إلغاء خطاب شارون بشأن خطة الخروج من القطاع
مهندسو الانسحاب من غزة يعمدون لتهميش دور عرفات
حدود زمنية لإقامة الانتخابات الفلسطينية ولتدفق المساعدات للسلطة

* واشنطن القدس المحتلة الوكالات:
أعد رباعي الوساطة في الشرق الأوسط مسودة (خطة عمل) من أجل انسحاب اسرائيل من قطاع غزة تتضمن اقتراحات بإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتقديم دعم مالي لها مع إجراءات مكثفة تستهدف الحد من سلطة الرئيس الفلسطيني.
وتقترح المسودة التي أعدها رباعي الوساطة المؤلف من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي تقييد دور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي تريد واشنطن واسرائيل تهميشه.وتقول الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها يوم الاثنين ان الشركاء في رباعي الوساطة قد يطلبون من مجلس الأمن الدولي ان يساند خطة الانسحاب التي وافقت عليها الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد من خلال التوصل إلى حل وسط يقضي بإجراء اقتراعات أخرى في مجلس الوزراء خلال تنفيذها على أربع مراحل قبل إزالة أي من المستوطنات اليهودية.
ودعت الوثيقة التي حملت عنوان (فك الارتباط في غزة: خطة عمل) إلى منح رئيس الوزراء الفلسطيني ومجلس الوزراء وليس عرفات (السلطة والهياكل) اللازمة لتوجيه وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية في غزة.
ويؤيد الرئيس الامريكي جورج بوش خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للانسحاب باعتبارها سبيلاً إلى إحياء خطة خارطة الطريق التي تساندها الولايات المتحدة إلا ان الخطة قوبلت بتشكك من الفلسطينيين وكثير من انصارهم في اوروبا.وتضع مسودة (خطة العمل) حدوداً زمنية لاعمال محددة وتمنح فريق مهام بشأن الاصلاحات الفلسطينية ما يصل إلى 60 يوما لتقييم الخطوات الضرورية للانتخابات الفلسطينية.
ومنحت الوثيقة البنك الدولي 60 يوماً بالمثل لتقييم حاجات إعادة بناء غزة وتنميتها وايضا قيمة المباني والمعدات التي سيتركها المستوطنون الاسرائيليون بعد إخلاء المستوطنات.
وتمهل الوثيقة الولايات المتحدة 60 يوماً لتسعى إلى إفراج اسرائيل عما يزيد على 180 مليون دولار من العائدات المتأخرة المستحقة للفلسطينيين.وبموجب خطة العمل فإن السلطة الفلسطينية ستتلقى دعما للميزانية من صندوق تابع للبنك الدولي عند إنجاز معايير أساسية في الاصلاح.
ويقترح رباعي الوساطة ايضا عقد اجتماع مانحين في نهاية سبتمبر ايلول لإيجاد تعهدات بمنح المساعدة الضرورية وتنسيق أولويات المشروعات.
وتريد اللجنة الرباعية ان تنشئ دار مقاصة داخل السلطة الفلسطينية تباشر مسائل التنمية والاعمار في غزة.
وطالبت الوثيقة ايضا القيادة الفلسطينية ان تتخذ إجراء فوريا في غزة والضفة الغربية لاعادة توكيد وجود الشرطة الفلسطينية وان تفرض القانون والنظام وان تحول دون وقوع هجمات (إرهابية)، على حد تعبير الوثيقة.
وستساعد لجنة إشراف تقودها الولايات المتحدة في إعادة هيكلة وإعادة تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية بمساعدة من مصر.
وقال مسؤولون يوم الاثنين ان عرفات أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك انه يقبل طلبه إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية كشرط لتقديم مصر المساعدة في تحقيق استقرار الأوضاع في غزة اذا انسحبت اسرائيل.ويتهم الاسرائيليون والامريكيون الرئيس عرفات بانه يعوق جهود السلام برفضه تنفيذ إصلاحات أمنية أو دمج أكثر 12 جهازاً أمنياً متنافساً.
وترفض اسرائيل والولايات المتحدة التفاوض مع عرفات بزعم انه لا يفعل شيئا لكبح جماح النشطاء، إذ انهم يتطلعون الى ان يشن حربا على المنظمات الفلسطينية النشطة وهو أمر يؤدي إلى صراع فلسطيني فلسطيني وهو ما تتوق اسرائيل بشدة إلى رؤيته.
إلى ذلك أعلنت متحدثة باسم البرلمان الاسرائيلي ان الخطاب الذي كان يفترض ان يلقيه رئيس الوزراء ارييل شارون أمس الثلاثاء في الكنيست حول خطته للانسحاب من قطاع غزة والتصويت الذي يليه قد ألغي.
وأضافت المتحدثة ان هذا الخطاب والتصويت الذي كان سيليه الغيا بطلب من الأحزاب التي جمعت تواقيع أربعين من النواب الـ120 في البرلمان، لا بد منها لاجبار رئيس الوزراء على التحدث في البرلمان.وتابعت ان أي موعد بديل لم يحدد لعقد هذه المناقشات حول خطة الانسحاب هذه التي تقضي خصوصا باخلاء 21 مستوطنة اسرائيلية في المنطقة اعتبارا من آذار - مارس 2005.
وكانت الحكومة الاسرائيلية تبنت الأحد مبدأ انسحاب اسرائيلي تدريجي من قطاع غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية لكنها أرجأت بدء تطبيق هذا القرار إلى آذار - مارس المقبل.
وأكدت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان حركات المعارضة العديدة التي جمعت أربعين توقيعاً تخلت عن طلبها إجراء المناقشات بعد قرار حزب العمل، دعم شارون خلال التصويت على الخطة.