السجانون اشتكوا من عدم فاعلية الاستجواب التقليدية
واشنطن تبرر التعذيب في معتقلاتها وتعفي مرتكبيه من المساءلة

* واشنطن ـ رويترز:
بررت وزارة العدل الأمريكية اللجوء إلى تعذيب سجناء تنظيم القاعدة في مذكرة ارسلتها للبيت الابيض في اغسطس اب عام 2002، وفقا لافادة صحيفة واشنطن امس الثلاثاء.. وذكرت الصحيفة انه جاء في المذكرة انه اذا عذَّب موظف حكومي مشتبهاً به في الحجز (فهو يفعل ذلك ليمنع وقوع مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة من قبل شبكة القاعدة الارهابية)، ونقلت الصحيفة عن المذكرة قولها ان الاسانيد التي ترتكز على الضروريات والدفاع عن النفس يمكن ان تقدم تبريرات تلغي اي مسؤولية جنائية، وحصلت الصحيفة على نسخة من وثيقة تقع في 50 صفحة اعدّها مكتب الاستشارة القانونية التابع لوزارة العدل ردا على طلب وكالة المخبرات المركزية الأمريكية (سي. اي. ايه) التي طلبت المشورة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على المذكرة قوله ان هذه الاستشارة القانونية قدمت إلى وكالة المخابرات بعد ان بدأت في استجواب اعضاء مشتبه بهم من القاعدة بعد تفجيرات 11 سبتمبر ايلول عام 2001.
وصرح مسؤولون في ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بانه على الرغم من الحجج القانونية المساقة في المذكرة الا ان الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب.
وقال متحدث باسم المكتب الاستشاري في البيت الابيض للصحيفة (الرئيس طلب من الجيش معاملة اعضاء القاعدة وحركة طالبان بشكل انساني يتسق مع معاهدات جنيف)، ويوم الاثنين قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلص العام الماضي إلى ان الرئيس الأمريكي غير ملزم بقوانين منع التعذيب وان وزارة العدل لا يمكنها ان تقاضي الضباط الأمريكيين الذين يعذبون سجناء تحت قيادته، وذكرت الصحيفة ان هذه النتائج وردت في تقرير سري عن وسائل الاستجواب أعده محامون مدنيون وعسكريون لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعد التشاور مع وكالات اخرى، واضافت الصحيفة ان التقرير أُعد بعد ان شكا قادة السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا اواخر عام 2002 من انهم لا يحصلون على معلومات كافية من السجناء من خلال وسائل الاستجواب التقليدية.