحصول منه على اعتراف بأمور لا علاقة له بها.
من هنا يتبين سلامة موقف المهندس الحصيّن وبراءته وعدم قيام أي دليل يبرر أي إجراء اتخذ من قبل السلطات الأمريكية.
«الجلسة الاولى»
بدأت الثلاثاء 13/4/2004م الجلسة الأولى لمحاكمة المهندس سامي الحصين، حيث تم عرض جانب من القضية والاتهامات التي سيتوالى تقديمها على المحكمة بشكل يومي إلى حيث انتهاء الجلسات.
ومن جهته أشار الدكتور عبدالله علي القحطاني من الكلية التقنية بأبها إلى الأسلوب الغريب الذي استخدم للتضييق على المسلمين وخصوصاً السعوديين المغتربين للدراسة والطرق الغريبة لإلصاق التهم الملفقة التي يستوحى من خلالها أنها صحيحة.
وقال: لقد حضرت جلستين للأخ سامي - الأولى جلسة النظر أو السماع للتهم (الفيدرالية)، حيث استمعنا للتهم التي كانوا يريدون أن يقنعوا فيها القاضي - كانت كل التهم غريبة جداً وليست مباشرة يوهمون بأنها تدعم تهمتهم الأصلية فمثلاً: قيل: إنه وجد بأحد أجهزة الجامعة التي يستخدمها الأخ سامي آلاف الصور من بينها صور لبعض المواقع المهمة كمركز التجارة العالمي، هذه قد تبدو مقنعة للأشخاص العاديين أو غير المتخصصين - فوجود الصور أمر طبيعي جداً لجميع مستخدمي الإنترنت فأي موقع يتم الدخول عليه تخزن جميع محتوياته بالجهاز المستخدم بما فيها الصور والمواقع المهمة تجدها دائماً عند تصفح مئات المواقع الإخبارية، ثم إن الجهاز المستخدم عام ويستخدم من قبل مجموعة وقد رد أحد الشهود بذلك ولما سُئل المدعي العام هل تعرف ذلك أجاب بتلعثم: لا أعرف ولا يوجد لدي جهاز وسوف نرجع للمختص لدينا.
بعض الناس غير المختصين قد ينخدع بذلك ويتوقَّع أنها تهمة حقيقية والمتهم مذنب ونقيس على هذا بقية التهم التي يحاولون أن يدعموا بعضها ببعض.
وأضاف: الجلسة الثانية (خاصة بالهجرة) وضعوا المحاكمة في قاعة صغيرة جداً ومنعونا جميعاً من الدخول نظراً لعدم وجود كراسي وكان مخططاً لها لكي يتم عزلها عن الجمهور مع أنها كانت عامة.
وقال: تغيرت علينا المعاملة في الأسواق والأماكن التي نذهب لها، فأصبح هناك مطالبة بالبطاقة الشخصية وتدقيق في جميع معاملاتنا، أحسسنا بالتفرقة العنصرية حين تميز أشكالنا وكل هذا ناتج عن الوقع الإعلامي الذي شوَّه صورة المسلمين.
«الجلسة الثانية»
انتهت الجلسة الثانية في محاكمة سامي الحصيّن ليوم الأربعاء 14 ابريل بتوقيت مدينة بويزي الأمريكية، هذا وقد بدأت بمرافعة الادعاء الذي اتهم سامي بتقديم الدعم المادي وتجنيد المتطوعين لمنظمات ارهابية.
إلا أن محامي الدفاع ديفيد نيفين دافع عن هذا الاتهام بقوله إن سامي تبرع بتقديم الدعم الفني لمواقع إنترنت تابعة للتجمع الإسلامي لأمريكا الشمالية ولم يكن له تحكم في محتوى هذه المواقع ومن بين الكم الكبير من المعلومات في هذه المواقع كانت هناك بضعة مقالات تدخل ضمن تصنيف المقالات العدائية أو المحرضة على الإرهاب.
ومن جهة أخرى أشار الادعاء إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بسامي احتوى على ملفات صوتية من هذه المواقع وان هذه من الممكن استخدامها كوسيلة لتجنيد المتطوعين حيث إنها تدعو إلى الجهاد، فرد محامي الدفاع بأن عملية صيانة هذه المواقع تتطلب نقل الملفات الموجودة على هذه المواقع إلى جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بصيانتها.
كما أشار إلى أن سامي هو طالب بريء يعمل على الحصول على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب وأنه قام بكتابة عدة رسائل تندد بأحداث 11 سبتمبر.
وفي جانب آخر قال الادعاء إن ما يقارب 60% من الرصيد الموجود في حساب سامي قد قام بتحويله إلى التجمع الإسلامي لأمريكا الشمالية الذي يقول محققون فيدراليون انه قام بتقديم الدعم المالي لانشطة إرهابية كما قام بنشر مواد تؤيد القيام بعمليات انتحارية ضد الولايات المتحدة الامريكية.
ولكن نيفين قال إن سامي قدم الدعم لإنشاء محطة إذاعة اسلامية في مدينة ميتشيغان.
واضاف أن سامي قام بعمل تطوعي لصالح التجمع وقدم له الدعم المالي ولكنه لم يجنِ أموالا من وراء ذلك ولهذا فهو لم يكذب في أثناء تقدمه للحصول على فيزا لدخول الولايات المتحدة الأمريكية كما تزعم الحكومة.
واضاف محامي الدفاع أن سامي تطوع بإدارة عدة مواقع على الإنترنت لصالح التجمع وتتطلب عملية الصيانة لهذه المواقع أن يقوم بإنزال محتويات هذه المواقع على جهازه ولكنه ليس مسؤولا عن هذا المحتوى.
وقد شبه وضع سامي بالمحرر الذي ليس بالضرورة يتفق مع الآراء الواردة في مطبوعاته, واضاف انه بالرغم من ذلك فإنه مهما كانت الآراء الواردة في هذه المواقع, فان الدستور الأمريكي يحفظ للإنسان الحق في التعبير عنها كما قال نيفين إن سامي متعاطف مع المسلمين في فلسطين والشيشان ويؤيد حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
ولكنه لا يدعو إلى أية أعمال إرهابية ضد الابرياء.
«الجلسة الرابعة»
استؤنفت جلسات المحاكمة الخاصة بقضية المهندس الشاب سامي بن عمر الحصين التي تقام بمدينة بويزي بولاية أيداهو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت مجريات اليوم الرابع في القضية هادفة إلى حد ما حيث تحول البحث فيه من مناقشة العمل التطوعي الذي قام به سامي إلى تعاملاته المالية خلال السنوات الماضية وقد استعان الادعاء لذلك بمحلل جنائي تابع للشرطة الفيدرالية الذي أفاد من خلال شهادته أن الكشوفات المالية لسامي تُظهر أن جزءاً كبيراً من مصروفاته خلال هذه المدة كانت لغير أغراض الدراسة كما قام بعدة تحويلات للتجمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (منظمة رسمية لأمريكا).
وقد امتدت شهادة فيليب إيلزورت مايقارب الأربع ساعات كانت مخصصة للادعاء على أن يقوم السيد نيفين (محامي الحصين) باستجواب الشاهد في الجلسة القادمة.
وكان محامي الدفاع قد قدم شرحاً واضحاً في مرافعته في الجلسة الثانية عن أهمية العمل الخيري بالنسبة للمسلمين وأنه من الشائع في الثقافة الإسلامية أن يقوم الإنسان المسلم بتقديم التبرعات للأعمال الخيرية.
الجدير بالذكر أن سامي كان يتمتع بمعنويات عالية ومرتفعة خلال الجلسة وقد تبادل الحديث بين وقت وآخر مع محامي الدفاع ديفيد نيفين وقد ضحك على تعليق القاضي عندما لم يستطع محامو الادعاء من ضبط جهاز الكبميوتر (الموجود في المحكمة) ليعمل بطريقة صحيحة عند بداية مرافعتهم مما حَمَلَ القاضي (ادوارد لودج) إلى هز رأسه والتعليق ساخراً: (هذه هي التكنولوجيا!!) هذا وقد كانت جلسات اليوم الثالث التي أقيمت يوم الخميس الماضي قد اختتمت بالاستماع إلى شهادة خبيرة في شؤون أرشفة الإنترنت استعان بها الادعاء وقالت (مولي ديفيز): إن هذا الموقع يهدف ليكون مرجعاً لتاريخ الإنترنت وإن الموقع قام بتخزين ثلاثة بلايين موقع على الإنترنت ليكون مرجعاً للمهتمين.
من بين هذه المواقع قدم الادعاء مجموعة موقع يقول إنها ستظهر أن سامي يدعم الإرهاب عن طريق الإنترنت، من جانبه شك السيد ديفيد في مصداقية هذه المواقع وعندما سأل الشاهدة ما إذا كانت رأت هذه المواد وقت إضافتها إلى موقعها أجابت الشاهدة بالنفي.
وفي إشارة من المحامي إلى أن طبيعة الدور الذي كان يقوم به سامي من حيث الدعم التقني لايختلف عن الدور الذي تقوم به الشاهدة ديفيس عندما سألها محامي الدفاع عما إذا ما سبق أن تم اعتقالها لنشرها مواد على الإنترنت لم تقم هي بكتابتها فأجابت بابتسامة مضطربة (لا) قبل أن يتمكن الادعاء من منعها من الإجابة بواسطة تقديمه اعتراضاً ثم قبوله مباشرة من القاضي.
وقد كان إلقاء التهم منصباً على أن الطالب سامي أدلى بمعلومات غير صحيحة عند طلب تأشيرة دراسة طالب وهذه تُعدُّ مخالفةً لقوانين الهجرة باستثناء العمل التطوعي.
ولنفي تهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة وتوضيح الأمر لهيئة المحلفين وقاضي المحكمة أورد المحامي (مكاي)، وهو من فريق الدفاع الذي أوكلته السفارة السعودية بواشنطن للدفاع عن المواطن سامي الحصين، استفساراً للمدعي العام يتمثل في سؤاله فيما لو طلب طالب مسلم أجنبي تأشيرة دخول للدراسة واثناء إقامته بأمريكا قام بزيارة المركز الإسلامي وأثناء زيارته قام بإعداد شوربة حساء للمشاركين، فهل يعد هذا الأمر مخالفة لقوانين الهجرة؟!.
ثم ربط المحامي هذا المثال بوضع سامي في عمله التطوعي خارج أوقات الدراسة.
القوة التي كان فريق الدفاع في حجتهم جعلت من المدعي العام يعمد إلى تغيير مجرى التهم إلى موضوع الأمور المالية.
المرحلة الأخيرة
بدأت يوم الأربعاء 2يونيو المرحلة الأخيرة في قضية المهندس السعودي سامي الحصين، المعتقل لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 15 شهراً بقيام القاضي بتسليم ملف القضية كاملاً لهيئة المحلفين بعد ان شرح لهم كيفية التعامل مع القضية وقدم لهم مذكرة مكونة من 58 صفحة تشمل جميع التعليمات القانونية في كيفية اصدار القرار بشكل قانوني.
ويتطلب الأمر من هيئة المحلفين دراسة هذه التعليمات دراسة وافية جداً وتطبيقها على معطيات القضية والتي تشمل جميع الأدلة وأقوال الشهود التي قدمت اثناء المحاكمة التي تمت خلال الشهرين الماضيين وتحديد ما إذا كان المتهم بريئاً أم مذنباً ويكمن التحدي لهيئة المحلفين في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, ولإدانة المتهم يتوجب على المحلفين إيجاد دليل قاطع لا يحتمل الشك أما إذا لم يتوفر ذلك فإن التهم تسقط عنه, ويعتبر بريئاً.
وقد بدت علامات صعوبة المهمة على هيئة المحلفين أثناء قراءتهم للمذكرة يوم الثلاثاء الماضي, وحتى الآن اجتمعت الهيئة ثلاثة أيام متوالية ولم يصدر عنها أي قرار، وسيواصل المحلفون اجتماعاتهم حتى يتم اتفاقهم على القرار بنسبة 100% بما يتوافق مع التعليمات القانونية المعطاة لهم هذا وقد اجتمع القاضي بهم يوم أول أمس الجمعة وأفاد بأنه سيكون خارج المدينة يوم الاثنين وسيعود إلى المحكمة صباح يوم الأربعاء القادم (بتوقيت المملكة).
من جهة أخرى قام المهندس سامي الحصين بالاتصال بوالده وعائلته يوم الجمعة الماضي للاطمئنان عليهم وطمأنتهم عليه, وقد كانت نفسيته مرتفعة جدا ولله الحمد.
الجدير بالذكر ان المحامي ديفيد نيفن قد سبق له ان كسب قضية مماثلة ضد الحكومة الأمريكية وأمام هذا القاضي نفسه (ادوارد لودج) وذلك منذ عشر سنوات, وقد استمرت جلسات المحلفين وتداولهم لهذه القضية عشرين يوما لم يجد المحلفون خلالها دليلاً قاطعاً، بعدها اصدرت هيئة المحلفين قرارها ببراءة المتهم.
|
"محليــات"