في ندوة بهيئة المواصفات والمقاييس
استخدام تقنيات التشعيع في إنتاج المواد الغذائية

* الرياض - سلطانة الشمري:
أكد معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن الندوة التعريفية باستخدام تقنية تشعيع الأغذية تتناول موضوعا في غاية الأهمية، وترجع أهمية هذه التقنية إلى تأثيرها المباشر على صحة وسلامة المستهلك بالإضافة إلى تأثيراتها على مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالإنتاج الغذائي.
جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية للندوة التعريفية باستخدام تقنية تشعيع الأغذية التي ألقاها نيابة عنه نبيل بن أمين ملا نائب مدير عام الهيئة صباح أمس الأربعاء والتي نظمتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك بمقر الهيئة بالرياض.. وأكد ان الهيئة أولت مجال التشعيع أهمية كبيرة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع المختصين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر، ومن المتوقع ان يتم استيراد منتجات غذائية معاملة بالتشعيع بجانب ان هناك عددا من المصانع الوطنية سوف تستخدم هذه التقنية في معاملة منتجاتها وبعض الخضر والفواكه.
وأشار إلى أن انعقاد هذه الندوة ومشاركة هذا العدد الكبير من المختصين في مجال الأغذية سوف يلقي الضوء على عديد من النقاط الهامة من خلال مناقشة هذا الموضوع، وعبّر معاليه عن أمله أن تساعد توصيات هذا اللقاء على اقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك بشأن هذه النوعية من التقنية ووضع الضوابط والتشريعات والبرامج التوعوية للتعريف بها.
بعد ذلك ألقى الدكتور أحمد بن علي بصفر المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كلمة أوضح فيها ادراك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأهمية تقنية تشعيع الاغذية كتقنية حديثة وواعدة وذلك من خلال تأسيس برنامج تقنية الاشعاع في معهد بحوث الطاقة الذرية.. وقال الدكتور بصفر ان المدينة مولت مشروعا بحثيا عام 1415هـ بعنوان (استخدام تقنية التشعيع في حفظ الأغذية) شارك فيه عدد من الباحثين من الجهات المختصصة الذي خلص إلى توصيات هامة تم رفعها للمقام السامي الذي أصدر توجيهه السامي الكريم بتشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة التي قامت بتقديم تقريرها بعد عام كامل من الدراسات، وكان هذا التقرير هو الأساس الذي اعتمد عليه قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على تقنية تشعيع الأغذية والسماح بدخول الأغذية المحفوظة بالتشعيع، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية بعضوية الجهات ذات العلاقة.