قرار حظر الأحزاب والجمعيات السورية غير المرخصة:
القرارات ما تزال غير رسمية

* دمشق - الجزيرة - عبد الكريم العفنان:
في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية تحدث انور البني عن قرارات سورية بمنع نشاط الجمعيات والأحزاب السورية غير المرخصة، والتي مارست نشاطاتها بعلم الحكومة ضمن مساحة سياسية تم غض الطرف عنها. وفي مقابل هذا التصريح نقلت صحيفة صدى البلد قبل يومين (6 - 6 - 2004) عن مصادر رسمية سورية (أن الأجواء في سورية تتجه للسماح بإقامة جمعيات مدنية وفق قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).
والخبران إجمالا يحملان مؤشرا على أن الحياة السياسية السورية تقف على عتبة هامة، وذلك بغض النظر عن صحة الأخبار الواردة. فالشارع السوري يترقب عبر وسائل الإعلام مجموع التقارير التي تتحدث عن تطورات الوضع الداخلي. لكن ما يدفع للشك هو ان التقارير الإعلامية تتحدث عن الواقع السوري وكأنه حالة قابلة للتغيير.. فالمسألة كما تبدو من البيانات او التصريحات شان سياسي محض. وانها متوقفة على طبيعة الإجراء السياسي الذي تتخذه الحكومة.
عمليا فإن أنور البني وفي حديث للجزيرة أوضح أن السلطات السورية استدعت قادة الأحزاب الكردية، وبلغتهم ان قرار حزب البعث بوقف النشاطات السياسية يشمل كل الاحزاب الموجودة على الساحة. واعتبر البني أن هذه خطوة مقلقة وسابقة لحملة اعتقالات.
وقال البني أنه في غياب بيان رسمي سوري فإن القرارات السياسية تبدو مشوشة، وهناك تصريحات تترك انطباعا في بعض الأحيان ان هناك خطوات جادة نحو الديمقراطية، بينما تظهر خطوات اخرى معاكسة تشعر الناس بأن هناك تشديدا في مجال الحياة السياسية. وطالب البني السلطات السورية بالتراجع عن هذا القرار الذي يخص الأحزاب الكردية.
أما حسن عبد العظيم، رئيس التجمع الوطني الديموقراطي، فبين ان شرعية عمل التجمع مستمدة من الجمهور، وقال للجزيرة انهم احزاب موجودة بالفعل وهي حريصة على المصالح الوطنية. مؤكدا أن التجمع الوطني الديموقراطي شارك بميثاق الجبهة، ولكن (عندما تحولت الى ديكور سياسي، والى صيغة بدون مضمون للتعددية السياسية الحقيقية، خرج التجمع من هذه الاحزاب واسس التجمع الوطني الديموقراطي).
وركز عبد العظيم على ضرورة اصدار قانون احزاب ينظم العمل السياسي بعيدا عن القرارات القومية التي تأتي من هنا وهناك. فسورية حسب تعبيره امام تحديات خطيرة وكبيرة، وهي تحتاج الى وحدة وطنية قائمة على احزاب حقيقية متماسكة لمواجهة هذه التحديات.
أما هيثم المالح رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان فاعتبر أن قرار السلطات السورية بوقف النشاط السياسي لعدد من الأحزاب الكردية مازال موضع شك وليس معروفا مدى صحته. أما ما يذكر عن قرارات اخرى فهو كلام تهويشي.. حسب تعبير المالح، وغير مركز وليس له مرتكزات. لأن السلطات السورية لم تعترض على اية اجتماعات ومنتديات عقدت خلال هذه الفترة. فالتجمع الديموقراطي ينظم لقاءاته دون اعتراض كما ان منتدى جمال الاتاسي لم يعترض عليه احد. وركز في النهاية على ضرورة صدور قانون يصون حقوق الإنسان.