نهارات أخرى
السعودة وأسئلة مشروعة!
فاطمة فيصل العتيبي

** كيف تعين المؤسسات الصغيرة السعوديين وهي مديونة لموظفيها المتعاقدين؟.. فآلاف الأجانب يعانون من البطالة في السعودية وهم عمالة مربحة في غالبهم، إذ يبقى هؤلاء الموظفون بدون رواتب لأشهر طويلة، وحين يلح الموظف الأجنبي بطلب الراتب يقول له صاحب العمل تنازل عن نصف مستحقاتك وإلا سأستخرج لك تأشيرة خروج نهائي (!!!).. كيف ستتعامل المؤسسات الصغيرة مع السعوديين الذين ليس لديهم ما يهددون به؟.. حيث ينتظر الموظف السعودي شهراً وشهرين وثلاثة ثم يترك العمل، لأنه ليس من المعقول أن يعمل بلا مقابل.. ثم يتحدث صاحب المؤسسة عن تسرب السعوديين وضعفهم في العمل وعدم قدرتهم على العطاء.. ويصف الشباب السعودي بأنه متخاذل وغير منتج!!.
** كيف ستتمكن المؤسسات الصغيرة من معالجة مشاكل موظفيها الأجانب العاطلين عن العمل.. حيث تسرحهم في الشوارع يعملون ويصرفون على أنفسهم من خلف نظام العمل المقطوع واقتطاع جزء من ما يحصلون عليه لصاحب المؤسسة الذي يجني في النهاية الملايين.
كيف يمكن لمثل هذه المؤسسات أن تقوم بنفس الدور مع السعوديين؟.. هل ستنفع صور السعوديين في ملفاتها لتحصل على جائزة السعودة مع أن الموظفين يعملون لصالح مؤسسات أخرى؟.
بالتأكيد هذا لن يحدث لأن السعودي ليس على كفالة أحد فهو لن يدفع ضريبة لمكوثه في الوطن.
** لذلك شرط سعودة المؤسسات الصغيرة واختصار الاستقدام على المؤسسات التي يزيد موظفيها على خمسة عشر موظفاً.. لا يخدم السعودة.. قد يخدم مبدأ التقليل من العمالة السائبة لكنه في النهاية لن توجد فرص عمل جيدة للسعوديين..
صحيح أنه سيحد من مشكلة التستر والمتاجرة بالإقامات، لكن ذلك سيكون قصراً على المؤسسات الصغيرة.. لكن شركات الهوامير سيظل حقها في الاستقدام قائماً وهي لن توظف السعوديين.
والمؤسسات الصغيرة في النهاية لن تفي بمرئيات السعوديين، هذا إذا كان لديها استعداد لتوظيفهم.. والنتيجة في محصلتها أن الفرص مازالت كما كانت حلماً لم يلامس أرض الواقع.
** كتب لي موظف مصري صفى استحقاقاته في السعودية بعد أن أثرى ثراء كبيراً: (كنت أعمل في القصيم.. والشركة التي كنت مدير المحاسبة فيها يعمل تحت يدي ستون من المحاسبين ليس بينهم سعودي واحد.. إنك تتحدثين عن السعودة وكأنها حلم قريب المنال.. لقد صبرنا على أوضاع القطاع الخاص ومماطلة التجار وشركاتهم بالدفع لأننا أجانب.. لا أعتقد أن سعودياً واحداً سيصبر على ما صبرنا عليه.. لابد من إصلاح أوضاع العمال وقوانين العمل وحماية حقوقهم وسرعة اتخاذ القرارات في مشكلاتهم.. وبعدها فكروا في إدخال أبنائكم في سلك القطاع الخاص)!!.