حزب الأحرار المصري يدخل ثلاجة الحراسة
فرض الحراسة هل يمنع الصراع على رئاسته بين طرفي النزاع

*القاهرة - مكتب الجزيرة - عتمان أنور:
بعد نزاع ومداولات قضائية عدة أصدرت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة حكماً بفرض الحراسة القضائية على حزب الأحرار المعارض بمصر وكذلك فرض الحراسة على مقراته وجميع الاصدارات الصحفيه الصادرة عنه (18) اصداراً والمطبعة المملوكة له اضافة للعقارات والأموال وقامت المحكمة بتعيين حارس قضائي تكون مهمته استلام الحزب وادارته.
وقد صدر الحكم بناء على دعوى أقامها أحمد عبد الله عزيز وكيل حزب الأحرار بالفيوم ضد طلعت أحمد عصمت السادات بسبب المخالفات المالية بالحزب.
ويأتي هذا الحكم بعد تصاعد الخلافات والنزاعات الدائرة حول رئاسة الحزب والتي يتصارع من أجلها 13 شخصاً أبرزهم طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب وكل من المتنازعين يرى انه الأحق بالرئاسة.
وقد سبق ان قام المتنازعون بمهاجمة مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة والاستيلاء عليه بالقوة أكثر من مرة غير ان الشرطة كانت تفضي هذه المحاولات .
وقد قوبل حكم المحكمة بفرض الحراسة على الحزب بصمت وبعض التجاهل من قبل أعضاء الحزب وكذا العاملين في صحيفة الأحرار مشيرين الى انه ليس المرة الأولى التي يمر بها الحزب بمثل هذه الظروف غير ان العمل في الصحيفة جار ولا توجد أضرار ستقع على العاملين فيها كما يشير المراقبون الى ان حكم المحكمة الأخير قد يقلل من معارك المتصارعين على رئاسة الحزب ويوجه الأنظار أولا الى محاولات رفع الحراسة وهو الأمر الذي قد يطول لسنوات بعدها يبدأ الصراع مرة أخرى على رئاسة الحزب غير انهم يستبعدون ان يؤول مصير حزب الأحرار الى نفس مصير حزب العمل المجمد لكنه سيدخل ثلاجة الحراسة، أما عن ردود فعل رؤساء الأحزاب الأخرى فلم يعلقوا بشيء وكأن لسان حالهم يقول حزب بلا رئيس بيت بلا رجل.