بصدور لائحة نظام الموظفين العام يكون العمل الإداري قد اكتملت له أسباب رفع مستوى الإدارة.. فقد كان متوقعا صدور هذه اللائحة فور صدور النظام، غير أن تأخرها إلى هذا الوقت عمل على توفير الوقت لتمحيصها وازالة كل ما يمكن أن يثير اشكالا عند التطبيق؛ لأن المشرع دائماً لا يستطيع استيعاب جميع التوقعات التي يُحتمل ظهورها في مستقبل التطبيق العملي، ويحدث بذلك تعارض بين تنفيذ النصوص في مواجهة الوقائع.. وكذا كان لتأخر صدور اللائحة إلى هذا الوقت فرصة ثمينة لاعادة النظر وفرض الدقة في كل فقرة من فقرات اللائحة.
ولاشك أن هذه اللائحة التنظيمية قد جاءت مُكَمِّلة ومساعدة على تنفيذ نصوص نظام الموظفين العام، وستساعد على الجمع بين رفع مستوى الادارة الحكومية من جهة، وتحقيق اقصى فرصة ممكنة للموظف أيا كان ومن أي فئة -مؤهلا بالعلم أو محنكا بالخبرة من خلال خدمته الطويلة أو جامعا بينهما- من جهة أخرى.
فلم يعد هناك خوف من جانب ذوي المؤهلات العلمية من فوات الفرص عليهم لتأخر دخولهم الميدان العملي، كما لا يخشى ذوو الخدمة الطويلة- بعد اليوم- من انتزاع الصدارة منهم في مجال العمل.. فقد أصبح هناك توفيق يقارب الكمال لدعم الادارة بالكفاءات العلمية والعملية وفتح الفرص للجميع.
لقد جاء صدور هذه اللائحة في الوقت المناسب وفي أعقاب صدور ميزانية الخير المشحونة بالمراتب المحدثة، حيث يتطلع كل موظف عامل إلى طموح وظيفي يحقق معه خدمة أجدى وأفضل من خلال التفاؤل النفسي والتطلع اللاهف لتقديم أجلّ الخدمات لبلاده ومليكه.. فقد أصبح كل مواطن وهو يشهد هذه العطاءات الخيرة المتتابعة يشعر بثقل المسئولية وقداسة الواجب الموكول له أداؤه.
واذا ما وفق المسئولون في ديوان الموظفين العام في ترسم المرونة في التفسير عند التطبيق العملي، فسوف يحقق نظام الموظفين العام ولائحته الجديدة انعاشا كبيراً للموظفين وتغذية متجددة لتطوير الادارة الحكومية بالكفاءات العلمية والخبرات العملية معا، وبذلك يتماسك البناء الإداري الذي تنشده الدولة، ويتجدد النشاط الفعلي للموظف، حيث أسعده جداً اكتمال النظام الذي ترقَّبَه كثيراً كهدية من مليكه الفيصل.
| 
"زمان الجزيرة"