ما بين الآمال والتخوفات:
حقيقة الدور المصري في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي مساعدة الفلسطينيين في حفظ الأمن والاستقرار في غزة

  * القاهرة - مكتب الجزيرة - عتمان أنور:
لمهام جهود الوساطة أعباؤها ولكن نجاحها في تحقيق الامن والاستقرار هو الثمرة التي تغطي دائماً على الاعباء.. وفي اطار الجهود المستمرة لتهيئة الاجواء امام انسحاب حقيقي لإسرائيل من قطاع غزة يأتي الدور المصري الطوعي لتحقيق وسيادة الامن في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها له تبعاته وتخوفاته ولكن له ايضاً آماله وثمراته.
وما بين التخوفات والآمال استقبلت الاوساط السياسية بمصر الدور المصري في غزة غير ان ما بدد التخوفات التي تدور حول الخشية من تحول الدور المصري الى دور قمعي للفلسطينيين وأداة في صالح إسرائيل هو التأكيدات المصرية المطالبة إسرائيل بالتعهد بخطة الانسحاب الاصلية من غزة وعدم تغييرها مع كل مرحلة وان ارسال القوات المصرية يهدف لمعاونة الفلسطينيين في حفظ الامن كذلك ما اكده الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك في مؤتمر صحفي عقب لقائه سليلفان شالوم وزير الخارجية الإسرائيلي على اهمية ان تكون اي صيغة لتحقيق الامن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة مقبولة من مصر وقال ان ارسال قوات مصرية اضافية هدفه معاونة الفلسطينيين في حفظ الامن والاستقرار مشددا على ان مصر تتطوع في المساعدة من اجل السلام وليس بهدف الاساءة اليه كما يدعى بعض المسؤولين الإسرائيليين حتى لا تتوقف العجلة وتكون النتائج وخيمة و الدور المصري في غزة محمل بتبعات من قبل اعادة الأمن والاستقرار وتدريب الكوادر الفلسطينية و السعي لحل الخلافات الفلسطينية الفلسطينية انطلاقا من مجرد انسحاب إسرائيل من غزة خطوة ناجحة لعودة امتلاك الفلسطينيين لزمام امورهم بايديهم في القطاع وعلى عكس ما طغى على السطح من المباحثات والمفاوضات التي اجراها وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم في القاهرة حول انسحاب إسرائيل من غزة ودور امني لمصر فيها بعد الانسحاب ثمة جانب لم يبرز بالاهمية نفسها وهو ان ترحيب إسرائيل بالدور المصري الطوعى وضع حكومة شارون على المحك العملي فرغم معرفة الجميع بان شارون مراوغ دائماً وهو الارهابي وسفاك الدماء الا انه هذه المرة يقف مكشوفاً امام المجتمع الدولي وخاصة بعد ان رحب الطرف الفلسطيني هو الآخر بالدور والمبادرة المصرية في غزة.
والمبادرة المصرية تؤكد ضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة والتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع والانسحاب المتزامن من الضفة والسيطرة على المعابر والحدود والممر الامني ووقف الاقتحامات والاغتيالات ورحبت السلطة الفلسطينية بالدور المصري لتعزيز دور المؤسسات الامنية والاقتصادية وتوفير الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها السياسية والامنية والاقتصادية.
خطوة عملية
ويأتي الدور المصري استجابة للمطالب الفلسطينية وهو خطوة ضمن اقامة خطة خريطة الطريق من اجل استئناف مفاوضات الحل النهائي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هذا في الوقت الذي ما تزال فيه إسرائيل تشهد حالة من الارتباك حول خطة فك الارتباط برمتها حيث يرى البعض أن تنفيذ خطة فك الارتباط تؤدي لتحسين الاوضاع الامنية والاقتصادية المتدهورة وان استمرار الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة يمثل خطراً امنياً على إسرائيل ويرون ان فك الارتباط سيخلق واقعاً جديداً لدى الفلسطينيين على المدى البعيد ويؤدي الى تقليص العمليات الفدائية ضد إسرائيل.
كما يرون ان هناك تداعيات امنية تنتج عن عدم حسم الانفصال وهو ما يعني الجمود السياسي الامر الذي يؤدى الى تشجيع جهات متطرفة على التأثير على مجريات الامور فالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيؤدي الى تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع الى ثلث القوات العاملة حالياً وفي حال انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة فسيحدث تغيير جوهري داخل صفوف الفصائل الفلسطينية وفي الحياة السياسية في غزة في حالة عدم اليقين السياسي والامني سيؤدى لزيادة تدهور الاقتصاد اما من ناحية إسرائيل فهناك الاضرار الاقتصادية التي تتمثل في زعزعة اسواق المال وارتفاع حاد في قيمة العملات الاجنبية ومن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي تنفيذ الانسحاب.
قد عمل شارون جاهداً على افشال خريطة الطريق لصالح خطته الا ان هذه الخطة الاحادية الجانب توزعت بين الفرقاء داخل إسرائيل المتشددون يحاولون وأد الخطة من الاساس فيما يتصورها وزراء آخرون انها مجرد علاقات عامة لتحسين صورة إسرائيل في الخارج ويرى المراقبون ان حكومة شارون باتت اقرب الى حكومة تصريف اعمال تناضل من اجل البقاء.