* الجزيرة - فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
رحب وزير البنى التحتية الإسرائيلي، يوسيف باريتسكي، من حزب شينوي العلماني، بتعهد الرئيس المصري، حسني مبارك، أن يكون اتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بمثابة عقد بين دولتين، وليس مجرد اتفاقية تجارية.. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه طالما كرر مطالبته بعقد اتفاقية سياسية بين مصر وإسرائيل، من أجل ضمان استمرار تزود الدولة العبرية بالغاز الطبيعي.. اعتقاداً منه أن الاتفاق التجاري بين شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة (EMG) المصرية المزوِّدة للغاز الطبيعي لا يضمن استمرار تزويد إسرائيل بالغاز.. وكان الرئيس المصري، حسني مبارك تعهد ل الحكومة الاسرائيلية لدى اجتماعه، يوم (الاثنين، الموافق 7 - 6 - 2004) ، بوزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، الذي قام بزيارة قصيرة لمصر، تعهد أن يكون اتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بمثابة عقد بين دولتين، وليس مجرد اتفاقية تجارية..يُشار إلى أن مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية قد صادق في الثالث والعشرين من شهر مايو - أيار الماضي على اتفاق الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر في الفترة الأخيرة.. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة (EMG) المصرية بتزويد شركة الكهرباء الاسرائيلية بالغاز الطبيعي، وتبلغ قيمة الاتفاق نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتعود ملكية شركة (EMG) إلى الحكومة المصرية، ورجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان، ورجل أعمال مصري.. وتم توقيع الاتفاق بعد أن اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية قراراً بأن تصبح شركة (EMG) مزوِّد الغاز الثاني بالنسبة لإسرائيل ..
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، قد قرر، قبل سنة، أن تقوم شركة الكهرباء بامتلاك الغاز الطبيعي من شركة EMG المصرية، وليس من شركات أخرى، من بينها شركة (بريتيش غاز) التي تضخ الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، بالقرب من مدينة غزة.. يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدأت قبل خمسة أشهر، بتشغيل محطة توليد الطاقة التابعة لها في، مدينة أشدود، بواسطة الغاز الطبيعي..
وتقوم شركة (يام تطيس) بتزويدها بالغاز، وستصبح شركة (EMG) المصرية المزوِّد الثاني قريباً.. وبموجب الاتفاق ستمتلك شركة الكهرباء الاسرائيلية من الشركة المصرية، التي تضخ الغاز من مصر، (1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً) ، ابتداءً من تموز - يوليو 2006، و (1.7 مليار متر مكعب سنوياً) ، ابتداءً من تموز - يوليو 2007، ولمدة 14 عاماً. وبموجب الاتفاقية، أيضا، يفترض بوزارة البنى التحتية الاسرائيلية توفير ضمانة مالية بقيمة (180 مليون دولار) لشركة EMG المصرية..
وكان وزير البنى التحتية الإسرائيلي، يوسيف باريتسكي، طلب مؤخرا من شركة EMG المصرية تسليم شركة الكهرباء الإسرائيلية ضمانة تتعهد فيها بتزويد الغاز الطبيعي للشركة، أو أن تتعهد بذلك الحكومة المصرية.. إلا أن الشركة المصرية لم تتجاوب مع الطلب الإسرائيلي، ليأتي تعهد الرئيس المصري، حسني مبارك، أن يكون اتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بمثابة عقد بين دولتين ؛ ردا مصريا إيجابيا على طلب وزير البنى التحتية الإسرائيلي..
| 
"دوليات"