كان لـ «الملحق» هذا اللقاء مع الدكتور عبدالعزيز العنقري الرئيس التنفيذي لشركة عقار القابضة استعرض عبره الإنجازات العديدة التي حققتها الشركة وتقييمه لسوق المساهمات العقارية والاستثمار في هذا المجال فضلاً عن رؤيته المستقبلية لسوق العقار في المملكة وهذا هي التفاصيل:
* أرجو إعطاءنا نبذة عن مشاريع ومساهمات شركتكم العامرة والنجاحات الملحوظة التي حققتها؟
- بفضل من الله ترجمت عقار القابضة أفكارها إلى مشاريع إبداعية مميزة بأبعاد تطويرية حضارية تخدم المواطن والمجتمع بالقدر الذي تحرص فيه على تحقيق الربح للمستثمرين. وعلى هذا النهج تسير الشركة لتحقيق غايتها نحو الريادة والشمولية والإبداع من خلال تطوير وتسويق العديد من المشروعات من بينها:
مشروع مركز الشرفة التجاري والسكني بمكة المكرمة
ويقع على ساحة الحرم مباشرة ويضم خمسة أبراج سكنية ويتكون من نحو 3500 وحدة سكنية مع سوق تجاري.
مركز الحرم التجاري والسكني
ويعتبر من أضخم المشاريع التجارية والسكنية في المدينة المنورة نظراً لتفرد موقعه والمقام على مساحة 13650 متراً مربعاً والملاصق لساحة الحرم النبوي الشريف من كامل الجهة الشرقية بواجهة تبلغ 350 متراً، إضافة إلى إطلالته المباشرة على مصلى النساء وقربه من البقيع، كما يضم المشروع كذلك سوق بني النجار والذي يعد أول سوق تجاري حديث ومتكامل بالمدينة المنورة وتصل مساحته لأكثر من 47000 متر مربع تضم نحو 600 محل تجاري.
مشروع مركز القبلة
ويقع في الجهة الجنوبية من الحرم مواجهاً لقبلة الحرم النبوي الشريف خلف محكمة المدينة المنورة، ويعد رمزاً للتطوير العقاري والتصميمي الفريد .. حيث سيضم فندقاً متميزاً، وشققاً سكنية مؤثثة فاخرة، ومركزاً تجارياً وإدارياً يحتوي على 700 محل، إضافة إلى 120 مكتباً، ويرتبط بحديقة الصافية التي تعتبر من العناصر الرئيسية للمشروع.
مشروع مركز السبق
ويقع في الجهة الغربية الشمالية من الحرم النبوي الشريف في المنطقة المركزية، على بعد 150 متراً فقط عن الحرم .. ويتكون من فندق 5 نجوم ووحدات سكنية متعددة، وحوالي 250 محلاً تجارياً ضمن سوق مركزي، إضافة إلى مركز متكامل لخدمات النقل العام.
مشروع خط المونوريل
الفريد من نوعه كقطار معلق بشكل شبكة مواصلات هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في تسهيل حركة التنقل في محيط المنطقة المركزية بالمدينة المنورة ومن وإلى المطار.
* كيف تقيمون سوق المساهمات العقارية في المملكة .. وهل هذه الكثرة التي نراها في المساهمات دليل على نجاح أم ماذا ترون؟
- لا شك أن التوسع الكبير في النشاط العقاري في المملكة، وما أعقبه من تزايد في حجم استثماراته .. يجعل القطاع أحد أهم الأنشطة الاقتصادية بها .. وهذا بالتالي يزيد من حجم الحاجة إلى القوانين والنظم التي تسند أو تطور هذا القطاع بغرض خدمة هذا القطاع ومساعدته على التطوير .. وهذا من وجهة نظري المفهوم الذي يجب أن نتطرق إليه ونحن نحاول جميعاً تقييم السوق العقاري بالمملكة ولعلني أعتقد أنه يجب التركيز على أربعة عناصر في هذا الأمر.
الأول: تأمين المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع المستثمر على الدخول إلى السوق العقاري.
الثاني: وجود رؤية واضحة لدى القطاعات الحكومية المعنية لوضع خطط قصيرة وطويلة المدى، تخدم احتياجات السكان وبرامج التنمية في المملكة.
الثالث: وضع الضوابط للمساهمات، ومتابعة تنفيذها.
الرابع: تفعيل دور اللجان العقارية المختصة على مستوى المملكة، لمناقشة مشاكل القطاع والوصول إلى الحلول المبنية على واقع عملي.
وفي تقديري أنه في ظل وضع معايير وأسس لطرح المساهمات العقارية قائمة ومعدة بشكل علمي وعملي مدروس، ما من شأنه أن يخدم مجال المساهمات العقارية .. حيث من شأن تلك المعايير أن تتيح المجال فقط أمام المساهمات الجدية، ونجاح تلك المساهمات يزيد من حجم ثقة المساهمين وبالتالي فإن تكرار تلك النجاحات يعمل على زيادة مشروعات المساهمة، أما إذا جاء الأمر عكس ذلك لا قدر الله فإن الأمر سوف ينعكس سلباً على المساهمات العقارية في المملكة، على أن تأتي تلك التنظيمات بالشكل الذي يخدم هذا المجال لا أن تصبح معيقة للنشاط وبالتالي لا نجد أي طرف من الأطراف مستفيداً منها.
* هل الاستثمار في مجال العقار أأمن من الاستثمار في مجالات أخرى كالبورصة مثلاً ؟
- الواقع أن الاستثمار في المجال العقاري مثله مثل غيره من المجالات الاستثمارية الأخرى يعتمد بعد توفيق الله في نجاحه على عدد من المعايير أهمها
* رؤية الشركة ومنظورها للمجال الاستثماري الذي يدخل في نطاق تخصصها أو عملها.
* تفهم الشركة لاحتياجات السوق الذي تعمل فيه، واستقرائها للتطورات والمؤشرات المستقبلية له.
* الخبرة والأسلوب الذي تنتهجه في إدارة استثماراتها.
* القدرة على إيجاد فرص استثمارية مميزة تخدم كافة القطاعات.
ومتى ما توافرت هذه المعايير لدى أي شركة فإنها تستطيع بإذن الله أن تمضي باستثماراتها إلى الطريق الآمن وتستطيع أن تكتسب ثقة مساهميها والمستثمرين معاً .. ولكن مع ذلك فإن لكل مجال استثماري سماته الخاصة ولعل الاستثمار العقاري بما يتاح أمامه الآن من فرص ومعطيات ناجحة لعدد من الأسباب يمثل أحد أفضل المجالات الاستثمارية بالمملكة، وهذا ما يعكسه حجم المساهمات التي نراها في الوقت الحالي .. ولا شك أن الاستثمار العقاري لا يحمل هذا القدر من المخاطرة التي تحملها المساهمات الأخرى كالبورصة مثلاً، والتي يتأثر سعر السهم فيها بالعديد من الأسباب تتنوع ما بين الاقتصاد والسياسة وأية متغيرات أخرى محلية كانت أم عالمية.
* هل تعتقدون أن كثرة المكاتب العقارية التي تملأ السوق الآن دليل على نجاح وسهولة الربح في المجال العقاري؟
- ينبغي بداية أن نفرق في إجابتنا على هذا التساؤل بين المكاتب العقارية والشركات العقارية فالمكاتب العقارية تعتمد في المقام الأول على القيام بدور الوسيط أو السمسار ما بين المشتري والبائع أياً كانت طبيعة نشاطه العقاري .. وهذه تتفاوت أحجامها ما بين الوساطة على مستوى الأفراد وتتسع حتى نطاق الوساطات للمساهمات العقارية الكبيرة.
أما الشركات العقارية .. فهي في الغالب شركات مطورة ومسوقة تركز اهتماماتها على الاستثمار في المشروعات ذات العلاقة بالمجال العقاري كالمخططات والأراضي البيضاء والمدن الصناعية والمراكز والأسواق التجارية وغيرها من أعمال مشابهة.
وعلى ذلك فإن ما نراه اليوم من كثرة في المكاتب العقارية، وتأسيس شركات عقارية جديدة هو ظاهرة صحية للتوسع الحالي في السوق العقاري بالمملكة .. والقطاع الخاص دوماً يبحث عن المجالات الجديدة والمثمرة التي يوجه إليها نشاطه سعياً لتحقيق النجاح وهذا ما نجده متاحاً الآن في المجال العقاري المحلي .. ومع ذلك فإننا نستطيع القول إن ما نراه اليوم هو ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام من الهيئات العلمية والمتخصصة .. بحيث توفر للسوق العقاري من المقومات ما يمكنه من الاستمرار والأداء بفاعلية وإيجابية لخدمة الاقتصاد الوطني والسعي بخطى حثيثة نحو تفادي التجارب السابقة التي مر بها السوق العقاري في المملكة، وأتصور أن هذه الحماية أو الوقاية لا تأتي إلا من خلال سن القوانين والنظم المنظمة للصناعة العقارية بالمملكة على أن يراعى في هذه النظم أن تأتي متماشية مع متطلبات وواقع السوق السعودي، حتى نكفل لها النجاح أولاً، ثم تمكينها من القيام بالدور المؤمل من وراء تشريعها لخدمة العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري سواءً كانوا مستثمرين أو مساهمين أو مستفيدين من أعماله على المستوى الفردي والجماعي.
* مؤخراً دخل التقسيط مجال العقار، هل تعزون ذلك لقلة السيولة لدى المشتري ؟ أم لتحقيق فوائد مالية لأصحاب شركات العقار ؟
- دعني أوضح بداية أن أياً من هذين السببين يحمل جانباً من الصحة، ولكن لا يجب أن نأخذ الأمر على علاته، بل وحتى نكون منطقيين فإننا بحاجة إلى أن نحلل الأسباب وراء ذلك حتى تكون إجابتنا أكثر منطقية والواقع يقول إن المجال العقاري مثله مثل غيره من المجالات الاقتصادية والصناعية يحاول أن يستقرىء توجهات ومتطلبات المستهلك النهائي حتى يؤمن له السلعة أو الخدمة بقدر الإمكانات المادية المتاحة لديه.
وهذا بالضبط ما نراه في القطاع العقاري .. حيث إن هناك شريحة واسعة من المواطنين من محدودي الدخل أو من الشباب حديثي التخرج والذين يطمحون إما لشراء مسكن يناسب دخلهم السنوي، أو المشاركة في مساهمات تستطيع أن تستقطب مدخراتهم والتي بطبيعة الحال لا تمكنهم من الدخول في الاستثمارات الكبرى أو ما تسمى بالسوق الأولى .. مثل التخطيط للمخططات السكنية أو المراكز التجارية والمدن الصناعية، وهذا في رأيي ما حدا بالشركات العقارية سواءً المطورة أو المسوقة من أن تستنبط من الوسائل أو الأساليب ما يلائم الفئات المختلفة من شريحة المستهلكين على مستوى المملكة.
* أصبحت بعض الشركات العقارية تصمم وتبني الفلل وتبيعها بالتقسيط هل سوق العقار السعودي يحتاج لمثل هذه الخدمة ؟
- في الواقع إننا إذا ما نظرنا إلى الفئات السنية التي ينقسم إليها المواطنون السعوديون، فإننا نجد أن هناك ما يزيد عن 55% من هذه الفئات تشكل فئة الشباب دون سن العشرين، وهذا يعني أن هناك حاجة ضرورية بل وملحة لتأمين السكن أو المأوى لهؤلاء الشباب حتى يتمكنوا من الاستقلال بحياتهم الاجتماعية في مرحلة ما بعد الزواج .. أضف إلى ذلك متطلبات شريحة محدودي الدخل من المواطنين .. جميع هذه العناصر، شجعت الكثير من الشركات العقارية من أجل شراء الأراضي البيضاء .. ومن ثم تقسيمها إلى مخططات تضم وحدات على مستويات معمارية وإنشائية متفاوتة الدرجات، بحيث تناسب احتياجات ومتطلبات الشريحة المستهدفة، وفي تصوري الشخصي إن السوق السعودي في حاجة إلى هذه الخدمة، وإن انتشارها دون إفراط يعد بمثابة ظاهرة صحية.
* ما هي رؤيتكم المستقبلية لسوق العقار في المملكة ؟
- لعل ما نراه الآن من نشاط وتوسع ملحوظ في النشاط العقاري في المملكة، ينبىء بإذن الله بتزايد الدور المؤثر الذي يلعبه هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني، والذي تصاعد بحجم استثماراته ليصبح ثاني أكبر مورد استثماري في الدخل القومي بعد البترول. ومع هذا التوسع ولحماية الاستثمارات التي ضخت لإقامة المشروعات العقارية، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام من الدولة والقطاع الخاص بهذا القطاع، حتى يمكنه من التوسع والتنامي في حجمه ولكن على أسس علمية مدروسة وحتى لا يصبح هذا التوسع عشوائياً ومع أول عائق سلبي يصادفه نجد انعكاسة سلبية قوية تؤثر على استثماراته .. كما أتصور كذلك أن هناك العديد من الفرص أمام هذا القطاع لتوسيع نطاق أعماله ونشاطه ومنها:
* الاهتمام بمشروعات البنية التحتية.
* الاهتمام بمشروعات التطوير الحضري والسكاني.
* الاهتمام بمشروعات النقل وشبكات الطرق على مستوى المملكة.
* الاهتمام بالمشروعات السياحية.
* الاهتمام بمشروعات خدمة ضيوف الرحمن.
وجميعها مجالات عمل تحتاج المزيد من الاستثمارات ويتطلب تنفيذها العشرات من الأعوام مما يعني إذا تحقق هذا الأمر المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء هذا الوطن.
* هل من إضافات أخرى ترونها ؟
- في الواقع إنني أود أن أنتهز هذه الفرصة للإشارة إلى مشاركة الشركة في معرض الرياض العقاري السابع، ولقد حاولت الشركة الاستفادة من هذا التجمع النوعي لتقديم بعض من المشروعات التي تعمل الشركة على تسويقها في الفترة الحالية ومن أهمها سوق بني النجار والذي وضعت الشركة برنامجاً تسويقياً متقدماً من أجل تسويق وحداته التي يصل عددها لنحو 600 محل تجاري.
| 
"ملحق اعلامي"