تشهد المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في كل القطاعات ومن بينها القطاع الطبي الخاص الذي أصبح يجذب الكثير من الشخصيات من خارج المملكة لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج، ورغم ما يشهده هذا القطاع من النهضة الكبرى إلا أنه يعاني من بعض التحديات، كما أن هناك بعض التحفظات من قبل المرضى على المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة في مجالي المبالغة في إجراء الفحوصات وارتفاع التكاليف العلاجية في هذه المؤسسة.. (الجزيرة) التقت الدكتور عبدالمحسن التويجري رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على مجمع عيادات دار العرب الطبية لمناقشة العديد من القضايا في الحوار التالي:
* كيف ترى واقع القطاع الصحي في المملكة؟
- لتأذن لي أن أستعين بمعادلة نسبية في الإجابة على هذا السؤال: فيما يبدو ان السؤال يشمل القطاع الصحي سواء حكومياً أو خاصاً، وإذا أخذنا واقع القطاع الصحي الخاص فاليوم هو مختلف في تطوره عن الأمس جازماً أن هذا التطور لحمته وسداه الطبيب السعودي، فالعدد والنوعية لهؤلاء وراء هذا التطور وحتى يتواصل هذا التطور أجد أن عوامل التنسيق لأمر في غاية الأهمية فيما بين كل مركز أو مجمع أو مستوصف، بمعنى إنشاء مجموعة منهم يناط بها ما هو مطلوب من تنسيق في الخدمات بل العمل على تفعيل هذه الخدمات بحدها الأقصى لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن أو الزائر، والوقاية قد تغني عن العلاج، وربما يتحقق مثل هذا من خلال عمل مشترك في رسم السياسات وتكامل الخدمات، ولا أظن أن هذا سيؤثر على التنافس الملتزم والقادر على العطاء الجيد، كما أن هذا الاقتراح لا علاقة له بالأمور المادية لا يؤثر عليها ولا يتأثر بها، وهناك يتحول من عمل يتنافس على الكسب المادي فقط إلى أهداف أبعد في نهاية المطاف تخدم صحة الجميع، وحبذا أن تطلع على هذا جهة مسؤولة لا تبادر إلى تفعيله فقط بل المشاركة في مناهجه واستراتيجيته وفق قواعد تناقش في الوقت المناسب.
* لكل قطاع همومه ومشكلاته.. ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع الطبي وخاصة العيادات المتخصصة في المملكة.
- أود أن نتجاوز ما يعتبر هموم أو مشاكل، وأن نركز على ما أشرت إليه من تحديات متى وجدت، بمعنى أن يحدد كل مركز طبي الهدف وأن يفعل الادارة اللازمة لتحقيقه، والاخذ بالمناهج العلمية والخبرة في سبيل مسيرة موفقة، ومن الأولويات تحديد المنهاج الخاص بالعلاقة فيما بين المريض والمركز او المقر الطبي الذي يقدم خدماته، لهذا المريض - مع ملاحظة أن الكسب المادي بدون ضوابط ومعطيات انسانية سيكون كسباً غير مبرمج، وأعتقد أن حالة من التوازن فيما بين الخدمة الصحية وفق مناهجها العلمية والإنسانية والكسب المادي لأمر ممكن ويجب الحرص على عدم التناقض فيما بينهما، فإن المسؤولين عن تقديم خدماتهم الصحية مع المريض إخوة ومواطنون ويتوجب اقتناع الجميع وفق منهاج يحقق الأهداف التي تأخذ بمسؤولية تطور الوعي الصحي لدى المرضى، وكل المراكز الطبية معنية بهذا التوجه، حيث ان الوقاية أهم وسائل العلاج، وكما أن الخدمة الصحية كمهنة لا تحقق هدفاً بدون الالتزام بخلق الممارسة الطبية، حيث إن هذا الالتزام يضع الطبيب في مكانه المناسب من المهنة التي يميزها أنها علم وفن وفكر، وهذا ليس تحيزاً بقدر ما هو تأكيد للجوهر الذي على أساسه يتحقق أكبر قدر ممكن من صواب الممارسة.
* هل ترى أن الوقت أصبح مناسباً لإيجاد تأمين طبي شامل على المواطنين والمقيمين في المملكة؟
- فيما أرى وأسمع أن السباق على تفعيل عمل ما تقوم به مؤسسات التأمين الطبي يلفت الانتباه إلى بداية تحتاج إلى مناهج تأخذ بالاعتبار أن الفرق شاسع بين التأمين على أمور في أصلها مادي بحت، وبين التأمين الصحي وهو نشاط حيزه الدائرة الانسانية ولابد من توجيه ومتابعة تراقب وتطور عمل هذه المؤسسات ولعل من أسباب النجاح أن يتوفر شيء من الروابط بين مؤسسة التأمين والجهة التي تقدم خدماتها الصحية والمستفيد من هذا وأعني المريض، وهذا أمر لا صعوبة معه ولا يمس بمصالح أي طرف، وتلك الروابط ومن خلال وضوح الهدف يأتي المنهاج لرسم سياسة فعالة للأطراف كلها، ومتى كان هذا مطلب، فلابد أن يسمع كل رطف من الآخر في لقاءات لا يصعب التنسيق والتفعيل من اجل قيامها.
ولا شك أن التأمين الصحي وبالقدر الشامل وفق أنظمة معينة سيقدم كل العون من أجل صحة مستقرة وأملي أن يتحقق مثل هذا الأمر الذي لا يتوقف فوائده على خدمة طبية متميزة بل يتجاوز في أثره أمور كثيرة اجتماعية ومادية ويساعد في نفس الوقت على تخفيف العبء على خدمات المراكز والمستشفيات الحكومية لتكون قادرة على التطور السليم والتفرغ لعلاج ما لا يستطيع القطاع الخاص تقديمه.
* ما هي أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصحي مع شركات التأمين؟
- متى أردت أن أجيب على هذا السؤال فلعلك تجمعني بأحد رؤساء شركات التأمين حتى لا تكون الاجابة غث لا سمين متورطة ما بين الشطط والزلل، وعموماً القطاع الصحي الخاص والمؤسسات ا لمعنية بالتأمين كل منهم عون للآخر وكلاهما في المراحل التي تمكن من المزيد نحو نجاح وأداء أفضل.
* الخدمات الصحية في المملكة ابتداء من توقيع الكشف الطبي ومروراً بالفحوصات وانتهاء بالأدوية تعد من أغلى الأسعار في المنطقة العربية.. ما هي الأسباب الحقيقية من وراء هذه الزيادة السعرية؟
- التكلفة في المواد وما يتقاضاه الطبيب أو الاستشاري سواء كان من السعودية أو خارجها (أحد الأسباب) وأظن أن هذا الأمر قد نلمسه على مستوى العالم وبالذات في المراكز المتميزة هنا وهناك.
أما فيما يتعلق بالأرباح فإن هذا يعتمد على اعتبارات منها عدم المبالغة بالنسبة للربح، حيث إن الاعتدال في كل الأمور مصدر مهم للرضى - والاعتدال لجام ذهبي - والاخذ به قد يتطب كثير من الموضوعية وممارسة أمينة مع الذات ومراجعتها، وفهم الأوضاع الاجتماعية، وبالذات أحوال المرض وقدرتهم المادية.
ولتأذن لي أن أخرج من الاجابة النظرية إلى ما أظن أنه يؤكد قناعتي لما أشير إليه، فوحدة الكلى في دار العرب الطبية تستخدم أجود ما يحتاجه المريض من مواد تعطي أثناء الديلزة، ومع ذلك فإن تكاليف الديلزة للمرة الواحدة لا يتجاوز خمسمائة ريال 500 ريال، فمطلب الاعتدال وعدم المبالغة منهاج للعمل الناجح ودار العرب الطبية تقدم هذا المثال الذي يستطيع التأكر منه من شاء حتى نخرج من الطرح النظري إلى شيء من الواقع العملي.
كما أستأذن أخي في إكمال ما أراه في موضوع الاعتدال إن الخدمات الصحية حتى وإن اخذت بالمفهوم المادي إلا أنها تجارة مشروطة يجب أن تتحاشى مفهوم السوق، أرباحها مقيدة بين أمرين:
الأول: أن يستغل جزء من الأرباح نحو تطور أحدث وأجود.
الثاني: ان المالك قد يرى أن دخل الشخصي جزء من هذا الربح.
والحديث عن الأرباح أمر شائك ولابد من طوابط على النفس، والحرص على الأمانة بحدها الأقصى لندرك أن عملنا تجارة تحكمها أخلاق تحتم ألا يكون احدنا صالحاً فحسب بل أن يكون صالحاً لشيء ما - بمعنى تسخير هذا الخلق الصالح الشامل لينبثق منه صلاحاً فيما يختاره أحدنا من عمل، وخير مرجع كريم وموجه عظيم ما قال به الحق عز وجل {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً} (29) سورة الإسراء.
* هناك اتهامات موجهة للعيادات والمستوصفات والمستشفيات في المملكة حول عدم اكتفاء الأطباء بتوقيع الكشف، ولكن يتعدى ذلك من حيث طلب التحاليل والفحوصات مما يزيد من التكلفة الكشفية.. ما هو تعليقكم؟
- قبل أن أعلق على ما جاء في السؤال أتمنى أن يكون هذا الأمر في أضيق الحدود، أما ما تشير إليه فقد يكون ظاهرة يحس بها من يراقب ويتحرى، وحينما يتأكد ذلك فمن أسباب هذه الظاهرة ان هناك خللاً مشتركاً ما بين المالك والطبيب، وهذا الخلل له طابع شخصي يمكن اصلاحه اذا تم الالتزام بأخلاق المهنة، وادراك ان الطب بجانب العلم فكر وفن.
* كم يقدر حجم الانفاق السنوي على العلاج في المستشفيات والمستوصفات 14 الخاصة في المملكة؟ وهل ترى أن المملكة في احتياج لمجمعات ومراكز وعيادات ومستشفيات طبية أخرى؟
- لاشك أن المزيد من المراكز والعيادات مطلب، لا من أجل الكثرة في حد ذاتها، ولكن قد يؤدي هذا أن بعضها سيميز الآخر لتستقر الأمور وفق ما يحتاجه المريض، أما مقدار ما ينفق على العلاج سنوياً فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة واحصاء قد لا أحيط به الآن.
* ونحن على مشارف التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية.. هل ترى أن القطاع الطبي السعودي مستعد لهذه المرحلة؟
- لتأذن لي أن أقول شيئاً عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية: ان معلوماتي عن هذه الاتفاقية لا تحيط بكل ما يلزم من تفاصيل.
| 
"الاقتصادية"